الجزيرة - سعد العجيبان :

الغذاء والدواء..(رقائق بطاطس).. و(عطار وخلطة)..(مديح).. و(ترقيع).. ضغوط و(تهديد).. رأي يكفيه ما قامت به هيئة الغذاء والدواء من توعية للرأي العام في السنوات الماضية عن واقع محلات العطارة والأدوية.. ورؤية رأت الدور أكبر.. الرقابة والإشراف مأزق للوقوع في خطأ (كلاسيكي)..

وقفة احترام لمنجزات الهيئة (دون ملاحظات).. نقيضها (المنجزات الواردة لا تنسجم مع الدور الهام)... تقرير وزارة التربية (تذيل) جدول أعمال الجلسة التاسعة للدورة السادسة.. التوصيات لم ترتق للطموح.. ونقاش كاد يفضي إلى (الفتور).. بـ22 عاما للاستغناء عن مدارس البنين المستأجرة و44 عاما لمثيلاتها للبنات... مطالبة بشراكة مع القطاع الخاص لتغطية مدن المملكة بشبكة خطوط حديدية..

ونقد للخطوط وسرعة (قطار).. جلسة الشورى بالأمس (غذائية ودوائية).

تقرير هيئة الغذاء والدواء

فقد حظي تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1432- 1433هـ، على نصيب وافر من مداخلات الأعضاء والمناقشة، بعد اطلاعهم على توصيات اللجنة التي دعت إلى العمل على تنفيذ المشاريع المتعثرة وسرعة استكمال احتياجات البنية التحتية من مباني ومختبرات وتجهيزات لتتمكن الهيئة من القيام بمهامها ووضع جدول زمني لذلك.

وأرجعت اللجنة مبررات تلك التوصية إلى ما تواجهه الهيئة من بعض الصعوبات في إنجاز أعمالها على الوجه المطلوب، وتتمثل في عدم جاهزية بعض مباني مختبرات الرقابة الغذائية وكذلك عدم توفر مساحات لمكاتب الهيئة ومختبراتها في بعض المنافذ مما يعترض الهيئة في قيام مهامها على الوجه المطلوب.

كما أوصت اللجنة بالتنسيق مع الجامعات لإيجاد برامج الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الهيئة، وبررت اللجنة توصيتها لما ورد في تقرير الهيئة حول وجود صعوبة في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة والمحافظة عليها.

بسبب ندرة التخصصات المطلوبة للعمل بالهيئة والتكلفة العالية لتأهيلها مما يؤدي إلى شدة التنافس عليها في قطاعات العمل العام والخاص وحرمان الهيئة من الكفاءات الوطنية.

نقد.. وتقدير

العضو الدكتورة خولة الكريع اتكأت على تخصصها الطبي فكان (لمديح) منجزات الهيئة نصيب كبير في مداخلتها.. بل لم تتجاوز كامل المداخلة الثناء على تلك المنجزات.. مستخدمة عبارات لم تخرج عن (جبارة.. جهود.. تحية واحترام..

فخر.. أقف لها.. حثيثة.. وغيرها)، ولم تكن الوحيدة التي أجزلت الثناء على منجزات الهيئة، إلا أنها كانت الوحيدة التي لم تحمل مداخلتها إبداء ملاحظات ضدها (إن صح التعبير).

واستهلت د. خولة الكريع مداخلتها بتوطئة أكدت خلالها على أن النقد البناء وكما هو وارد عند تقصير المؤسسات الوطنية في أداء واجباتها.. ذلك يستدعي في المقابل إسداء التقدير والتحية والتشجيع لصروحنا الوطنية التي تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه..

وأكدت أن أحد تلك الجهات الحكومية هيئة الغذاء والدواء التي تقوم بجهود جبارة للمحافظة على سلامة الغذاء وجودة ومأمونية ونوعية الدواء المقدم للمواطن.

