الجزيرة - شالح الظفيري:

تعقد وزارة العمل اليوم الثلاثاء لقاءً مع ممثلي القطاع الخاص لبحث الإجراءات والقرارات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة. فيما كشفت مصادر لـ»الجزيرة» مضامين المناقشات التي سيتم طرحها من قبل قطاع الأعمال، والتي تدور حول الإجراءات الجديدة للوزارة، وتشمل أكثر من 50 سؤالاً في جميع القطاعات.

ويمثل وزارة العمل في اللقاء وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان متحدثاً رئيسياً، يشاركه إبراهيم العقيل، عبدالله الحقباني، د. عبدالله السبيعي، زياد الصانع، د. غسان خليفة، مبارك الودعاني، نايف الغامدي، فهد سمير، مدير فرع منطقة الرياض فهد الخليوي، ومديرو فروع المناطق وممثلو القطاعات المرتبطة بوزارة العمل.

وتستضيف غرفة الرياض صباح اليوم في مركز المعارض لقاءً ساخناً، يجمع ممثلي وزارة العمل وقياديين في القطاع الخاص، بحضور يتوقع أن يتجاوز 500 رجل أعمال ومستثمر. وقد دعت وزارة العمل إلى هذا اللقاء، الذي سيقام بكل من غرف الرياض وجدة والشرقية، رغبة منها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الغرف التجارية الصناعية، وإيماناً بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص، وبالجهود المقدرة لدعم وإنجاح المبادرات والبرامج التي تعمل عليها وزارة العمل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للوطن. وسيناقش ممثلو وزارة العمل مع القطاع الخاص في هذا اللقاء البرامج التي تعمل عليها والمواضيع المشتركة ذات العلاقة بالقطاع الخاص بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمؤسسات القطاع الخاص.

ويأتي اللقاء بعد جدل واسع، كان طرفاه وزارة العمل ورجال الأعمال بسبب عدد من القضايا، أبرزها قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً، بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية, وكذلك رفض الإدارة القانونية بوزارة الماليَّة زيادة قيمة عقود النظافة والصيانة والتشغيل في بعض المشروعات الحكوميَّة التي تَمَّ توقيعها قبل قرار رفع تكلفة العمالة.

كما جاء اللقاء استجابة للمطالب التي تصاعدت مؤخراً من قِبل المقاولين بالتعويض عن العقود الموقعة مسبقًا بعد وعود وزارة العمل لهم بدراسة الأمر مع وزارة المالية، كذلك نظام العمل الذي تم رفعه وطالب رجال الأعمال ببعض التعديلات عليه, وقضايا أخرى مثل تأنيث المحال النسائية ونظام الأجور وآلية عمل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». وتتمثل تساؤلات واستفسارات رجال الأعمال واللجان المختصة بالغرف التجارية فيما يأتي:

***

لجنة المقاولين

فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين شكر وزارة العمل على هذه الخطوة وقال: نحن في قطاع المقاولات نواجه صعوبات كثيرة ومهن يصعب وجود مواطن فيها لذلك تَمَّ التشاور مع اللَّجْنة والمنتسبين للقطاع وهذا أبرز ما سنتطرَّق له في اللقاء:

1- تخفيض نسبة السَعْوَدَة للمنشآت العاملة في مجال نظافة المُدن.

2- معوقات الاستقدام والتأشيرات:

أ- الإسراع والمباشرة في منح التأشيرات ودون مماطلة حيث تَمَّ استيفاء طلبات الوزارة واعتماد العدد.

ب - منح التأشيرات بحسب العدد المطلوب وليس بالجنسية في حدود النسب المقررة (وذلك بإعطاء المقاول حرية اختيار الجنسية واستقدام المُوظَّف المناسب في المكان المناسب).

ج - إيجاد مرونة في منح التأشيرات كرصيد يبقى للمقاول ويسحب منه عند الحاجة دون الاستقدام دفعة واحدة بما يكفل تسهيل أعمال المقاول.

د - الأخذ في الاعتبار زيادة أعداد العمالة عند التأخر في إصدار التأشيرات للمقاول للحاق بجدول المشروع.

3- إيجاد آلية علميَّة مخططة في تقييم العمالة المطلوبة للعقود.

4 - ضرورة توفير عمالة مساندة لِكُلِّ عقد بالإضافة إلى العمالة المطلوبة في العقد، وتعويض المقاول عن هروب العمالة الوافدة التعويض المناسب ليتمكن المقاول من تنفيذ التزاماته بالشكل المأمول.

5. ضرورة التنسيق بين الجهات الحكوميَّة ووزارة العمل بخصوص نسب السَعْوَدَة لتسهيل عملية تنفيذ العقود على المقاول، وأتمته الأعمال فيما بينها.

