في الفترة الأخيرة بدأنا نرى ظاهرة منتشرة، هي وضع ملصقات على السيارات، كُتب عليها عبارة «السائق تحت التدريب». والسؤال: ما الذي يجعل شخصاً عاقلاً يغامر بفلذات كبده ويضعهم خلف المقود مع وافد لا يجيد القيادة؟ هذا الرجل لا يغامر فقط بفلذات كبده وإنما يضعنا نحن المجتمع مستخدمي هذه الشوارع في خطر. مَن المسؤول ومَن المتسبب في هذا التهور؟

الحقيقة أن وراء كل لوحة كُتب عليها «سائق تحت التدريب» مواطناً كان ضحية لفشل وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات ولجنة الاستقدام وطمع واستهتار مكاتب الاستقدام. هذا الفشل جعل حياة المواطنين في خطر، إضافة إلى أنه كلف الفرد السعودي واقتصاد البلد ما لا يطيقون.

وإذا أردنا أن نخوض في التفاصيل يجب أولاً أن نسأل أنفسنا: هل المواطن بحاجة لسائق؟ في ظل عدم وجود وسائل نقل متطورة وعدم قيادة المرأة فإن هناك حاجة ضرورية إلى سائق في المنزل لمن يستطيع دفع تكاليفه، وفي بعض الأحيان حتى لمن لا يستطيع مثل الأرامل والمطلقات وأصحاب الإعاقة وكبار السن والموظفات.

المشكلة نشأت بعد تضييق وزارة العمل على الشركات في استقدام العمالة؛ فارتفعت أجور العمالة، وأصبحت الشركات تستعين بسماسرة محليين لتهريب العمالة، ومنهم السائق الخاص؛ وذلك لتوظيفهم في مشاريعها. وفي ظل عدم وجود رقابة أو عقاب من وزارة العمل والجوازات أصبح العامل في فسحة من أمره، وكذلك رب العمل؛ فالعامل يعلم أنه إن هرب سيستطيع العمل بضعف الراتب، وبعد نهاية المطاف سيذهب لإدارة المتخلفين، وسيتم ترحيله على حساب الدولة أو على حساب الكفيل السابق، ومن دون حساب أو عقاب. أما بالنسبة لصاحب الشركة فهو يعلم أنه سينجز عمله وسيربح ملايين ودون أدني مسؤولية.

في ظل هذا الفشل، أصبح المواطن فريسة لمهربي العمالة، فماذا فعل؟ من كان له القدرة المالية استعان بمهربي العمالة لتعويضه عن فقد سائقه وبضعف الراتب. بمعنى آخر، السائق الذي استقدمته بمبلغ 8 آلاف ريال يهرب ليعمل في الحي المجاور بضعف الراتب، وأنت سيأتيك سائق من الحي المجاور ليعمل لديك بضعف الراتب. أما من لا يستطيع دفع 2000 ريال راتباً لسائق فقد استعان بمكتب استقدام، وبسبب طمع مكتب الاستقدام وإهماله استقدم له سائقاً لا يجيد القيادة، ولحاجته الماسة وضعه خلف المقود مع عبارة «السائق تحت التدريب».

واليوم، وبسبب قرارات وزارة العمل، وبسبب إهمال إدارة الجوازات، وبسبب طمع مكاتب الاستقدام، أصبحت شوارعنا أكثر خطورة، وأصبحت حياة الناس معاناة من دون سائق، وأصبح كل حي وكل شركة لا تخلو من عمالة غير نظامية، وأصبح المواطن يدفع ضعف الراتب للسائق، وارتفعت تحويلات العمالة، والمستفيد الوحيد هو العامل الهارب، والخاسر هو المواطن واقتصاد البلد.