القاهرة - الجزيرة:

تحسم المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الأحد مصير انتخابات مجلس النواب المقبلة من خلال نظر الطعون على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات. وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت يوم الأحد الماضي إحالة الطعون المقامة من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ووزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 21 إبريل، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، إلى دائرة الموضوع، التي ستصدر الحكم النهائي، على أن تنظرها بجلسة اليوم الأحد 24 مارس.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة برفض الطعن المقدَّم من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن العمدة لعدم وجود صفة له في الطعن. وقال مصدر قضائي إن قرار هيئة المفوضين يعني أن المحكمة لم تجد ضرورة للفصل في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة. وأضاف بأن الإحالة إلى دائرة الموضوع تعني أن تنظر تلك الدائرة في موضوع الطعون لتصدر حكماً في موضوعها، وليس في شقها المستعجل المتعلق بوقف التنفيذ. ويرى قانونيون أن القرار لن يؤثر في سلامة إجراءات الدعوى بوقف الانتخابات، ويعد بلا جدوى في مسار القضية.

وتوقع سمير صبري، أحد رافعي الدعوى القضائية، تأييد الإدارية العليا بوقف الانتخابات؛ لأن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء مؤيداً لقرار محكمة القضاء الإداري الصادر مسبقاً بوقف انتخابات البرلمان. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد قضت في 6 مارس الحالي بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب على أربع مراحل بدءاً من يوم 21 إبريل المقبل، التي طالبت ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسي وإحالة الدعاوى للدستورية العليا، لكن الرئاسة المصرية تقدمت في 13 مارس الحالي بطعن رسمي على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب.