هناك أشخاص نذروا أنفسهم للبحث والإنتاج المعرفي بدافع وشغف شخصي بالدرجة الأولى، وليس بدافع الوظيفة ومتطلباتها كما يفعل الأكاديميون والباحثون. عملوا بجهود ذاتية دون كللٍّ أو مللٍّ حتَّى أصبح نتاجهم يحتل محصلة متميزة بالذات في تسجيل تاريخ وأحوال مجتمعنا في فترات البدايات الحديثة لنهوض الدولة.
نجد في كلِّ منطقة تقريبًا من بذل جهده ووقته ليؤرخ لمنطقته وتاريخها وطبوغرافيتها وعاداتها الاجتماعيَّة ونجد بعضهم قامات وطنيَّة ثقافيَّة كبرى عملت على التَّدوين وتأسيس الصُّحف والكتابة والتوثيق الأدبي والجغرافي والسياسي وغير ذلك..
للأسف، نظامنا الأكاديمي الجامد الذي لا يعترف سوى بالشهادات العليا كمدخل للتوظيف فيه، لم يقدر هؤلاء الأساتذة الكبار مثل ما تفعل الجامعات العالميَّة، التي لا تشترط الدكتوراه أو العمل بالجامعة لمنح اللَّقب الأكاديمي للأكفاء الذين أثبتوا تميزهم في مجالهم.
هذا موضوع ليس المجال لنقاشه بهذا المقال، لكنَّه يزعجنا بِشَكلٍّ أكبر حينما يأتي بعض الأكاديميين فيقللون من قيمة بعض الأعمال الكبيرة التي قام بها أولئك الرواد، بحجة أنّها لا تسير وفق المنهج الأكاديمي الحديث.
متناسين أن أصحابها اجتهدوا وفق ظروف عصرهم وأدواتهم العلميَّة المتاحة وتفوقوا على أنفسهم لتقديم مادة تاريخية متميزة، تستحق أن يعمل عليها الأكاديمي تحقيقًا ومراجعة لتؤطر وفق الشكل الأكاديمي الحديث.
أحد المميزين الذين لا زالوا يقدمون بسخاء في مجال توثيق كثير من تطورات المجتمع، هو الأستاذ محمد عبدالرزاق القشعمي، حيث يتواصل إنتاجه في مجال التوثيق للأحداث بِشَكلٍّ منظم مصحوب بصور الوثائق وتواريخ الأحداث والنشر وغير ذلك من قواعد التوثيق.
وأخصه بالذكر لأنّه الأبرز الذي لا زال يعمل بشغف -خارج إطار المؤسسة الأكاديمية والبحثية- وبالذات في الجانب الصحفي، وكون ما يقدمه من جهد كبير وفردي يتجاوز به ما تقوم به مؤسسات وفرق بحثية كبرى..
استمتعت مؤخرًا بالاطِّلاع على مؤلفين مميزين للأستاذ الكبير محمد القشعمي.
الأول كان «الفكر والرقيب» وقد بدأه بنبذة عن حرية الرأي والتَّعبير وتعريف الرقابة وأشكالها، ثمَّ سرد الجوانب التاريخيَّة للرقابة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، قبل أن يبحر في الأمثلة والوقائع التي استقاها من أرشيف الصحافة السعوديَّة وتتعلّق بموضوع الرقابة على الصحف، بما في ذلك نوادر وطرائف الرقابة على الصُّحف السعوديَّة.
بعد ذلك تطرَّق لتجارب بعض الكتاب مع الرقابة وآليات الهروب من الرقابة، قبل أن يختم بالرقابة في العصر الحديث، عصر الفضائيات والإنترنت.
كتاب توثيقي تاريخي ماتع، لأحوال الرقابة الصحفية في المملكة.
الكتاب الثاني هو كتاب «بوادر المجتمع المدني في المملكة العربيَّة السعوديَّة».
وقد وثق فيه انتخابات مجلس الشورى في عهد الملك عبد العزيز، وانتخابات شيوخ الحرف والطوائف ورابطة طلاب جامعة الملك سعود والمجالس البلدية لأوَّل مرَّة وغيرها من الهيئات المدنية والحكوميَّة.
كما أورد بِشَكلٍّ توثيقيٍّ صور مقالات عديدة كانت تطالب بالانتخابات والنقابات والاتحادات المختلفة، كتأكيد على أن بوادر المجتمع المدني بدأت مبكرًا ببلادنا، لكنَّها لأسباب لم يتوسع فيها المؤلِّف تراجعت بِشَكلٍّ مخيف، حتَّى إن مطالبتنا باتحاد طلابي أو نقابة مهنية أصبح يحدث على استحياء وكأننا نطالب بها لأوَّل مرَّة. على سبيل المثال وثق الكاتب أول مطالبة بإنشاء نقابة للصحفيين وذلك عام 1959م، أيّ قبل أكثر من خمسين عامًا.
لم يصف محمد القشعمي نفسه بأنّه يقدم منتجًا ثقافيًّا متكاملاً في التأسيس النظري والبحثي في جميع الموضوعات التي وثق لها، لكن ما يقدمه لنا من توثيق يشكِّل نقطة ارتكاز مرجعية لِكُلِّ باحثٍ ومتابعٍ، فله منّا التحيَّة والتقدير...
malkhazim@hotmail.comلمتابعة الكاتب على تويتر @alkhazimm