كوني طبيبة

الدكتورة خولة الكريع لم تر ضرورة (كونها طبيبة) لقراءة منجزات الهيئة الواردة في التقرير، لتعلم مقدار جهودهم التي قاموا بها فيكفيني ما قامت فيه من نوعية للرأي العام في السنوات الماضية عن واقع محلات العطارة والأدوية الشعبية وما قاموا به من جرأة في إعلان الدراسات الميدانية لمنطقة الرياض عن حال المحلات الشعبية والأدوية التكميلية.. حيث تم الإعلان عن 50 مستحضرا عشبيا يحتوي على مركبات سامة ومغشوشة بمواد دوائية غير مقننة.. وتراوحت هذه المنتجات من أدوية تعطى لنسائنا وبناتنا من أدوية (تنحيف) المحتوية على مادة (أفدرين ) المحظورة عالمياً وتقع تحت قائمة المخدرات، إلى خلطات التجميل التي تسوَّق للنساء وتحتوي على مركبات سامة من الزئبق والرصاص وكميات من (الكورتزون) التي تؤدي إلى فشل كلوي سنوياً..، إضافة إلى الأدوية المنشطة التي كُشف أنها مخلوطة بأدوية طبية بكميات مقننة.

بذور العاهات المستديمة!!

وأضافت د. خولة الكريع أن جهود هيئة الغذاء والدواء لم تقف عند محلات العطارة.. بل امتدت إلى الحبوب.. كبذور (الحلبة، والشبت، والرجلة).. التي يتناولها العامة ويعتقدون أنهم في مأمن.. حيث اكتشفت الهيئة أن تلك البذور غير صالحة للاستخدام الآدمي وهي مخصصة للزراعة فقط، وتؤدي في حال استعمالها إلى أمراض وعاهات مستديمة في مقدمتها الفشل الكلوي..

التطعيمات والأدوية المغشوشة

وأعربت د. الكريع عن فخرها بإنجاز الهيئة وجهودها الحثيثة في الحد من خطر التطعيمات والأدوية المغشوشة من صيدلياتنا التي لا تحرم المريض فقط من حقه في العلاج وإنما تؤدي إلى مضاعفات خطيرة واستنزاف للموارد المالية.

وقالت إننا نعلم بأن إنجازات الهيئة محاطة بكثير من التحديات وخاصة في ظل الغش والجشع المادي العالمي الذي يستهدف أسواقنا المحلية.. واستشهدت بتقرير منظمة الصحة العالمية الذي أظهر أن نسبة انتشار الأدوية المغشوشة في دول العالم النامية تصل إلى 30% مقارنة بالدول المتقدمة التي يصل فيها ذات الأمر إلى 1 %.

بحجم يصل إلى 55 مليار يورو.. أيضاً ما ذكرته مصلحة الجمارك حول التزايد المتنامي في الكشف عن السلع المغشوشة التي تدخل المملكة، حيث بلغت في عام 2011م 48 مليون سلعة مغشوشة على منافذ المملكة قيمتها بلغت أكثر من 498 مليون ريال.

أقف تحية واحترام

وفي نظر د. خولة الكريع إنجاز آخر الذي تقف له تحية واحترام لهيئة الغذاء والدواء وهو ما تم نشره مؤخراً من ضبطهم مخالفات للأنظمة والمقاييس في مصانع محلية (للأسف) مخصصة للمياه المعبأة.. والكارثة الحقيقية ليست في النسب المهولة التي تجاوزت المسموح به عالمياً كنسب الأوزون أو مادة (البرومات).

ونحن نعلم أن هذه السلع مستهلكة من جميع شرائح المجتمع.. بمن فيهم الأطفال الرضع.. وهذه المواد مسرطنة 100% وفقاً للمعايير الدولية.. ونحن دولة نعاني من زيادة سنوية بمقدار 10% في السرطانات مقارنة بالدول الأوروبية التي لا تتعدى النسبة لديهم نسبة 2%.

الكارثة الحقيقية

وفي اتجاه آخر اعتبرت العضو الدكتورة خولة الكريع الكارثة الحقيقية هي ما ذكر على لسان نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لشؤون الغذاء في تاريخ 8-8-2012م في الصحف المحلية.. حين واجهت الهيئة ممارسة ضغوط كبيرة وصلت إلى التهديد..

