أصدر مجلس الوزراء في جلسة الاثنين الماضي، قراراً انتظره الجميع طويلاً. ينص القرار على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقرَّرة.

ويُفهم من هذا القرار أن الخادمات الهاربات مشمولات في هذا القرار، لأن انعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع أخطر بكثير من العمالة السائبة، فمن ينسى الخادمة الهاربة التي كان عامل هارب يؤجر جسدها بحافلة نقل خضار، وسط العاصمة الرياض، والتي انتهى بها الموت حرقاً وبه الاحتراق جزئياً ثم القبض عليه. كم عدد من انجر وراء رذيلة هذه المرأة؟! وكم ينجر يومياً وراء أجساد الخادمات الهاربات، اللواتي تهرب معظمهن من بيوت كفلائهن الرسميين، بحثاً عن الرواتب الأعلى والمتاجرة بالأجساد والسرقات وغيرها من الجرائم.

ليت شعبة الخبراء في مجلس الوزراء، تقرُّ نظاماً يحيل بلاغ المواطن عن خادمته الهاربة إلى الجوازات تلقائياً، ليوقفها عن السفر لبلادها لو بعد سنوات طويلة، واستدعاء كفيلها لاستعادة حقوقه منها. الآليات المتبعة حالياً لم ولن تعيد حقوق أحد، وتضع غطاء رسمياً لهرب الخادمات.