الجزيرة - نواف المتعب:

بيَّن نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، أن عمليات غسل الأموال شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تنوّع وتعدد الأساليب المستخدمة في تنفيذها على المستوى العالمي، مما أدَّى إلى توسع حجم نشاط هذا النَّوع من الجرائم، مضيفًا أن الدول المتقدِّمة والنامية على وجه سواء تعاني من هذه العمليات خصوصًا التي يضعف فيها الأمن أو تعاني من ضعف اقتصادياتها وفي أنظمتها القضائيَّة والرقابية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى الخامس «للالتزام ومكافحة غسل الأموال» أمس بالرياض الذي ينظمه المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز.

ولفت الحميدي، إلى أن أبرز الآثار السلبية لظاهرة غسل الأموال تتمثل بهروب الأموال للخارج وخسارة الإنتاج أهم عنصر له وهو رأس المال مما يعيق إنتاج السلع والخدمات فترتفع البطالة ويقل الادخار ويفقد المستثمرون ثقتهم بالنظام الاقتصادي والتشريعات المنظمة له مما يعني أن تكون البيئة الاستثماريَّة طاردة لينعكس ذلك على النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للمجتمع، إضافة إلى أن عمليات غسل الأموال تُؤدِّي إلى توافر السيولة النقديَّة بِشَكلٍّ لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات وبالتالي زيادة التضخَّم وتدهور القُوَّة الشرائية للعملة.

وتطرَّق نائب محافظ «ساما» إلى تأثير عمليات غسل الأموال على الدَّوْلة، حيث نوّه إلى أن سمعة الدَّوْلة ستتأثر أمام الهيئات الدوليَّة وتعطي مؤشرات اقتصاديَّة مضلّلة، وأيضًا اجتماعيًّا تُؤدِّي عملية غسل الأموال إلى حصول فئات غير منتجة على إيرادات غير مشروعة على حساب فئات منتجة مما يزيد الفجوة بين طبقات المجتمع ويزيد من انتشار الفساد والرشوة.

وتحدث الحميدي عن الجهود المبذولة للتصدّي لعمليات غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي أولت مكافحة أنشطة غسل الأموال اهتمامًا خاصًا، حيث أصدرت وحدثت من اللوائح والتَّعليمات الموجهة للجهات الخاضعة لإشرافها سواء كانت مؤسسات ماليَّة أو غير مالية. كما أن التعاون والتنسيق قائمان أولاً بأول بين الجهات والوزارات والأجهزة الأمنيَّة والقضائيَّة لمكافحة غسل الأموال، حيث اكتملت منظومة التشريعات المحليَّة الخاصَّة بمكافحة غسل الأموال بما يتوافق مع المستجدات والمعايير الدوليَّة.

ونوّه نائب محافظ مؤسسة النقد إلى أن «ساما» تصدر تعليمات مستمرة وتحدث الأنظمة والتَّعليمات لمواكبة التطوُّرات، وتُؤكِّد على الالتزام بالأنظمة والمعايير وتطبيق السياسات والإجراءات لمراقبة العمليات والتبليغ عن أنشطة غسل الأموال منعًا لاستغلال المصارف ومحال الصرافة العاملة بالمملكة كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة.

من جهته، أشار مدير عام المعهد المصرفي جمعان الوقداني إلى أن هذا الملتقى يحرص على التركيز على أهم التحدِّيات التي تواجه الجهات الرقابية في التصدّي لعمليات غسل الأموال، إضافة إلى المعايير المستخدمة في كشف الأساليب الحديثة لمثل هذه العمليات. كما سيتم مناقشة آلية تطوير الالتزام من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والشفافية والإجراءات الرقابية الهادفة لحماية العمليات المصرفية وإدارة مخاطرها.

وتطرَّق الوقداني إلى جهود المعهد المصرفي حول زيادة الوعي تجاه الأنظمة الرقابية والإشرافية التي تحكم العمل المالي والمصرفي وأعمال التأمين وذلك بإيجاد بيئة ملائمة لتبادل الأفكار والمعلومات بين الجهات الرقابية من جهة، والمصارف وشركات التأمين المحليَّة من جهة أخرى.

وأضاف: أكثر من 4408 من أصل ثمانية عشر ألف متدّرب ومتدرِّبة تدرِّبوا في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال والأنظمة والقوانين الماليَّة من خلال 282 دورة تدريبة متخصصة في عام 2012م، كما أكمل 125 متدربًا ومتدرِّبة من مختلف المصارف والمؤسسات الماليَّة متطلبات شهادة مسؤول الالتزام المعتمد.

ويناقش المشاركون في الملتقى الذي يستمرّ على مدى يومين بمقر المعهد المصرفي بالرياض، مجموعة من الخبراء في مجال الالتزام وإدارة المخاطر المصرفية والماليَّة عبر عدد من المحاور المهمة منها إدارة المخاطر التي تواجهها المصارف في أعمالها، وكذلك التطوُّرات الراهنة في مجال مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تحدِّيات الالتزام وصناعة الالتزام الواعدة وكيفية بناء بيئة التزام فعّالة.

كما يسلّط الضوء على الواقع المصرفي المحلي والدَّوْلي في إدارة المخاطر والكيفية التي تتعامل بها المصارف مع البيئة الحالية وما يتخللها من موضوعات مثل العقوبات الدوليَّة، حوكمة الشركات، سبل مكافحة غسل الأموال، وأثر تطبيق قانون ضريبة الدخل (FATCA) على المؤسسات الماليَّة بالمملكة.

ويهدف المعهد المصرفي من تنظيمه للملتقى إلى إيجاد أرضيَّة مشتركة لالتقاء الخبرات الدوليَّة والمحليَّة لتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب في سبيل نشر ثقافة إدارة الالتزام وإدارة المخاطر لدى العاملين في المصارف والمؤسسات المالية، وبالتالي خلق مجتمع مهني متماسك لمواجهة التحدِّيات المتزايدة وتقليل المخاطر التي تواجه العاملين في المصارف والمؤسسات الماليَّة.