وعدت ذلك تطاولا صارخا على جهة رقابية حكومية مستقلة ويمثل حالة غير مسبوقة لممارسة ضغوطات على جهات رقابية.. مطالبة إعطاء الهيئة صلاحيات أكبر مماثلة لنظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي.. وتوسيع دورها ليتعدى من الدور الرقابي إلى الدور التنفيذي.. ولا ينحصر دورها في إعلان المخالفات وإغلاق المصانع المخالفة أو فرض الغرامة المالية وإنما يجب تقديم هؤلاء لمستهترين ملاّك تلك المصانع إلى المحاكمة والقضاء.

تجاوز وقت المداخلة

د. خولة الكريع تجاوزت مداخلتها الخمس دقائق بقليل، مما اضطر نائب رئيس المجلس ورئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري إلى مقاطعتها.. لإنهاء المداخلة، وما كان لها إلا الاستجابة بأدب جم (ديدن كافة الأعضاء والعضوات)، لتوجيه د. الجفري على الرغم ما أبدته من رغبة استكمال الحديث أظهرتها (ترابط حديثها).

الإنجازات لا تنسجم مع الدور

على النقيض رأى العضو الدكتور ناصر الموسى أن إنجازات الهيئة الواردة في تقرير اللجنة لا تنسجم مع الدور الكبير الذي تقوم به والمهام الضخمة التي تضطلع بها في هذا القطاع الحيوي.

وتساءل د. الموسى عن عدم تضمن التقرير لإحصائيات القوى البشرية ومؤهلاتها..

مما يصعب تبني المجلس لتوصية تدعم الهيئة في هذا المجال.

وتطرق د. الموسى إلى ما أظهره التقرير من ضعف الهيئة في مجالات البحث العلمي والتأهيل والتدريب والتوعية والتثقيف مع أهمية هذه المجالات في عمل الهيئة.

وأبدى د. الموسى استغرابه من تأخر صدور الأنظمة والتشريعات المقترحة من الهيئة رغم أهميتها في تنظيم العمل بها، مشيراً إلى أن توصية اللجنة الثانية لا تسهم بشكل كبير في حل مشكلة الهيئة في مجال تنمية الكوادر البشرية.

وقال إن الهيئة لا تشكو من ندرة الكوادر البشرية المؤهلة في مجالات اختصاصاتها فحسب.. وإنما تشكو من قلة الميزات والحوافز الجاذبة للكفاءات والتخصصات التي تحتاج إليها والمحافظة عليها.

واقترح د. الموسى أن تقوم الهيئة بحث المصانع على وضع الرموز والكتابة بطريقة (برايل) على مسميات المنتجات الطبية والمستحضرات الدوائية والصيدلانية كي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على الاعتماد على أنفسهم عند استخدام الأدوية والمستحضرات الطبية.

الأعمال الإشرافية والرقابية

العضو الدكتور حاتم المرزوقي تناول الموضوع من جانب آخر حين رأى أن الهيئة حديثة وفي مرحلة البناء.. وتقوم بمهام هامة ومتعددة.. ويناط بها قضية من أهم القضايا التي يهتم لها كل مجتمع.. وهي سلامة الغذاء والدواء.. ولها من العديد من المهام منها سلامة المستحضرات الحيوية.. والمستحضرات الصحية.. وسلامة الغذاء والدواء.. والمبيدات.. ومستحضرات التجميل.. وملاحظة ومراقبة المنتجات الإلكترونية التي لها تأثير سلبي على صحة الإنسان.. ومراقبة الأجهزة الطبية..

وإنشاء معامل ومختبرات.. إضافة إلى القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية للمواد الغذائية ومصادر بيع الخضراوات واللحوم.

وشدد د. المرزوقي على أن جهاز واحد غير قادر على ممارسة الأعمال الإشرافية والرقابية.. مبدياً تخوفه من وقوع الهيئة في ظل تلك المهام الضخمة في الخطأ (الكلاسيكي) الذي تقع به معظم الجهات الحكومية وهو الخلط بين الإشراف والتنفيذ، حيث تتولى الهيئة المهام الرقابية والإشرافية وتنفيذ ذلك بنفسها.

كيانات وأذرع فنية

وطالب د. المرزوقي الهيئة أن تعتمد مبدأ أن تكون هي الجهة الرقابية المنظمة لصناعة مراقبة الغذاء والدواء.. وأن تنشئ لها كيانات وأذرع فنية وكيانات تجارية اقتصادية تشرف عليها.. وهي التي تقوم بدور الرقابة والتفتيش.

