نحن الجيل الستيني، الذي عاش ولسنوات، دون أن يكون متاحاً له نقد أوضاع سياسية، أو اجتماعية، ولا حتى ما يتعلق بسوء أداء الإدارات البلدية. نجد أنفسنا اليوم، أمام انفتاح فرضته الفضائيات، ومعها الإنترنت.

شخصياً رصدت تلك التحولات إعلامياً على مدى العشر سنوات الماضية، وأود هنا أن أشرك القارئ في تقييمي الشخصي لما يجري إعلامياً:-

1 – الصحافة السعودية: أمام تحدي الثقة، لأن سلطة رئيس التحرير، وهو في أغلب الظن شخص تقليدي التفكير، تحجب مقالاً من كل مقالين، لكل كاتب جريء في طرحه.

2 – صحافتنا خارج الحدود: لا يعتد بها، لأنها ترغب في دخولها لكل الدول العربية، البالغ عددها 22 دولة، ولذلك ليس لديها أي اهتمامات محلية تذكر.

3 – محطاتنا التلفزيونية: هناك في الواقع تنوّع، واختلاف أصبح يفرض نفسه، وسأتطرق فيما يلي للبرامج الحوارية الفضائية، ذات النكهات السعودية:-

أ – برامج التلفزيون السعودي: أعترف بأنه لم يشدّني أي برنامج حواري بها، حتى الآن.

ب - برنامج إضاءات في العربية: أجد في ذلك البرنامج الكثير من التكلف، وفي ذات الوقت أصبحت مواضيع البرنامج، ونوعية الضيوف، غير جاذبة، وإن كنت أستثني فقرة «شباب إضاءات» لأنهم يستحقون كل دعم، واهتمام منّا، وهذه نقطة تحسب للبرنامج.

ج – برنامج حديث الخليج للمحاور سليمان الهتلان: شخصياُ يعجبني أداء المحاور، ولكن نوعية الضيوف، والمواضيع، أصبحت بعيدة عن همومنا السعودية، ولذلك تقلص اهتمامنا بالبرنامج.

د – برنامج الثامنة: من المفارقات أنني شاركت في أول حلقة، وكان موضوعها الاستثمار الأجنبي، واليوم تبدو تلك الحلقة كحلقة مخصصة للنخبة، لأن البرنامج تحوّر اليوم إلى برنامج شعبي، يركّز على أي أنواع المرقوق أفضل (من به طماطم، أو كركم،... أو..)؟!

ه – البرنامج الأخير الذي سأستعرضه، هو برنامج ياهلا، على محطة روتانا خليجية، الذي يقدمه الأستاذ علي العلياني: سأتحدث عن الأستاذ علي بإعجاب شديد، لمهنيته، ووطنيته، وهو أهم من نذر برنامجه لفضح من يستغل منصبه القضائي لمصالحه، أو لتعطيل مصالح الآخرين، أو التأخير الحاصل في برنامج الملك عبد الله لتطوير القضاء.

شخصياً كان لي شرف المشاركة في منتدى الرياض الاقتصادي الأول (قبل 12 سنة) وكانت دراسة وضع القضاء هي الأهم، في وقت كان من المحرمات الحديث عن ذلك، وإن فعلت، فقد تتهم بأنك علماني، تطالب بدستور وضعي، بديلاً عن الشريعة!! ولكن الدراسة التي أشرف عليها فضيلة الشيخ عبد العزيز القاسم، وهو قاض سابق، متمكن، فقد كانت كافية لتغيير مفاهيم. ماذا قالت الدراسة؟!

1 – إن طلبة القضاء لاتتعدى مواد دراستهم القضائية عن 25% من المنهج، والباقي هي مواد لا علاقة لها بمهنة القضاء.

2 – إن نسبة عدد القضاة إلى عدد القضايا، هو الأقل من بين دول مجلس التعاون الست.

3 – إن هناك حالات تسيب في المواعيد، والوقت الذي يخصصه القضاة للقضايا، بحيث تستمر القضايا لسنوات.

4 – إن القضاة مثقلون بأمور إدارية، كان يفترض وجود مساعدين إداريين، لمساعدتهم بها.

5 – وأخيراً، هناك شعور لدى المواطنين بأن بعض القضاة مشغولون بالتكسب المادي على حساب قيامهم بواجبهم الديني، وهناك عدد من الحالات التي تؤكد ذلك، ومنها قاضي المدينة، الذي تلبسه الجن، وأجبروه على قبول رشوة قدرها مائتي مليون ريال!!

أنا معجب بالأخ على العلياني، وبرنامجه المتميز، وأرجو أن يتاح له فرصة نقد كل تلك الظواهر الخاطئة، وألا نعطيها القداسة، التي كانت تتمتع بها، وهي أبعد ما تكون عن ذلك، وغيرها من الظواهر السلبية في مجتمعنا.