البطالة والسكن من أبرز تحديات الاقتصاد المحلي، وهما نتاج إشكاليات هيكلية وتنظيمية بالاقتصاد، عمرها سنوات طويلة لم تفتح ملفاتها إلا منذ سنوات قليلة.
وتعترف الجهات الرسمية المعنية بهذه المشاكل وحجم تحدياتها، وتقوم بمعالجتها لكن استخدام حرف السين أحياناً قبل عبارات تدل على جدية التعامل مع هذه التحديات من قِبل بعض مسئولي الجهات المختصة يعطي انطباعاً بطول فترة الحلول، لأن حرف السين ينصب تحت طائلة الوعود وليس القرارات، فالمشكلة الاقتصادية بعد الاعتراف بها تحتاج لقرار أولاً، ثم يأتي شرحه مسبوقاً بالسين بأن هذا القرار سوف يؤدي إلى النتائج التي يتوقع لهذا القرار أو النظام أو القانون أن يعكسها على واقع الاقتصاد وتحدياته.
ولا يُمكن بأي حال القفز فوق قيمة قرارات صدرت ويتم العمل بها لمواجهة هاتين المشكلتين، إلا أن إيضاح آثار هذه القرارات أيضاً غائب عن المجتمع مما يضعف من الوعي بأهميتها ومساندة المجتمع لها وتفهمه لها ولظروف وإمكانية تطبيقها وحجم المساعدة والمساندة الاجتماعية المطلوبة، فالعمل على حل أي مشكلة يتطلب تفاعلاً كاملاً من كل الأطراف ذات العلاقة بما فيها المستفيد النهائي.
فالدور الإعلامي يحمل أهمية كبرى لحل المشكلة الاقتصادية، وهو بذات الوقت سلاح ذو حدين فأي خلل بالتعاطي الإعلامي يكون له أثر سلبي يضاعف من المشكلة وتكلفة الحلول، ولذلك فإن استخدم لغة الوعود أحياناً لا يصب في خدمة القضاء على أي مشكلة اقتصادية، إذ يُفترض أن تطلق القرارات ثم تشرح لا أن يقال سوف نفعل أو سوف نقرر، لأن هذه الوعود تعلق الحلول ولا تحركها وتركز الأنظار عليها أكثر من حلول أخرى قد تكون أكثر أهمية ويجري تنفيذها.
من المعلوم والمفهوم أيضاً أن تطلق وعوداً لحل وإصلاح أحداث طارئة مستجدة كالكوارث الطبيعية، لأن القرارات النهائية لإلغاء أثرها بالتأكيد تحتاج لوقت حتى تصدر، لأنها مرهونة بتقييم الآثار التي تخلفها وعادة ما تكون القرارات الصادرة بالكوارث لعلاج آثارها على المدى القصير، إلا أن الحال يختلف في مشكلة اقتصادية تتشكّل نتيجة تأخُّر بحلها وتتراكم لسنوات طويلة حتى تصبح تحدياً بارزاً بالاقتصاد، كما هو الحال في مشكلتي السكن والبطالة.
لغة الوعود لها استخداماتها بحسب الحالات أو الظروف التي تحكم الجهة أو الشخص الذي يطلقها، لكن في القضايا الطبيعية التي ترتكز عليها كل أوجه الحياة، وتُعد ركيزة أساسية في طموحات وتطلعات وحقوق أي مجتمع لا يمكن الاعتماد عليها، فآثارها وأضرارها أكبر من عدم التطرق لها إذا لم تطبق أو تنفذ، وما نأمله أن تكون القرارات هي ما نسمعه من الجهات المعنية بأي قضية أو مشكلة اقتصادية، وأن يتحول دور حرف السين للشرح بقيمة وحجم التأثير بدلاً من دوره الحالي بإطلاق الوعود.
