سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشير للمقابلة التي أجراها محرر صحيفتكم الأستاذ شالح الظفيري في العدد 14769 يوم الأربعاء الموافق 24-4-1434هـ تحت عنوان «النفيعي لـ(الجزيرة): ننتظر رد وزارة النقل منذ أكثر من عامين. لجنة النقل بمجلس الغرف تحمِّل الوزارة تأخير مشروع نموذجي للأجرة العامة»، الذي تضمن أن اللجنة الوطنية للنقل البري حمَّلت وزارة النقل مسؤولية تأخير مشروع تطوير نشاط الأجرة العامة، إضافة إلى أنه يوجد في القطاع شركات كثيرة تعمل دون ترخيص بسبب أنه لا توجد عقوبات من وزارة النقل.

أود في البداية أن أشكركم ومحرر الصحيفة على الاهتمام الذي تولونه قطاع الخدمات بشكل عام وخدمات النقل بشكل خاص الذي يهم المواطن باعتباره جزءاً مهماً من احتياجاته اليومية. وأوضح للجميع ما يلي:

- بالنسبة للنموذج المقترح لسيارة الأجرة العامة، فقد سبق وأن عرض رئيس اللجنة نموذج سيارات الأجرة العامة المستخدمة حالياً وتم طلي سقف السيارة بلون مغاير للون السيارة، وتم وضع التجهيزات التي أشار إليها رئيس اللجنة، وقام معالي وزير النقل وبعض المسؤولين في الوزارة بمعاينة السيارة وتجهيزاتها، وأثنى معاليه على تلك المبادرة وأحيلت مواصفات النموذج للجنة المكلفة حالياً بالوزارة بمراجعة وتطوير اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة لدراستها وأخذها بالاعتبار، وأعدت الوزارة لائحة متطورة لنشاط الأجرة تفوق ما اقترحه رئيس اللجنة وبدأ العمل بها، كما أن الوزارة أعدت لائحة أخرى مكملة أرسلتها لمجلس الغرف التجارية الصناعية ضمن مجموعة من الجهات الحكومية لعرضها على لجنة النقل البري، وتلقت الوزارة مرئيات اللجنة وأخذت بالحسبان ما كان مفيداً من محاورها من ملاحظات من الجهات كافة، وتجري الوزارة حالياً بعض الترتيبات النهائية حول دور مكاتب توجيه مركبات الأجرة العامة لتصدر اللائحة المعدلة بشكلها الجديد قريباً.

- أما ما يتعلق بتزويد سيارة الأجرة العامة المطورة بجهاز التتبع لمعرفة تحركات المركبة، بالإضافة إلى جهاز لاسلكي للتواصل بين السائق والشركة المشغلة، وذلك لتفادي الاختناقات المرورية وتوفير أفضل الطرق للوصول إلى المكان المطلوب بأسرع وقت وأقل تكلفة، فقد سبق لهذه الوزارة أن نظمت ورش عمل في الغرف التجارية في كل من (الرياض، وأبها، والدمام) تم فيها توضيح الفوائد والإيجابيات التي سيعود بها استخدام نظام تتبع المركبات على المرخص لهم بعد أن أصبح متاحاً للجميع في استخدامه ولجوء العديد من منشآت القطاع الخاص لتركيب هذا النظام على اختلاف طبيعة عمل تلك المنشآت، لما لذلك من منافع تشغيلية تعود على تلك المنشآت، وكانت الوزارة تأمل منهم التجاوب مع هذا التوجه الذي يصب في مصلحتهم أولاً وأن يبادروا في تركيبها واستخدامها، إلا أن الوزارة لم تلمس تجاوباً من قبل المرخص لهم بممارسة نشاط الأجرة العامة بتركيب مثل هذا النظام بمن فيهم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للنقل البري والذي كان يمكن لتجاوبهم أن يكون له صدى إيجابي لدى المرخص لهم بممارسة النشاط علماً أن مجموعة من المرخصين بالنقل بالشاحنات والحافلات ركبت طوعياً وحدات تتبع لمركباتها وبدأت تجني ثمارها.

- فيما يتعلق بوجود المخالفات في القطاع الأجرة العام، وأنه يوجد في القطاع شركات كثيرة تعمل دون ترخيص لعدم وجود عقوبات من وزارة النقل، وأن المرور هو من يقوم بهذا الدور ولو أن مهام المرور كثيرة فيجب أن يكون هناك عقوبات صارمة من الوزارة تجاه المخالفين، فنوضح بأن الوزارة تطبق العقوبات التي تضمنها نظام النقل العام على الطرق في حال ضبط المخالفات، مع أن الوزارة تستغرب مثل هذا التصريح من رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، حيث سبق وأن تضمن جدول أعمال لقاء اللجنة الوطنية للنقل البري مع معالي الوزير وبناء على طلب اللجنة والذي عقد بتاريخ 18-2-1432هـ وبحضور رئيس اللجنة طلب إعادة النظر في حجم مبالغ الغرامات التي حددتها وزارة النقل بهدف تخفيضها، وهذا الطلب من رئيس اللجنة يتناقض مع تصريحه بعدم وجود عقوبات، كما أن الوزارة ترى أنه من مسؤولية اللجنة الوطنية للنقل البري تزويد الوزارة بأي معلومات عن المنشآت التي تمارس النشاط دون ترخيص إن كان لديهم مثل تلك المعلومات، وإلا تكون اللجنة قد أخلت بواجبها الوطني وواجبها تجاه الناقلين الذين تمثلهم.

وترى الوزارة أن التطوير يكون بالالتزام بأحكام اللائحة المنظمة للنشاط، ورفع مستوى الخدمة المقدمة من المرخص لهم، ومتابعة أداء سائقيهم، والمحافظة على جاهزية السيارات لهذه الخدمة من الناحية الفنية، والاهتمام بظافة السيارات والحرص على حسن اختيار السائقين وتدريبهم وتثقيفهم بما في ذلك كيفية التعامل مع المستفيدين، ثم متابعتهم وتحفيزهم أو محاسبتهم.

إن الوزارة تؤمن بالشراكة بينها وبين اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية ولجان النقل بالغرف التجارية بمدن ومحافظات المملكة، ولكن على أساس الشراكة الحقيقية التي تنبع من الشعور بالمسؤولية المشتركة التي يكون هدفها الحقيقي هو نجاح الخدمة والرقي بها وليس البحث عن مصالح خاصة لأفراد معينين دون غيرهم، واللجنة الوطنية واللجان الأخرى عليها مسؤوليات جمة في تحفيز المرخص لهم على تقديم الخدمة بالشكل المطلوب ومتابعة أدائهم والتعاون مع الجهات المعنية في سبيل تقويم أداء المرخص لهم.

كما أنه من الواضح أنه لا يوجد ما يحول دون تطوير الأداء من قبل المرخص لهم، لأن ذلك هو ما يبرز مكانة المرخص لهم لدى المجتمع ويرفع معيار الرضى لدى الجمهور، ومن المهم أن تتحلى تصريحاتهم للجمهور من خلال وسائل الإعلام بالحقيقة والموضوعية، وأن لا يكون الهدف من استخدام وسائل الإعلام المختلفة للظهور الشخصي على حساب الخدمة المطلوب تقديمها.

آمل من سعادتكم نشر ردنا هذا في مكان بارز من الصحيفة.

وتقبلوا أطيب تحياتي