لافتا إلى أن نظام الهيئة يخول لها هذا الأمر، واستشهد على ذلك بالمادة الرابعة من نظامها والتي تنص على أن تمارس الهيئة أعمالها بشكل تجاري ولها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها، كما أعطت المادة الـ22 للهيئة حقاً جوازياً بالاستعانة بجهات حكومية أو خاصة لأداء بعض مهامها.

وتناول د. المرزوقي اهتمام الهيئة بالمصدر وإغفال المنفذ.. فهي تهتم الآن بمراقبة المصانع ومنافذ الجمارك.. لكنها تغفيل تفعيل أدواتها الرقابية وفقاً لما نص عليه نظامها من مراقبة الأسواق ومنافذ بيع الغذاء وما شابه.

توصيات ضعيفة

وفي ذات السياق قال اللواء طيار عبدالله السعدون إن توصيات اللجنة لم ترق إلى أهمية الهيئة.. مؤكداً أن الغذاء والدواء هما أهم ما لدينا.. فإما أن يصبحا مصدر صحة أو مصدر أمراض خاصة مع ما نعانيه الآن من غش تجاري وصل إلى الغذاء والدواء.

وأضاف اللواء السعدون أن الهيئة لا تشكو من عدد المتقدمين للعمل لديها من الكفاءات وإنما من قضية المحافظة عليهم.. ورأى أن تلك المشكلة تعاني منها كل المؤسسات التي تحتاج إلى تخصصات نادرة.. وتواجه صعوبة في استقطابهم وفي ذات الوقت حرب شرسة في القطاع الخاص وحتى خارج المملكة لاستقطاب تلك الكفاءات.

وتقدم اللواء السعدون بتوصية إضافية طالب فيها باعتماد التشغيل الذاتي في الهيئة، مبيناً أنها تعمل حالياً بتشغيل مؤقت.. أخذته من مستشفى الملك فيصل التخصصي.. علماً أن نظامها أورد أن يكون لديها تشغيل ذاتي لتستطيع أن تستقطب وتحافظ على الكفاءات.

أنقذوا أطفالنا

العضو الدكتور أحمد آل مفرح تطرق إلى الانتشار الملحوظ لمطاعم الوجبات السريعة التي لها أثر سلبي على الصحة العامة.. مؤكداً أن استهلاك الأطفال لمنتجات تلك المطاعم وغيرها من العديد من المأكولات والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية ومشروبات الطاقة ورقائق البطاطس والحلويات وغيرها.. فهي تحتوي على الأصباغ والدهون والمواد الحافظة والنكهات الصناعية وسوء التخزين والنقل مما يسبب العديد من الأمراض ليس أقلها ارتفاع معدلات السمنة.

واستشهد د. آل مفرح بما ورد في تقرير وزارة التربية والتعليم، حيث ارتفعت نسبة السمنة بين الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام إلى نسبة 35%..

وطالب د. آل مفرح اللجنة مناقشة موضوع الغذاء الصحي للأطفال وطلاب وطالبات المدارس مع هيئة الغذاء والدواء.. واستعرض البرامج الخاصة بالهيئة مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.. وقال لا يحسن بنا في مجلس الشورى أو هيئة الغذاء والدواء أن نصمت أمام هذا السيل الجارف الذي يهدد سلامة فلذات الأكباد.. ولابد أن نسعى لإنقاذ الأطفال قبل فوات الأوان.

وضع مطاعمنا (فوضوي)

العضو الدكتور سلطان السلطان رأى أن مسار الدواء جيد في الهيئة.. إلا أن مسار الغذاء متأثر.. مبيناً أن ترخيص المطاعم في المملكة يمنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية.. ولا يوجد ربط بالتصريح مع الهيئة..

وأضاف إن الوضع (فوضوي) في جميع مدن المملكة فيما يتعلق بالمطاعم.. فهي غير مربوطة بنظام غذائي متطور.. يعكس وعي وتقدم المجتمع.. واستشهد بجودة المطاعم في الدول الأخرى من ناحية الغذاء أو نظافة مرافقها..

