الجزيرة - عبدالمجيد إدريس:

كشفت عمالة غير سعودية عن رغبتها في الرحيل ومغادرة المملكة عقب ارتفاع فاتورة بقائها من جراء القرارات الأخيرة لوزارة العمل، التي قضت برفع تكلفة العمالة إلى 2400 ريال سنوياً مع مطلع العام الهجري الحالي. ورصدت جولة قامت بها «الجزيرة» على مواقع تجمع هذه العمالة أن الكثيرين منهم - كما روى بعضهم - بدأ يفكر بجدية في مغادرة المملكة، وقال أحد العمالة لـ»الجزيرة»: كانت تكلفة الإقامة في السابق لا تتجاوز 4 آلاف ريال، منها 650 ريالاً رسوم الجوازات والموارد البشرية و100 ريال رخصة العمل و250 ريال قيمة تعقيب لتجديد الإقامة وإصدار رخصة العمل، إضافة إلى ما يتقاضاه الكفيل سنوياً، وهو مبلغ 3 آلاف ريال. وأضاف العامل: كنا قادرين على توفير هذا المبلغ؛ لأن العمل كان متاحاً بشكل كبير في السابق، أما الآن فتراجع الطلب على العمال، وتبع ذلك ارتفاع تكلفة الإقامة؛ فإضافة إلى الآلاف الأربعة الأولى أصبحنا ندفع مبلغ 2400 ريال لرخصة العمل و700 ريال للتأمين؛ ليصبح إجمالي ما ندفعه سنوياً مقابل تجديد الإقامة نحو ثمانية آلاف ريال. مشيراً إلى أن هذا المبلغ في حال لم يطلب الكفيل مبلغاً إضافياً، وإذا طلب قد يصل المبلغ إلى نحو عشرة آلاف ريال سنوياً.

وبدا خلال الجولة اليأس ظاهراً على وجوه العمالة؛ لعدم توافر العمل بشكل منتظم، مشيرين إلى أنهم يعملون يومين في الأسبوع. وفي هذا السياق أكد مختصون لـ»الجزيرة» أن مثل هذه العمالة وجودها يضرُّ بالبيئة الاقتصادية، إضافة إلى الخلل الذي تحدثه في جوانب أخرى عديدة. وقال المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش: لا شك أن العمالة السائبة تؤثر في المنافسين السعوديين، سواء كان في قطاعات التجزئة أو الخضار أو الاتصالات أو الجوالات.. والكثير من المجالات الأخرى التي باتت تسيطر عليها بشكل كبير، وخصوصاً قطاع التجزئة. وأشار إلى أنه لن يكون هناك تعثر للحياة الاقتصادية في حال مغادرة هذه العمالة كما يدعي البعض؛ لأن وجودها بشكلها الحالي فائض عن الحد المقبول وعن الحاجة الفعلية لسوق العمل. وأضاف: لو أخذنا قطاع البقالات نموذجاً سنجد أن المحال والمراكز التجارية الكبيرة ستغطي هذا الفائض، وعلى هذا نقيس. وبيّن أبو داهش أن المحال التي تؤوي العمالة السائبة هي في الغالب مكان لغسيل الأموال والتحويلات غير النظامية. من جهته قال المتخصص في شؤون التوظيف محمد آل صقر إن القضاء على العمالة السائبة سيكون أثره قوياً وإيجابياً على الاقتصاد وعلى السوق السعودية بشكل عام، مشيراً إلى أن تحويلات العمالة إلى الخارج وصلت إلى 110 مليارات سنوياً. وأضاف: العمالة السائبة تأثيرها سلبي؛ فهي تمارس كل الأعمال المخالفة، التي ينضوي تحتها أعمال التستر والغش والجرائم. وشدد آل صقر على أن السوق لو تم تنظيمه فعلياً فإن الحاجة إلى العمالة الأجنبية لن تتعدى أربعة ملايين عامل، منوهاً بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتعديل بعض مواد نظام العمل.

يُذكر أن وزارة العمل أكدت أن الهدف من رفع تكلفة العمالة هو تعزيز برامج التوطين وزيادة نسبة السعودة.