|
الجزيرة - سلطان المواش:
رفع معالي وزير الشؤون الاجتماعية شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على ما يولونه من اهتمام بجميع ما يتعلق بقضايا الأسرة وحل المشكلات والصعوبات التي تواجهها, وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر إقامة دورات تدريبية للمقبلين على الزواج وقال: «لا شك أن مثل هذا القرار سوف يؤدي بمشيئة الله لخفض نسبة الطلاق بين المتزوجين وتحقيق السعادة الزوجية الدائمة من خلال تهيئة الطرفين نحو نظرة واقعية للحياة الزوجية وتجاوز العقبات والمشكلات التي قد تعترضهما مما يؤدي لتكوين أسرة متماسكة.
وقال: إن القرار تضمن أن يكون تطبيق هذا البرنامج بشكل اختياري لمدة ثلاث سنوات يتم بعدها تقييم البرنامج للنظر في إمكانية تطبيقه بشكل إلزامي للمقبلين على الزواج، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية.
وختم الوزير تصريحه بأن الوزارة على ثقة بأن الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية المعنية بتنفيذ هذا الدورات قادرة بإذن الله على ذلك بشكل يحقق الهدف المنشود من هذا البرنامج والذي سيكون له أثر ملموس في استقرار المجتمع وتماسك نواته الأسرية.
على الصعيد نفسه رفع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بمناسبة صدور الموافقة على اقتراح عقد دورات توعوية للمقبلين على الزواج تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية..
وأوضح السدحان بأنه سيتم عقد هذه الدورات قريبا بإذن الله عن طريق مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها على أيد متخصصة لتثقيف وتأهيل المقبلين على الزواج من شباب وفتيات تأهيلا شاملا في مختلف الجوانب الزوجية لتنظيم شؤون الحياة والخفض من عدد حالات الطلاق بما يضمن نجاح الأسرة والمجتمع حيث ستتولى الوزارة مهمة الإشراف على تلك الجمعيات والبرامج والدورات المقدمة والنظر في مدى ملاءمتها للأهداف المرسومة لها, كما سيتم عمل حقيبة تدريبية جديدة خاصة بالمشروع يعدها مختصون في الشريعة وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع لتكتمل جوانب التوعية حسبما وافق عليه مجلس الوزراء الموقر.
وأضاف السدحان بأن وزارة الشؤون الاجتماعية ستقدم الدعم للمقبلين على الزواج وفق توجيهات ولاة الأمر وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمر الذي يعكس تكاتف الجهود الرامية لتحقيق التنمية الاجتماعية والتكاتف الأسري من أجل تطوير ونشر العمل التنموي بين أفراد المجتمع.