6. زيادة عدد العمالة عند زيادة قيمة العقد أكثر من عشرة بالمئة بعقود الإنشاءات.

7. منح ثلاثين بالمئة من عدد العمالة في خطاب التأييد مباشرة ومِنْ ثمَّ عمل الدِّراسة لكي لا يتأخر البدء بالمشروع.

***

اللجنة الطّبية

أكَّد نائب رئيس غرفة الرياض ورئيس اللَّجْنة الطّبية بغرفة الرياض د سامي العبدالكريم أن اللقاء مع وزارة العمل سيكون إن شاء الله ذا مردود إيجابيّ على القطاع الخاص ويحقِّق الهدف المرجو منه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصاديَّة.

وأشار العبدالكريم إلى أنَّه تَمَّ التواصل مع منتسبي القطاع وأخذ استفساراتهم وتساؤلاتهم لوزارة العمل وتَمَّ تلخيصها في عدَّة نقاط وهي كالآتي:

1- نسبة السَعْوَدَة بالقطاع الصحي تخفيضها وعدم مساواتنا بالقطاعات الأخرى؟

2 - لماذا لا يتم ربط آلية تحصيل رسوم رخصة العمل مع برنامج نطاقات بطريقة أكثر فعالية على سبيل المثال

المنشآت ذات النِّطاق البلاتيني تكون معفاة من هذه الرسوم.

المنشآت ذات النِّطاق الأخضر يدفع عن 25 في المئة من عدد العاملين غير السعوديين.

المنشآت ذات النِّطاق الأصفر يدفع عن 50 في المئة من عدد العاملين غير السعوديين.

المنشآت ذات النِّطاق الأحمر يدفع عن 100 في المئة من عدد العاملين غير السعوديين.

3- لماذا لم يتم نشر الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل عن عام 1433 - 1434هـ (2012م) حتَّى الآن؟

4 - لماذا لم يتم تطبيق برنامج نطاقات على المنشآت الصَّغيرة جدًا التي تمثِّل نسبة 86 في المئة من حجم إجمالي المنشآت في المملكة حسب الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2011م، وحيث إنها تمثِّل النسبة العظمى من حجم المنشآت في المملكة؟.

5 - لماذا لا يتم إعادة دراسة برامج صندوق الموارد البشرية فيما يخص التدريب المنتهي بالتوظيف بحيث تكون مرتبطة بِشَكلٍّ أكبر بحاجة العمل (المادَّة التدريبيَّة، مدة التدريب)؟.

6 - ما المقصود بـ(المهن الهندسية الأساسيَّة المساعدة) الموجودة في الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل لعام 2011م التي تمثِّل نسبة 49 في المئة من إجمالي نسب التأشيرات التي تَمَّ استخراجها خلال عام 2011 وما الإجراءات التي تمَّت من قبل وزارة العمل أو صندوق الموارد البشرية لتقليل هذه الفجوة؟.

7 - توحيد مسمى التمريض وفنيات المختبر والأشعة تحت مسمى (فني أو فنيَّة) أسوة بمسميات تأشيرات الأطباء؟

8 - عدم تحديد جهة التأشيرة من مكتب العمل على أن يكوم التحديد من قبل وزارة الخارجيَّة لتسهيل الحصول على المهن الطّبية الجيِّدة بأسرع وقت ممكن؟.

9 - موضوع الـ 2400 ريال الذي اقترحه أن من هم في النِّطاق الأخضر يعفون من ذلك لأن الواقع لا يَهُمَّها تشجيع السَعْوَدَة بقدر تحصيل الأموال وهذا جعل الجميع سواسية من لديه سَعْوَدة كافية أو من ليس لديه سَعْوَدة، بل شجعت القطاع الخاص في توظيف غير السعوديين، لأن المبلغ لا يُعدُّ كبيرًا مقارنة برواتب السعوديين وهذا جعل المنشآت ترفع أسعارها وتستمر في نهجها القديم؟.

10 - عدم السماح للسعوديين بالانتقال من عمل في القطاع الخاص إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من عمله السابق وذلك بألا تنقل تأمينات المُوظَّف الاجتماعيَّة للعمل الجديد إلا بعد شهادة إخلاء الطرف؟.

11 - نظرًا لنقص الكوادر الطّبية والحاجة الماسَّة لها وزيادة الطَّلب عليها مواكبة للتطوّر الخاص بالمنظومة الطّبية نرجو الموافقة على نقل الكفالات بالنِّسبة للكوادر الطّبية وإلغاء شرط السنتين؟

12 - تخفيض أو إلغاء القرار الخاص بسداد مبلغ 2400 ريال؟.

