الدمام - ظافر الدوسري:

يهدد تلاعب شركات ومؤسسات تعمل في القطاع الخاص بإدراج بيانات طلاب مبتعثين ضمن كشوفات موظفيها مستقبل آلاف الدارسين في الخارج بقطع منحهم أو المكافأة المالية التي تصرف لهم، خاصة بعد أن وجهت وزارة العمل من خلال وزارة التعليم العالي الملحقيات الثقافية بضرورة تأكد المبتعثين من عدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية. وجاء اكتشاف تلاعب شركات ومؤسسات تعمل في القطاع الخاص بتسجيل طلاب مبتعثين منذ أعوام في كشوفات الموظفين، وذلك للتحايل على توطين الوظائف من خلال ما يعرف بالسعودة الوهمية، ما يجعل القضية الجديدة استمرارا للقضية المشابهة التي اكتشف فيها عدد من العسكريين أن مؤسسات عاملة في القطاع الخاص سجلتهم عاملين فيها، وذلك لرفع نسب السعودة فيها. وتسعى الملحقيات الثقافية إلى حصر طلابها غير المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لضمان استمرار منحهم الدراسية ومكافآتهم المالية، فيما ستقطع المنح والمكافآت عن المسجلين كعاملين. وقال لـ(الجزيرة) ناصر الصرامي إنه تفاجأ بإدراج ابنه سعود المبتعث منذ أعوام في التأمينات الاجتماعية منذ ما يزيد عن 46 شهرا.

وأضاف الصرامي أنه راجع مكتب التأمينات العامة للحصول على (برنت) بكامل بيانات ابنه، وكانت المفاجأة أن سعود مدرج ضمن كشف الموظفين في مؤسسة للمقاولات كبرى في الرياض، مع العلم بأنه يدرس حالياً ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين ولا يعلم أي شيء عن هذه المؤسسة، سوى أنه قدم ملفه لمكتب العمل بعد تخرجه من الثانوية فقط. وبين الصرامي لـ (الجزيرة) أنه لم يجن فائدة من شكوى تقدم بها لمكتب العمل في الرياض، ما دعاه للتقدم بخطاب إلى وزير العمل يتهم فيها المؤسسة بالتعدي والتزوير من خلال تسجيلها ابنه موظفا لديها منذ تاريخ 5/5/2009م براتب 1500 ريال، وفي عام 2013 رفع الراتب إلى 3000 ريال. ولفت إلى أن خدمة ابنه بلغت 46 شهراً، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة تتمتع بنطاق التميز (اللون الأخضر)، متهما المؤسسة بأنها حصلت على بيانات مبتعثين لتسجيلهم وهميا في كشوفات الموظفين السعوديين.

وزاد الصرامي أن موظفا من الوزارة العمل طلب منه مراجعة المؤسسة والتفاوض معهم وإنهاء الخلاف وديا وإلغاء الشكوى, مبينا أنه رفض ذلك المقترح المقدم من موظف وزارة العمل.

الصرامي طالب الجهات المعنية بإيقاف هذه التجاوزات، ومقاضاة المؤسسة قبل سحب معلومات ابنه منها وإلغاء بياناته نهائياً، كما طالب بتعويض ابنه عما لحق به من ضرر، وما سيلحق به من قطع المكافأة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية كشفت في فترة ماضية عن عدد من حالات التحايل على التوظيف، وأبرزها كان تسجيل نساء كعاملات تعبئة وقود في محطات البنزين.