لعل... ما أذكره يعتبر من نافلة القول وأغربه: حيث تكلم فيه غير واحد من المختصين والمعنيين في هذا الشأن ونظر من خلال نافذته بألم وحسرة من المتابعين والمراقبين، «ناهيك» عن المتداخلين والحافلين بهمه من قريب أو بعيد...

نعم!! الأمر يتعلق بالأسرة والمجتمع والمرور ولا (أظن) أن ثمة تجمعًا إنسانيًا أو بشريًّا هو خلو منه أو بمنأى عنه وفي كل وقت.

وبرجوعنا.. إلى الأسرة حيث يظل الوضع في مربعها الأول وتحت مسؤوليتها ومن (الممكن) أن نوفق بإذن الله تعالى بتوجيه أكثر من سؤال إليها، لنقول: إلى متى؟ وإلى متى.. هذا المسار من التربية والتوجيه ورمي الحبل على القارب في بحر مملوء من العباب والعواصف وأعاجيب التفاعل والسلوك.

ولا أطيل عليكم.. والقلب فيه غصة محاطة بوجيب الألم والحزن في معرفة القصد وسهولة التواصل مع القارئ لتحديده بعد ما تهيأ فكره في تقبل الحال وهو (التفحيط) أو بمعنى آخر (التقحيص) وذهاب الكثير من ضحاياه من المسببين والمتسببين والأبرياء ممن لا ناقة لهم ولا جمل، صغاراً، وكباراً، رجالاً، وركباناً، وأقرب ما تم نشره بما يرتبط بهذا الأمر... المرور يشدد عقوبة التفحيط بالسجن من (ستة) أشهر إلى سنة وغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال وكذلك استخدام القوة لإيقاف المفحطين وجزاءات رادعة للمتجمهرين. - الرياض 16318- أحمد الشمالي وفي أكثر من وسيلة إعلامية أخرى.

مهما كانت النظرة إليه من جعله هواية مقبولة أو مستفاد منها كما أشارت بذلك (الجزيرة) 14764 تحت عنوان مساحات خاصة لـ(التفحيط) خارج المدن بإشراف جهات رسمية الأخ صالح العبد الرحمن التويجري أو وضعه ظمن التعامل الحضاري بنشاط الشباب وإفراغ الوقت الجيد عليه والاتصال بإنجازاته ومعطياته، كما أشارت الزميلة (عكاظ) 16976 تحت عنوان (المفحطون)...استثمروهم.. لا تقمعوهم الأستاذ عبدالإله ساعاتي وأيضاً الصديقة (الجزيرة) 14742 في رأي الاستاذ علي الخزيم تحت عنوان (التفحيط ومبادرة نواف بن فيصل) وكذلك الزميلة (الحياة) 18193 في لقاء مع أشهر مفحطي حائل حيث قال: تلقيت عروضاً دولية للمشاركة في العاب بهلوانية... (العنزي): اعتزلت التفحيط ولا صحة لتوقيفي.. ولسنا ببعيدين من مقالة د. أحمد الزاير في مداخلته تحت عنوان (التفحيط القاتل) - اليوم-14394- وفي الرسالة الأسبوعية ذي الطابع الديني وتحت شعار إسلامية المنهج وعصرية الطرح وهي الملحق الرفيق لصحيفة المدينة الخاص لكل يوم جمعة وهذه المرة بتاريخ 26-11-1433هـ حيث نشرت ملفا تحت عنوان» تجريم (التفحيط) من يتبناه».. والمشكل هنا ليس بحضوره أو عدمه ولكن في المكان وكيفية استخدامه، إذ ليس أمام البيوت أو الحارات المكتظة بالسكان أو قرب الدوائر الحكومية أوالنظامية وكذلك الشركات والمؤسسات وليس في كل وقت.. ونحن أمام معدل من ذهب من الدنيا إلى قبره أو لمشفاه أو لدار بموت مؤكد أو بعاهةٍ دائمة أو بمرض لا يفارقه أكثر من أن تحصى، مرصودة في بعض ما ذكرناه، وقد تكون أرقامها ضمن إحدى الإحصاءات المرعبة والمتداخلة في الحوادث المرورية في المملكة التي - بلغت خلال عقدين (86) ألف شخص متجاوزة ضحايا ستة حروب شهدها العالم خلال الفترة ذاتها، وعدد الإصابات أكثر من (600) ألف شخص إصابة بأكثر من أربع ملايين حادث، لتصبح المملكة الأولى عالمياً في نسبة وفيات الحوادث المرورية بالنسبة لعدد السكان وإضافة إلى فقدان الأرواح...إلخ. «الأستاذ خالد الفريان.. الرياض.. 16319 «.

والشيء المؤلم أنه لا يكون (مضاراً) للمفحط ذاته في نفسه أو سيارته أو بعض ما يملكه... لكن يتجاوزه لغيره في نزفٍ للدماء البريئة والفعال الجريئة منضافاً إلى ما يعانيه الكل وفي أكثر التجمعات من الحوادث والحروب والمآسي المتنوعة في شكل ومضمون لم يترك الجميع في راحة وسعادة، على كثرة ما هنالك من حلول مؤقتة، وعلاجات مشتركة، كوجود القرار المذكور، أو المجسدة على الأرض، من مطبات اصطناعية متنوعة، وفتحات أرصفة متباعدة، ومتناسبة في الذهاب والإياب.

وفي ظننا القاصر أن الشاب المفحط لا تعنيه هذه الأمور من مدة زمنية في السجن، أو مبلغ يدفع كغرامة وهو الذي قرأ وسمع أو شعر من نفسه أو من أحد أقربائه بالمآسي والأضرار النفسية والجسدية جراء هذا الفعل ولم يحرك ساكناً وكأنه بعيد عنه.. ولا نغفل هنا جانب التشجيع أو التحريك للمفحط من قبل الجمهور المحفز له ولا يستبعد أن منهم من ذهب ضحية لهذا الفعل.

....نعم، لا فائدة ما لم يكن له (المفحط) مؤثّرًا من أسرته أو مجتمعه، وبعد كل ما ذكرناه نطرح هذا السؤال.. هل تتراجع هذه الظاهرة أو تقف عند حد معين؟؟ لنجيب نحن أولاً إن الإجابة المقبولة عند الشباب وعند الأسرة والمجتمع المسؤولين عن تربية هؤلاء ومن ثم المرور.

وبعد ذلك نقول لا ندري.