الجزيرة - الرياض:

يبحث الملتقى الخامس للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي تستضيفه الرياض غداً وبعد غد، أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل على المؤسسات المالية بالمملكة، وذلك ضمن مجموعة محاور يستعرضها الملتقى في دورته الخامسة. وسيناقش مجموعة من الخبراء في مجال الالتزام وإدارة المخاطر المصرفية والمالية خلال جلسات الملتقى العديد من المحاور المهمة، منها إدارة المخاطر التي تواجهها المصارف في أعمالها، وكذلك التطورات الراهنة في مجال مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تحديات الالتزام وصناعة الالتزام الواعدة وكيفية بناء بيئة التزام فعّالة. كما سيتم تسليط الضوء على الواقع المصرفي المحلي والدولي في إدارة المخاطر، والكيفية التي تتعامل بها المصارف مع البيئة الحالية وما يتخللها من مواضيع مثل العقوبات الدولية، وحوكمة الشركات، وسبل مكافحة غسل الأموال، وأثر تطبيق قانون ضريبة الدخل (FATCA) على المؤسسات المالية بالمملكة.

وسيشهد الملتقى حضور الرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية ومسؤولي إدارات الالتزام وإدارات المخاطر في المصارف السعودية والمصارف العاملة في السوق المحلية.

ووفقاً للمعهد المصرفي الذي ينظِّم الفعالية، بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز، فإن الملتقى يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة لالتقاء الخبرات الدولية والمحلية لتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب في سبيل نشر ثقافة إدارة الالتزام وإدارة المخاطر لدى العاملين في المصارف والمؤسسات المالية؛ وبالتالي خلق مجتمع مهني متماسك لمواجهة التحديات المتزايدة وتقليل المخاطر التي تواجه العاملين في المصارف والمؤسسات المالية.

يُذكر أن الملتقى سيكون برعاية نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن الحميدي.