13 - إدراج مسمى اختصاصي علاج طبيعي واختصاصي الأشعة، حيث إن الموجود حاليًا هو طبيب أشعة وطبيب علاج طبيعي نرجو التنسيق مع وزاره الصحة في هذا الصدد؟

***

اللجنة التجارية

قال محمد العجلان عضو مجلس غرفة الرياض ورئيس اللَّجْنة التجاريَّة: إن اجتماعنا غدًا هو لتحقيق هدف وطني سامٍ وهو توطين الوظائف وضمان العيش الكريم لأبناء وطننا على حدِّ سواء، الذي نعمل كُلُّنا يدًا واحدةً تحت مظلة النظام وتحقيقًا للتوجيهات السامية والقرارات الوزارية المنبثقة منها.

وأضاف العجلان: عندما تلقينا دعوة وزارة العمل لعقد هذا اللقاء قمنا بدعوة رجال الأعمال ذوي الشأن التجاري وتباحثنا معهم وعن أبرز ما يطلبونه من وزارة العمل وكانت الاستفسارات كالتالي:

1-هل لدى الوزارة إحصائيات عن عدد الراغبين في العمل في مجال مبيعات التجزئة ومقارنتها بالعدد المتوفر من المحلات لاستيعابهم في سوق العمل في مجال التجزئة والتَّعامل مع القطاعات كل حسب نشاطه وطبيعة عمله؟ وعلى سبيل المثال:

الذهب والمجوهرات من الصَّعب السَعْوَدَة 100 في المئة أو سَعْوَدة عالية حيث مهارات الصاغة مختلفة وهناك دول محدَّدة من يمتلك تلك المهارة.

2- أن أهم عوامل الجذب للموظف السعودي للعمل هو الآتي:

1- الراتب

2- الاستقرار

3- بيئة العمل

وهي نفسها مهمة لصاحب العمل وهي حجر الأساس في قبول العمل أو تركه بعد توفر البيئة اللازمة لشغل هذه المناصب وحتى يتم تفنيدها برويّة وتمعنٍ.

وهل عملنا سويًّا لتحقيق هذه البيئة المناسبة؟ وإلا فإننا ندور في حلقة مفرغة.

3 - تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وإعطاء أصحاب الأعمال الملتزمين بالسَعْوَدة والنِّطاق الأخضر التأشيرات اللازمة وتغيير المهن لتتناسب مع الأعمال التي يقومون بها، ومِنْ ثمَّ القيام بحملات قوية وصارمة لتصحيح سوق العمل والقضاء على المخالفين، واستبعاد الحملات على شركات ومؤسسات قائمة وغير متسترة، حيث تتعذر الحملات بأن المهنة لا تناسب ما يعمل به العامل وهو على نفس الكفيل بينما يتم ترك المخالفين.

4- البت في موضوع العمالة البنجلادشية التي لا يستطيع أصحاب الأعمال نقل كفالتهم ونجد الكثير منهم مخالفين بسبب هذا القرار.

5- تفعيل البرنامج المشترك لصندوق الموارد البشرية ليكون تفعيله وتنشيطه أكثر سرعة ومرونة لأن الكثير من الشركات والمؤسسات تشكو من البطء وتأخير تنفيذ الدَّعم بينما قرار 2400 طبق بأسرع وقت.

6 - من الضروري تهيئة بيئة العمل لتكون متناسبة مع ظروف طالب العمل السعودي وكذلك العمل بالتوازي بتصحيح سوق العمل الذي يعجّ بكثير من أصحاب الأعمال غير السعوديين (المتستر عليهم) وفي حال البدء في معالجة هذه المشكلة فلها أبعاد مُتعدِّدة ومتداخلة مع السعودي المتستر المستهلك.

7 - نأمل عند تطبيق حملات لجان السَعْوَدَة المنبثقة من الإمارة والداخليَّة أن يكون التطبيق ممنهجًا وعمليًا وطويل الأجل لا حملات مؤقتة وغير فعّالة ويكون هناك تنسيق مع الغرف التجاريَّة والتجار بحيث تكون قابلة للتطبيق لكي لا تُؤثِّر على السُّوق وبالتالي يكون المستهلك ضحية أخرى لهذه الحملات أو تعطيل استثمارات أصحاب الأعمال وخصوصًا الصَّغيرة والمتوسطة.