مستودعات الأدوية

العضو الدكتورة فردوس الصالح تناولت ما ورد في تقرير الهيئة حول مادة (البرومات) في المياه.. مبدية ملاحظتها على عدم ذكر نسبة تلك المادة على أي منتج للمياه أو الخبز.. مع العلم بأنها مادة ضارة، ورأت أن الهيئة لم تجبر المستوردين أو المصنعين في تحديد وإظهار مكونات ونسب جميع المضافات للمنتجات..

وتطرقت إلى ضعف التوعية الإعلامية، متسائلة عن قيام الهيئة بزيارات تفتيشية على مستودعات الأدوية.. وعن مدى ملاءمتها.

التوظيف النسائي

من جانبها قالت الدكتورة فدوى أبو مريفة تناولت الوضع الحالي لإعداد البرامج لسوق العمل، حيث تتواصل الجامعات عند رغبتها في تغيير خططها الدراسية على جميع القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لمعرفة متطلبات واحتياجات سوق العمل والتخصصات.. ومنها تصاغ الخطط الدراسية في الجامعات بناء على الاحتياج..

ورأت د. فدوى أبو مريفة عدم وجود نقص في التخصصات التي تحتاجها هيئة الغذاء والدواء من خريجي الجامعات.. فضلاً عن أن كل ما يتطلبه العمل في معظم أقسام الهيئة هو الخلفية العلمية الصحيحة الجيدة.. ومن ثم التدريب على الأجهزة..

وعلقت د. فدوى على خلو التقرير من معلومات عن القوى البشرية في الهيئة وعدد الموظفين والشواغر وإيضاح مقارنة بالأعوام السابقة.. متسائلة عن نصيب الإناث من تلك الوظائف.. حيث إن جامعة الأميرة نورة لديها من البرامج الحديثة والتخصصات والأقسام ما يخدم جميع تخصصات واحتياجات الهيئة.. مطالبة بدعم توظيف المرأة في الهيئة.

رصد ميداني لمصانع تعبئة المياه

العضو الدكتورة دلال الحربي رأت أن مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج تحتاج إلى رصد ميداني مستمر للتأكد من عدم وجودها في منطقة معرضة لمصادر تلوث.. أو قربها من منطقة صناعية ذات تأثير سلبي في البيئة.

وتطرقت د. دلال الحربي لواقع محلات (العطارة).. ووصفته بالواقع السيئ فهي عبارة عن (دكاكين) تحتوي على (مكيفات) عادية وليس مركزية تقفل بمجرد إغلاق المحل.. إضافة إلى احتواء المواد العشبية في محلات العطارة في براميل بلاستيكية أو خشبية.. تتضمن خلطات عشبية من صنع العطار بنفسه دون رقابة.. وقد تكون ملوثة بمعادن ثقيلة أو مواد محرمة.. وطالبت بضرورة رقابة محلات العطارة..

وإيجاد جهة مسؤولة عنها.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء في جلسة قادمة.

الخطوط الحديدية

تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1432- 1433هـ، لم يقل أهمية وتفاعلا من الأعضاء جراء مناقشته عن (البند الذي سبقه)، حيث أوصت على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تطوير قاطراتها وسككها الحديدية المخصصة للركاب في خطها الحالي (الدمام- الأحساء- الرياض) والتحول إلى قاطرات وسكك حديدية مكهربة تعمل بالطاقة الكهربائية، لمواكبة التطورات الحديثة في مجال النقل بالسكك الحديدية من ناحية التصاميم والسرعة والأمان ومراعاة ذلك في المشروعات الجديدة القادمة.

وطالبت اللجنة المؤسسة تنفيذ مشروع متكامل لازدواجية مسار الخط الحديدي لقطارات الركاب من الدمام إلى الأحساء ومن الأحساء إلى الرياض لضمان السلامة والحد من حوادث تصادم القطارات أو انقلابها، إضافة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي ينص على (الموافقة على إنشاء هيئة تسمى هيئة الخطوط الحديدية، وأن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اختصاص الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر)، وذلك بنقل اختصاص إدارة التشغيل وتطوير الخط الحديدي بين الدمام والرياض وخط الجبيل والدمام من المؤسسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ليكونا من ضمن منظومة الجسر البري.

