شبع المحللون المختصون والناس العاديون حديثاً عن الرهن العقاري، وهل سيكون سبباً في عودة الحياة الطبيعية إلى سوق العقار، أم لن يكون. وفي حراج هذه الأحاديث، لا نجد مسؤولاً يظهر ليقول لنا ماذا سيحدث.

غياب التصريحات الحاسمة للمسؤولين ظاهرة غير مستحبة. المفروض أن يتم تشغيل المتحدثين الرسميين تشغيلاً فاعلاً، لا أن يكونوا مجرد مدافعين عن أجهزتهم. المفروض أن تُعقد ندوات يشارك فيها مسؤولو القطاعات ذات العلاقة، وأن يقولوا للناس، ماذا سيحدث حينما يبدأ تطبيق نظام الرهن العقاري، وكيف سيؤثر ذلك على المواطن البسيط الذي يعيش طوال حياته في شقة مستأجرة، أو ذلك الذي يرغب في شراء أرض صغيرة يبني عليها حلم حياته. هذا هو أبسط حق للمواطن الذي يعيش غربة اقتصادية أوصلت أسعار الشقق والأراضي إلى مستويات لا يمكن تصديقها، وتظل ترتفع وترتفع، في ظل غياب قرارات رسمية توقف جنونها، وتحمي الذين فقدوا عقولهم في مراقبة وحشيتها.

لا يمكن أن يستمر هذا الحال المسعور، إذا ظل المسؤولون يقولون، إن هذه الأراضي ملك للناس، وإن من حقهم أن يطلبوا ما يشاءون من أسعار مقابل بيعها. لا بد أن يظهر أحد ويقول هنالك سقف، هنالك حدود قصوى لا يمكن تجاوزها. لماذا إذا أنا تجاوزت السرعة المحددة، تلزمني بدفع 300 ريال ترتفع إلى 500 ريال خلال شهر، ولا تلزم المطورين العقاريين وملاك الأراضي بأية رسوم مخالفات؟! إنهم يخالفون يومياً، إنهم يقتلون أبسط أحلامنا، في أن يكون لنا سقف يؤوينا!