***

لجنة شباب الأعمال

قال علي العثيم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة شباب الأعمال: إن الاجتماع بالوزارة سوف يكون ذا مردود إيجابيّ وخصوصًا على شباب الأعمال وهم في أول الطَّريق فقاعدة شباب الأعمال كبيرة وهم رجال أعمال المستقبل وقد عملنا في اللَّجْنة وتلقينا استفساراتهم وأوجزتاها في عدة نقاط أهمها:

1 - استحداث مركز موحد لمعلومات العُمَّال وأصحاب العمل، أشبه بمركز المعلومات الائتمانيَّة ولكن لسوق العمل، يتم فيه إدراج كافة المعلومات الخاصَّة بالعاملين وأصحاب العمل من حيث الشكاوى، القضايا القائمة، حالات الفصل السابقة، والتقييمات...الخ، مما يمكن معه لِكُلِّ جهة تقييم الجهة الأخرى بشفافية ومعلومات تامة.

2 - تفعيل عقد العمل الموحد والإلزام بتسجيله لدى مكاتب العمل ما يمكن الاعتداد به والعمل بموجبه في حال أيّ خلاف، خصوصًا في حال الاستغناء عن خدمات المُوظَّف السعودي، وتلزم مكاتب العمل باعتماد ما ورد فيه دون الحاجة إلى إحالة القضية إلى اللَّجْنة العمالية.

3 - تقديم تسهيلات لمشروعات شباب الأعمال والمشروعات الجديدة الأخرى، وذلك عن طريق منح عدد من التأشيرات تلقائيًّا وبِشَكلٍّ مسهّل مع منع نقل الكفالة لهذه العمالة لكي يتم إغلاق المجال للتلاعب، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.

4 - تخفيف شروط الرِّعاية لدى صندوق الموارد البشرية ليتم الاستفادة من خدماته من قبل أكبر فئة من المشروعات (وخصوصًا مشروعات الشباب)، بالإضافة إلى رفع الحدّ الأدنى ومكننة الإعانات الشهرية للحدِّ من التأخير والعقبات في إيصال هذه الرعايـة.

***

لجنة التعليم الأهلي

قال عضو مجلس غرفة الرياض ورئيس لجنة التَّعليم الأهلي بغرفة الرياض عثمان القصبي: إن القطاع الخاص بالمؤسسات التربويَّة الأهلية مرَّ بعدة إشكاليات في الفترة السابقة، كذلك ندرة في بعض التخصصات المطلوبة، وهذا اللقاء يتيح للمستثمرين في هذا القطاع الإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم مما يعود بالإيجابيَّة على القطاع ونحن في اللَّجْنة أعددنا مجموعة من الأسئلة بالتعاون مع المستثمرين في القطاع وهي كالآتي: السؤال الأول - تتميز الموارد البشرية في قطاع التَّربية والتَّعليم بأهمية خاصة وصفات مُعيَّنة تحتاج إلى تطوير وتدريب وحسن اختيار وكما يعلم الجميع، وحيث تُؤثِّر بِشَكلٍّ مباشرٍ في الأجيال القادمة وبالتالي في مستقبل وطننا الحبيب، لذا فإنَّ المختصين يرون ضرورة العمل على برنامج متخصص يلبي احتياجات هذا القطاع المهم ويتعامل معها بِشَكلٍّ تفصيليٍّ ومهنيٍّ وطويلٍ المدى كأن يكون هناك سلمٌ وظيفيٌّ خاصٌ بالمعلمين السعوديين بحيث يتدرج فيه المعلم من مساعد معلم إلى معلم إلى معلم أول وهكذا، فكيف ترون السبيل الأمثل للخروج ببرنامج خاص للموارد البشرية العاملة في قطاع التَّعليم الأهلي العام؟

السؤال الثاني - صدر قرار كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين رقم 121 الذي يقضي بدعم المعلمين السعوديين، وقرَّرت مؤسسة التأمينات الاجتماعيَّة أن تأخذ من هذا الدَّعم كأقساط بالرغم من أن هذا الدَّعم موجِّه للمعلم السعودي وليس للتأمينات، ألا ترون أنّه من الإجحاف للمعلم السعودي والمؤسسات التربويَّة الأهليَّة أن تقتص التأمينات من المعلم 5400 شهريًّا ومن مالك المدرسة 6600 سنويًا؟

السُّؤال الثالث - يعاني قطاع التَّعليم الأهلي من ندرة في التخصصات ومما يزيد هذه المعاناة هو تغيّر معطيات سوق العمل سنة بعد أخرى مما يجعل المدارس الأهلية في حرج وبين نارين: تعيين غير الأكفاء أو غير النظاميين أو كلاهما وقد اُقترح في أكثر من مرة ضرورة إجراء دراسة دقيقة وتحديثها سنويًّا والتزام الجهات المُوظَّفة الحكوميَّة بها وعلى رأسها ديوان الخدمة المدنية غير أن هذا الاقتراح لم يفعل، فكيف ترون الآلية الأمثل لتفعيله؟