الدمام - عبير الزهراني:

تشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً جديداً في أسعار البيض، حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى 20% على الرغم من استقرار كافة العوامل التي قد تؤثر على الأسعار حيث بلغ سعر طبق البيض 18 ريالاً، وعزا متعاملون في قطاع الدواجن أن ارتفاع الأسعار غير مبرر, مؤكدين بأنه ارتفاع «تضليلي»، لا يعكس واقع السوق افتعله سماسرة، وعبّر مستهلكون عن تذمرهم من هذه الارتفاعات، وطالبوا بضرورة كبح جماح الأسعار وضبط الفوضى التي يشهدها سوق الدواجن، وقال رئيس اللجنة الوطنية الزراعية المهندس عيد الغدير لـ»الجزيرة» بأن الارتفاع ناتج عن زيادة مدخلات الإنتاج في البيض، حيث وصلت الارتفاعات من 25% إلى 30% وكذلك الأجهزة البيطرية واللقاحات الخاصة بالدواجن والأعلاف, بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة التي تشرف على حواضر الدواجن وفرض الإقامات ورخص العمل 2500 ريال سنوياً، كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن.

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل: لا يُوجد سبب مبرر لارتفاع الأسعار في الفترة الحالية، وقد تحدث ارتفاعات لعدة أمور منها: ميزان العرض والطلب بحيث كل ما زاد الطلب على منتجات الدواجن في الأسواق من المستهلك زاد السعر والعكس صحيح علماً بأنه لم يطرأ أي تغيير في أسعار الدواجن ومنتجاتها بالمشاريع المنتجة بالمنطقة الشرقية.

وعن خطط الوزارة من أجل مراقبة الأسعار قال المقبل: الوزارة تشرف بالكامل على منتجات الدواجن طور التربية والإنتاج إلى أن يتم تسليم المنتج النهائي للمستهلك بالأسواق ويتم التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى (الأمانة والتجارة) فيما بعد الإنتاج.

وتقوم الوزارة أيضاً بالعمل على استقرار أسعار الدواجن وذلك عن طريق المحاجر والمنافذ بالعمل على وزن آلية الاستيراد والتصدير على سبيل المثال رفع الدعم عن منتجات الدواجن المعدة للتصدير، وذلك لدعم استقرار أسعارها محلياً.

وأشار إلى أن الوضع الصحي لمشاريع الدجاج طبيعي للدواجن بمشاريع المنطقة ولا توجد أي مشاكل أو أوبئة أو نفوق أو غيره تؤثر على مستوى الإنتاج.

وأوضح بأن إنتاج المنطقة الشرقية من الدجاج يتراوح بين (80 ألفاً إلى 120 ألف دجاجة يومياً) وهذا يغطي تقريباً 45% من استهلاك المنطقة والباقي يأتي من المناطق الأخرى بالمملكة ومن المستورد.

من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري إن هذه الارتفاعات ناتجة عن تكاليف الإنتاج وهناك مشكلة يعجز المستهلكين عن فهمها، وهي أن جميع الأسعار لن تظل على أسعارها الأساسية، فلا بد أن توجد هناك ارتفاعات، فالارتفاعات طالت جميع النواحي التجارية والغذائية والإسكانية، فلا يُوجد سعر ثابت ولا يتغير على الإطلاق، فهناك أمور تختص بتكاليف الإنتاج والمدخلات، فتكاليف الإنتاج في ارتفاع مستمر وكذلك الأيدي العاملة.

وأشار بري إلى أن هناك مشكلة أساسية في المملكة، وهي شح الأراضي الزراعية وكذلك عدم توفر المياه، وعدم وجود وفرة في مدخلات الأسمدة وارتفاع أسعارها، كل تلك الأمور أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل عام وفي ظل تلك الارتفاعات استغل التجار والعمالة الوافدة الأزمات ورفعوا الأسعار على المستهلكين والضحية في نهاية الأمر هم أصحاب الدخل المحدود.