(ترقيع) وترميم

في غضون ذلك أورد العضو الدكتور خضر القرشي أن مجلس الشورى طلب من المؤسسة خطة أو إستراتيجية.. إلا أننا حتى الآن لم نر شيئاً، بل اكتفت المؤسسة بذكر تكليفها جهة لدراسة الجدوى الاقتصادية من خط الرياض- خميس مشيط، مشيرا إلى أن المؤسسة ليس لديها (بوصلة) في عملها.. واستشهد بالقطارات التي وفرتها المؤسسة في عام 2012م.. وتوقف العمل بها بعد 20 يوماً.. مرجعين ذلك إلى ما ورد من الشركة المنفذة حول مصادفة فصل الصيف في فترة التشغيل.. متسائلا: ألا تعلم الشركة المنفذة عن مناخ المملكة؟! وقال د. القريشي إن اللجنة خرجت بتوصية لن اسميها (ترقيع).. لكن (ترميم) غير مطلوب.. مطالباً المجلس بمعرفة كيف صرفت المبالغ لهذه الشركة.. وكيف تم استلام تلك القطارات والأجهزة!!

أتمنى أن أقف إجلالا وإكبار للمؤسسة

وتناول د. القرشي مشروع قطار الحرمين والبالغ تكلفته 49 مليار ريال.. وما ذكرته المؤسسة عن مواجهة مشاكل منها نزع ملكيات ووجود مقابر تحتاج إلى فتوى من هيئة كبار العلماء.. ووجود مزارع خاصة ووجود أراضي حكومية تعترض المشروع..

متسائلاً عن عدم تطرق اللجنة لهذا الأمر..

وأورد د. القرشي عدم تناول تقرير اللجنة لحادث القطار الأخير.. على الرغم من أن المؤسسة لا تزال تجهل المحادثة التي كانت بين قائد القطار ومركز المراقبة..

وقال كان بودي أن أقف اليوم إجلالاً وإكباراً للمؤسسة كما فعلت الدكتورة خولة الكريع لهيئة الغذاء والدواء.. لكن ربما في التقرير القادم سأفعل..

توصيات متواضعة

العضو خليفة الدوسري قال: إن توصيات اللجنة متواضعة.. مبدياً الحاجة ملحة في رسم خطة لربط مدن المملكة بخط سكة حديد.. واقترح مشاركة الدولة للقطاع الخاص.. على أن تقوم الدولة بتمديد السكك الحديدية وامتلاكها.. وإعطاء القطاع الخاص المشاركة بقاطرات لخلق فرصة للتنويع سواء بالنقل السياحي أو الشحن..

وقال الدوسري إن استثمار الشحن عن طريق السكك الحديدية عوضاً عن الشاحنات ستكون له مكاسب ضخمة..

وأبدى الدوسري استياءه من سرعة القطار الحالي والبالغة 180 كم تم تخفيضها إلى 140كم في الساعة.. في حين وصلت السرعات في اليابان 450كم وفي أوروبا 320 كم في الساعة.. وقال إن هناك سوء في الإدارة في هذا الأمر يستدعي الاستعانة باقتصاديين للتطوير، لا ترك الأمر لمتواضعين في آراءهم.

وتطرق الدوسري لمشروع المؤسسة مع الشركة الإسبانية.. مطالباً التوجه في مثل هذه المشروعات الضخمة إلى الشركات المصنعة.. وقال إن قيام فرنسا بتجربة قطار قبل 10 سنوات بسرعة 510كم في الساعة ونحن الآن نعتمد قطار بسرعة 180كم.. هذا كارثة.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء في جلسة قادمة

تقرير وزارة التربية

تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1432 - 1433هـ، احتل البند الأخير في الجلسة ، ولم تكن مناقشتها بذات حرارة مناقشة تقرير هيئة الغذاء والدواء ومؤسسة الخطوط الحديدية، إضافة إلى أن توصيات اللجنة على حد وصف عدد من الأعضاء لم تكن بالموفقة.

