سعادة الأخ الأستاذ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاطلعت على مقالكم في صحيفة الجزيرة العدد 14773 وتاريخ 28 -4-1434 الذي علقتم فيه على الخبر الذي نشرته صحيفة الجزيرة يوم الأربعاء 24-4-1434هـ بعنوان (حملت اللجنة الوطنية للنقل البري تأخير وزارة النقل لمشروع مطور للأجرة العامة)، وفي البداية أود أن أشكركم على اهتمامكم بموضوع النقل، وأود أن أبيّن أن الوزارة تعي المسؤولية الملقاة على عاتقها وتأخذها مأخذ الجد وتستخدم كل ما لديها من موارد مالية وبشرية إلى أبعد الحدود في تنفيذ مهامها وتحقيق الأهداف التي أنيطت بها، وقد تكون الوزارة مقصّرة في الناحية الإعلامية في شرح وإظهار ما تقوم به إلا أن ذلك كان بحسن نية وإيماناً منها بأن الأفعال أبلغ من الأقوال.

وللتوضيح ببعض الأمثلة لما قامت به الوزارة أود أن أذكر ما يلي:

1 - نفذت الوزارة في الخمس السنوات الماضية فقط أربعة وعشرين ألف كيلو متر من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة بجميع مناطق المملكة وفتحت للاستخدام ومن المعلوم أن هذا الطول الذي أنجز في هذه الفترة القصيرة يزيد عن طول شبكة الطرق بكاملها في بعض الدول، وأهمية الطرق للتنمية بكافة أشكالها معروفة للجميع وخصوصاً من لم تكن قد وصلتهم الطرق من قبل.

2 - قامت الوزارة خلال الفترة نفسها بتحويل عدد من الطرق من مفردة إلى مزدوجة أو سريعة بلغ طولها أربعة عشر ألف كيلو متر ومعلوم أهمية هذا العمل للسلامة على الطرق وتخفيف الازدحام.

3 - قامت الوزارة بتنفيذ الطرق الدائرية في المدن وتحويل التقاطعات عليها من إشارات ضوئية إلى تقاطعات حرّة الحركة أيضاً لتخفيف الزحام وتحويل الحركة المرورية خارج المدن.

4 - في الوقت الذي قامت فيه الوزارة ببناء الطرق الدائرية ورفع كفاءتها لتخفيف الازدحام المروري لم تغفل تطوير النقل العام، إذ قامت بالتنسيق مع هيئات تطوير المدن وأماناتها بوضع الدراسات العلمية المبنية على التجارب الدولية لتوفير نقل عام يليق بالمملكة ومكانتها وفقاً لتوجيهات القيادة بحيث يكون في المدن نظام متكامل للنقل العام يغطي المدن بأكملها ويشتمل على قطارات وحافلات سريعة ذات مسارات خاصة بها وشبكة واسعة من المحطات والحافلات الأخرى، وقد صدرت ولله الحمد قرارات مجلس الوزراء بتنفيذ النقل العام في الرياض ومكة المكرمة وجدة. وتستكمل الوزارة دراسات النقل العام في بقية المدن ومنها دراسة النقل العام في المنطقة الشرقية التي عرضت مؤخراً على سمو أمير المنطقة، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- بتخصيص (200) مليار للنقل العام في مدن المملكة، فالحافلات وحدها لا تحل المشكلة، بل تزيدها وهذا ما وضحته الدراسات وتجارب المدن المتقدّمة.

أما فيما يتعلَّق بتصريح رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري فالحقيقة أن هذا التصريح مؤسف ومستغرب في نفس الوقت ولا نعتقد أنه يعكس رأي جميع أعضاء اللجنة. وقد تم الرد عليه في عدة مناسبات ولا أريد أن أكرر ما ذكر سابقاً فقط أريد أن أشير إلى أن سوء سيارات الأجرة ناجم في الأساس من ملاَّك هذه المؤسسات، هم الذين يسلّمون سياراتهم لمقيمين (ربما بعضهم من المتخلفين) مع أن لائحة الأجرة العامة تمنع ذلك، وهم الذين يطلبون من هؤلاء السائقين مبالغ مقطوعة في اليوم مع أن اللائحة لا تجيز ذلك، وهم الذين لا يتابعون نظافة سياراتهم، همهم هو الحصول على المبلغ اليومي فقط. ونحن هنا نسأل أين رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري وهو أحد ملاَّك هذه السيارات عن هذا الوضع؟ ولماذا لا يصلح أوضاع مؤسسته إذا كان يريد الإصلاح بالفعل؟ كذلك أشير إلى أن وزارة النقل أعدت لائحة متطورة لسيارات الأجرة تعمل بنظام التتبع ومحظور عليها الدوران في الشوارع وبمواصفات عالية عُرضت على موقع الوزارة لإبداء الملاحظات عليها ووافقت عليها وزارة الداخلية ووضعت موضع التنفيذ ويشكل العمل بهذه اللائحة نقلة نوعية لسيارات الأجرة.

والغريب أن من حارب هذه اللائحة ولا يزال هو رئيس اللجنة الوطنية الذي يدّعي التطوير حتى وصل به الأمر إلى شكوى الوزارة لدى ديوان المظالم لمنع العمل بهذه اللائحة مع أنها اختيارية لمن يرغب الاستثمار في إطارها.

وإننا إذ نوضح بعضاً مما قامت وتقوم به الوزارة لا ندّعي الكمال، نجتهد نصيب ونخطئ ونستفيد من أخطائنا.

ولكم تحياتي.