تقدّم عضو مجلس بلدي بإحدى المحافظات الواقعة غرب الرياض بشكوى رسمية إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، يطالب فيها بالتحقيق مع رئيس البلدية، يتهمه فيها بالضغط عليه وإهانته وإذلاله، عندما طلب منه تقبيل خشمه، مقابل إلغاء أو تخفيف قيمة غرامة قيَّدتها البلدية، بالحد الأعلى ضده.
ودخلت جريدة «سبق» بتفاصيل لا تهمني، بقدر ما يهمني قضية إصرار بعض من ائتمنتهم الدولة على تسيير مصالح المواطنين، على إهانة المراجعين وإذلالهم، لأنهم يملكون سلطة تسيير الأمور الإدارية.
لنفترض أن عضو المجلس البلدي ارتكب مخالفة بناء يا رئيس البلدية، لماذا عليه أن يقبل خشمك؟ ارتكب مخالفة، فليدفعها، حتى ولو كان رئيس المجلس البلدي.
ألست تفعل ذلك بكل المواطنين الذين ليست لهم واسطات عندك؟! لماذا هذا العضو عليه أن يقبل خشمك؟! ماذا تراه فعل، ليضطرك إلى فتح ملفاته القديمة؟! فهمت الآن، أكيد أنه فتح ملفاتك، ولكي يغلقها عليه أن يغلق ملفاتك، ويقبل خشمك على البيعة!
أظن أن هذا هو حال البلديات ومجالس البلديات. وهو حال يجب ألا تسكت وزارة الشؤون البلدية والقروية عليه.
يجب أن تفتح ملفات كل الأطراف، وأن تنظّف كل ما يجري فيها من مخالفات ومحسوبيات وسكوت عن قصص قديمة وجديدة، دفع المواطنون البسطاء ثمنها. أجل، إنهم المواطنون مَنْ يدفع الثمن.
المشاريع تتعثَّر في المحافظات، والمنح تتم إدارتها بالعلاقات.