اللجنة أوصت مراعاة وزارة التربية لظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص للأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية، إضافة إلى ضرورة إعطاء الأولوية في مشروعاتها ومعالجتها لمعاناة المعلمين والمعلمات بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول المعلمات لمشروع النقل المدرسي، وتخصيص حضانة في المدارس ما أمكن وفي الأحياء داخل وخارج المدن لحضانة أطفال المعلمات والموظفات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ذلك.

كما دعت اللجنة إلى انجاز الترتيبات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع أندية الحي في المدارس ومراعاة تخصيص أوقات لطلاب كل مرحلة وان تكون هذه الأندية للأنشطة التربوية وحسب الفئات العمرية، والتأكيد على وزارة التربية والتعليم بزيادة الاهتمام ببرامج تدريب ورفع تأهيل المعلمين والمعلمات سنويا وتعزيز البنود الخاصة بذلك في ميزانية الوزارة.

مشروعات دون الرجوع للمالك

الملفت في مناقشة هذا البند هو مداخلة العضو صالح الحميدي (قيادي سابق في الوزارة)، وصف خلالها توصيات اللجنة بالمتواضعة جدا، في الوقت الذي أكد فيه أن وزارة التربية تحاول تحقيق جودة التعليم من جميع النواحي.. فهناك الكثير من المشروعات والبرامج في هذا الشأن.. وتوصيات اللجنة متواضعة وضعيفة جداً.. فالتعليم لديه صعوبات كبيرة ويحتاج من مجلس الشورى الدعم.

واقترح الحميدي السماح للوزارة تنفيذ مشروعاتها الأراضي المخصصة للمرافق التعليمية.. ويتم تعويض المالك للعقار وفقاً للإجراءات المتعبة بعد تنفيذ المشروع، فالكثير من المرافق مملوكة للأفراد.. وتقف الوزارة حائرة في تنفيذ المشروعات.. مطالباً منح الوزارة صلاحية تنفيذ المشروع دون الرجوع إلى المالك وتعوضه الدولة بعد تنفيذ المشروع.

وذكر الحميدي أن الوزارة تعاني من مشكلة السلم التعليمي للمعلمين والمعلمات..

إذ لا يوجد تمييز بين المجتهد والضعيف والرديء فيهم.. واقترحت الوزارة رتب للمعلمين منذ فترة مطالباً اللجنة بتبني توصية في هذا الشأن.

ودعا اللجنة في توصياتها إلى معالجة موضوع 130 ألف معلم ومعلمة على بند 105 لم تحتسب لهم الخدمة طوال الفترة الماضية والتي قد تتجاوز العشر سنوات.

المباني المستأجرة

وتطرق العضو المهندس مفرح الزهراني إلى مشكلة المباني المستأجرة، مبينا أن تلك المباني غير الملاءمة لاستخدامها في العملية التعليمية وتحتاج لحلول جذرية سريعة وأضاف أن نسبة المباني المستأجرة هي 35 %من مدارس البنين أي 3214 مدرسة، و49 %من مدارس البنات ما يعادل 6643 مدرسة، وحجم المشروعات التي تم ترسيتها في العام الماضي للبنين هي 147 مشروع، فإننا بحاجة إلى اكثر من 22 سنة للقضاء على المدارس المستأجرة للبنين، في حال عدم إحداث أي مدرسة جديدة.

كما ان المشروعات التي تم ترسيتها للبنات هي 149 مشروع، يجعلنا بحاجة إلى 44 سنة للقضاء على مدارس البنات المستأجرة في حال عدم إحداث أي مدارس جديدة.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء في جلسة قادمة.

مشروع تنظيم هيئة الأوقاف

في جانب آخر أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة تشكل من مختصين شرعيين وقانونيين وماليين من أعضاء المجلس لدراسة مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، بعد رفض الأعضاء التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن المشروع، وعدم رغبتهم على إعادة المشروع لدراسته من ذات اللجنة.

التراخيص البلدية

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، حيث اطلعت اللجنة على عدد من التعديلات التي اقترحت الحكومة إجراءها على تسع من مواد مشروع النظام وهي في غالبيتها تعديلات صياغية، وناقشتها في العديد من اجتماعاتها.

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة قادمة.