الجزيرة – سفر السالم / تصوير - التهامي عبدالرحيم:

شدد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على أنه لايوجد لدى الوزارة أي شركة أو شخص مستثنى من العقوبة» بهذه الكلمات رد نائب الوزير على استفسارات الصحافيين حول وجود شركتين كبيرتين تحظيا بحماية من الوزارة.

وأكد الحقباني على أن الوزارة لاتفرد عضلاتها على الشركات الصغيرة دون الكبيرة، حيث إنها تقوم بتفتيش جميع المنشآت المرخص لها والتي تتجاوز المليون 800 ألف منشأة. واعترف الحقباني بأن آليات التفتيش بالوزارة تحتاج لتطوير وهناك 4 أدوات للتفتيش سيتم تطويرها لتواكب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مضيفا بأنه في السابق ليس لدينا قدرة على كشف المشكلة والآن بعد أن تم الربط مع وزارة الداخلية والتأمينات سيكون بمقدورنا كشف المخالفة في جزء من الثانية.

وقال نائب وزير العمل خلال مؤتمر صحافي أمس: إن الشركات السبع الكبرى التي يتحدث البعض عن وجود حماية لها ستكون تحت المجهر، مبينا أنه قبل ثلاثة أيام تم مخاطبة مدير الجوازات لتشكيل لجنة تفتيش على هذه الشركات الكبرى لمعرفة واقع عمالتها وربما يكون هناك ممارسات خاطئة ولكن ليست محمية من أي قرار.

وأبان الحقباني أن التجربة الميدانية للوزارة أثبتت عدم قدرتها على تنظيم سوق العمل وبالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية نتج عن ذلك دراسة الواقع رأت تصحيح الواقع لنظام العمل من خلال تعديل المادة»39» وإلغاء المادة»233»من نظام العمل، مبينا أن دور الوزارة متابعة العامل داخل المنشأة أما خارجها فهو دور وزارة الداخلية، ويكمن دور الوزارة في ضبط وتحقيق وإصدار العقوبة فورا عن طريق الداخلية، وهذه الخطوات ستعجل بسرعة اتخاذ الإجراء عكس ما كان عليه في نظام العمل سابقا، مؤكدا أن العامل المخالف والذي يعمل خارج المنشأة التي استقدم من أجلها فسيتم ترحيله فوراً.

و أوضح نائب وزير العمل أنه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية يتم الآن وضع لوائح العقوبات والتي ستكون مغلظة على من يشغل عامل أو يتاجر بالتأشيرات.

وأشار الحقباني إلى أنه وبالتعاون اللامحدود الذي وجدته الوزارة من وزير الداخلية جعلت باستطاعتنا استخراج أي بيانات في نفس اللحظة، خلاف ماكان في السابق حيث كنا لانعلم ماذا نعمل، مشيرا إلى أن عدد العمالة السائبة زادت خلال الثماني السنوات الماضية وذلك لعدم قدرة الوزارة بسبب أساس نظام العمل القائم.

وحول تجاوزات موظفي الوزارة قال: هناك نظام الربط التقني مع مركز المعلومات بالداخلية وذلك لمنع أي تجاوزات من الموظفين، حيث إن هناك وحدة مراجعة داخلية لمتابعة أي مخالفات او أي فساد، وكل يوم سبت يصدر تقرير ماذا تم خلال الأسبوع الماضي، كما أن هناك برنامج آخر» المكتشف الخفي» والهدف منه أن هناك انضباطاً في الأعمال والتواصل مع العملاء، مؤكدا أنه تم اكتشاف شركة كبرى قامت باستخراج تصاريح مزورة وتم إحالة أوراقها «أمس الثلاثاء» لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير الرياض.

وفيما يخص التعديل الجديد أوضح الحقباني أنه سيصدر قريبا ويحد من السعودة الوهمية أو تشغيل العمالة المخالفة وكذلك أي تجاوزات أو ممارسات فساد، وتسعى الوزارة إلى تجريم هذه الأعمال ووضعها كجريمة الاتجار بالبشر.

وأكد الحقباني أن مشروع التعطل عن العمل وإجازة اليومين لازال تحت الدراسة،وتم عقد عدة ورش عمل مع الأطراف الثلاثة» العمالة، الشركات، وزارة العمل» وتم رفعه للمقام السامي بخصوص ساعات العمل، فيما سيتم قريبا إطلاق مشروع استقدام الأفراد أون لاين.

واختتم الحقباني بأن تخفيض رسوم تأشيرات العمالة المنزلية ليس من اختصاص الوزارة ولا تمتلك أي قرار فيه وهناك جهات أخرى معنية وليس من اختصاص الوزارة.