دخلت قبرص وبقوة المشهد الاقتصادي الأوروبي خلال الأشهر الماضية، وأصبحت الدولة السادسة في مسلسل إفلاس دول الاتحاد الأوروبي الذي بدء في عام 2008، وعلى رغم الجهود التي تقوم بها ألمانيا وفرنسا تحديداً للمحافظة على اتحاد اليورو إلا المشاكل في ازدياد والحول التي تم تقديمها للدول المضررة سابقاً لم تؤت أكلها بحجم التوقعات التي تتمناها تلك الدول أو الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من من حاجة قبرص القليلة نسبيا أمام احتياج الدول الأخرى في المسلسل الأوروبي وتحديداً اليونان وآيرلندا والبرتغال، أو حتى إسبانيا والبرتغال، إلا أن المؤشر القبرصي ينبئ بنمو عدد الدول التي سوف تنظم الى نادي المفلسين، وأقولها وأنا على قناعة بأن المبلغ المطلوب يعتبر قليل وسهل التنفيذ على الاتحاد الأوربي، فالحاجة إلى 17.5 مليار يورو وتم بعدها الاتفاق على 10 مليارات هو مبلغ زهيد إذا ما تمت مقارنته بمئات المليارات التي تم صرفها على الدول الأخرى، وهو بلا شك متناسب مع حجم الاقتصاد القبرصي إلى الاتحاد الأوروبي.. ولكن إذا كان هذا الاقتصاد الصغير وذو التأثير الأقل والتداخل مع الاقتصاد الأوروبي، فإنه في نفس الوقت فتح الباب أمام تداخل جديد لاقتصاديات أخرى سواء على المستوى الإستراتيجي كروسيا أو على المستوى الجغرافي كبعض الدول العربية التي كانت ولازالت ترى في قبرص ملاذاً آمناً لاستثماراتها أو لمدخراتها المالية على مستوي القطاع الخاص.

القرار الذي تم اتخاذه على هامش اتفاقية الإنقاذ التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع قبرص قد يحمل تبعات مالية على أموال بعض الدول ومنها روسيا والمستثمرين العرب، ولازالت أعتقد أن محاولات الاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمتها الاقتصاد هي محاولات شبيه إلى حد كبير ما اتخذته حومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وسيكون المسلسل مستمراً إلى أن يصل إلى مرحلة الحل الجذري الذي سوف يكلف تلك الدول تضحيات أكبر مما تم تقديمة منذ عام 2008 إلى يومنا هذا.

ويبقى التساؤل عن مدى تأثير تلك الأزمات واتساع رقتها على مستقبل اقتصاد المنطقة الذي يئن من جهة أخرى من تبعات الأزمات السياسية المتلاحقة التي كذلك لم تجد المخرج الأمن لها.