 |
الدوحة - وكالات:
وافقت القمة العربية في ختام أعمال دورتها الرابعة والعشرين بالدوحة مساء أمس الثلاثاء على اقتراح قطري بعقد قمة عربية مصغرة برئاسة مصر وعضوية كل من قطر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية والدول الأعضاء التي ترغب بالمشاركة في الإسراع في تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الضامنة الحقيقية للحفاظ على الوحدة الفلسطينية ومواجهة التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية.
كما قررت القمة إنشاء صندوق القدس بموارد مالية قدرها مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود أهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار وتكليف البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذا الصندوق.
كما قررت القمة العربية إيفاد وفد من وزراء الخارجية العرب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من الأردن والمملكة العربية السعودية وفلسطين ومصر والمغرب والأمين العام للجامعة العربية نهاية الشهر المقبل لإجراء المشاورات مع الإدارة الأمريكية حول مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها وعرض الموقف العربي إزاء المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي.
ودعت القمة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بجوانبه كافة وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967 وتنفيذ قراراته وتحمل مسئولياته تجاه دولة فلسطين.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا رحبت القمة العربية بشغل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية مقعد الجمهورية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها مجالسها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسئوليات السلطة في سوريا وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساس مع جامعة الدول العربية وذلك تقديراً لتضحيات الشعب السوري والظروف الاستثنائية التي يمر بها مع الأخذ في الاعتبار تحفظات كل من الجزائر والعراق والنأى بالنفس بالنسبة للبنان كما ورد في قرار مجلس الجامعة يوم 6 مارس الحالي.
وأكدت القمة العربية في قرارها على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للازمة السورية مع التأكيد على الحق لكل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.
وأشادت القمة بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الأخرى ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة للنازحين والتقيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة والعمل على مواصلة تقديم أوجه الدعم والمساعدة لإيواء وإغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الإغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية وكذلك تقديم الإغاثة إلى النازحين في الأردن وفق خطط ونداءات الإغاثة التي أقرتها الحكومة الأردنية وكذلك العراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين.
ودعت القمة إلى عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة من أجل إعادة الإعمار في سوريا وتأهيل البنية التحتية لجميع القطاعات المتضررة جراء ما حدث من تدمير واسع النطاق وفق الخطوات التالية وهي أولاً دعوة الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر وتقديم كل ما من شأنه توفير الإمكانات اللازمة لإعادة الإعمار وثانياً تكليف المجموعة العربية في نيويورك متابعة الموضوع مع الأمم المتحدة لتحديد مكان وزمان المؤتمر وقيام الأمانة العامة بمتابعة الموضوع وعرضها على ورزاء الخارجية العرب في اجتماعهم المقبل.
وحث القرار المنظمات الإقليمية والدولية الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري وفيما يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية فقد رحبت القمة بالخطوات والإجراءات التي اتخذها الأمين العام للجامعة العربية لإعادة هيكلة الأمانة العامة للجامعة وتطوير أنظمتها، تنفيذاً للتكليف الصادر من قمة بغداد.
كما وافقت القمة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتكليف لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء لإعداد النظام الأساسي للمحكمة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة ودعوة الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان للإسراع في ذلك تعزيزاً لاحترام وحماية حقوق الإنسان.
كما رحبت القمة برئاسة واستضافة دولة الكويت لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة والعشرين خلال شهر مارس 2014 بالكويت.
وكانت مراسم القمة العربية قد انطلقت في وقت سابق من أمس بتقديم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر رئيس القمة الدعوة إلى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب وإلى رئيس الحكومة السورية المؤقتة غسان هيتو لشغل مقعد الجمهورية السورية في القمة.
كما أكد سموه أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وهي مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مبينًا أنه لا سلام إلا بحل هذه القضية حلاً عادلاً ودائمًا وشاملاً يلبّي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحول الوضع في سوريا أكد سموه أن تطور الأوضاع الخطيرة والمأساوية في سورية على مدار العامين الماضيين أخذ منحًى كارثيًا وكرّر سموه الطلب من مجلس الأمن بأن يقف مع الحق والعدالة ويستجيب لصوت الضمير الإنساني ضد الظلم وقهر الشعوب وأن يستصدر قرارًا بالوقف الفوري لسفك الدماء في سورية وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق شعبها إلى العدالة الدولية داعياً إلى أهمية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لإعادة إعمار سوريا فور عملية انتقال السلطة وفقًا لإرادة الشعب السوري.
وفي أول كلمة له أمام القمة بصفته ممثلاً عن سوريا أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب إن الشعب السوري دفع ثمن حريته من دمه وأن قراره ينبع من مصالحه ويرفض وصاية أي جهة في اتخاذ قراره.
وأوضح الخطيب أن اختلاف وجهات النظر الإقليمية والدولية أسهم في تعقيد المسألة بسوريا، مؤكداً أن الشعب السوري هو الذي سيقرر مصيره.
وشدد على أن النظام السوري هو الذي يرفض أي حل للأزمة، معرباً عن ترحيب الثورة السورية بإيجاد حل سياسي يحفظ دماء الناس ويجنب المزيد من الخراب.
وطالب الخطيب باسم الشعب السوري بدعم الثورة بجميع صورها وأشكالها ومن ذلك الحق الكامل في الدفاع عن النفس ومقعد سوريا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتجميد أموال النظام التي نهبها من الشعب وتخصيصها لإعادة البناء والإعمار.
من جهته أكد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أن بلاده تقف خلف قرارات جامعة الدول العربية وسيظل هذا الدعم مستمراً في المستقبل لما يجمع بين الجانبين من تاريخ مشترك، مشدداً على أن ما تشهده القمة العربية بالدوحة يمثل فصلاً جديداً من فصول الديمقراطية والحرية لسوريا بعد أن وافقت الجامعة على منح مقعد سوريا لممثلي الشعب في هذه القمة.
ودعا الجامعة العربية لدعم الحكومة الانتقالية في سوريا أمام مؤسسات المجتمع الدولي والتعامل بشكل حاسم وسريع ضد المخاطر والهجمات التي يتعرض لها الشعب السوري.
وأكد أن بلاده ستتعامل مع الحكومة السورية المؤقتة وتدعمها حتى تحصل على مقعد في الأمم المتحدة كما ستدعو المجتمع الدولي أن يفك ارتباطه مع النظام ويتعامل مباشرة مع ممثلي الشعب السوري حيث لا مجال بعد الآن للأعذار والتواطؤ وأن أفضل طريقة لوقف آلة القتل السوري هو وجود حكومة انتقالية.
