الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد، فهذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين اللذين يفد إليهما الحجاج والمعتمرون كل عام لحج الكعبة المشرفة، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)، والتي هي قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها قال تعالى: (وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)، يعني المسجد الحرام وفيهما مهبط الوحي ومنبع الرسالة وقلب العالم الإسلامي - وهذه الدولة المباركة دولة آل سعود دولة التوحيد والدعوة وتحكيم الشريعة المطهرة وفيها قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها دُور العلم لتعليم العلوم الشرعية والعلوم اللغوية والعلوم التقنية، وتقوم هذه الدولة على خدمة الحرمين الشريفين وتوفير الأمن للحجاج والمعتمرين والوافدين إليها من المسلمين بتوفيق الله، تنفق على مؤسسات الدعوة فيها وفي العالم الإسلامي وتقوم عليها وتبذل المساعدات السخية للمحتاجين والمنكوبين من المسلمين في كل مكان، وتشارك في حل مشاكل المسلمين، وقد قامت هذه الدولة على بيعة شرعية وهي تحمي اجتماع الكلمة وتقيم الحدود الشرعية على الجناة والمفسدين بما يحفظ الدين والعرض والمال والأمن والاستقرار، حيث لا أمن إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، والإمامة تنعقد بمبايعة أهل العقد لا بالانتخابات الغربية، ومن خرج على الجماعة فهو شاذ، قال صلى الله عليه وسلم: «ومن شذ شذ في النار، وقد خلع رقبة الإسلام من عنقه ويموت ميتة جاهلية»، كما صح ذلك في الأحاديث، ومن سعى في بعث الفتنة فإنه يُؤخذ على يده كفاً لشره ويجب التعاون مع ولاة أمور المسلمين بالقيام بالأعمال التي يولونها لمن يقوم بها على الوجه المشروع، لأن هذه الأعمال أمانة في أعناق الموظفين يسألهم الله عنها، وكذلك يجب التعاون مع ولاة أمور المسلمين بمناصحتهم بالطرق الشرعية وتكون النصيحة سراً بين الناصح والمنصوح كما جاء في الحديث: «من كان عنده نصيحة لدى سلطان فليأخذ بيده وينصحه سراً بينه وبينه فإن قبلَ وإلا فقد أدّى ما عليه»، ولا يجوز إعلان الانتقادات على ولاة الأمور على الملأ كما عليه مذاهب الخوارج والمعتزلة، ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق والإعانة كما كان عليه السلف الصالح وتجب طاعتهم لأن الله يقول: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)، وجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم، لأن هذا من أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ولا يشترط في ولي الأمر المسلم أن يكون معصوماً سليماً من الأخطاء، فقد يكون عنده أخطاء لكنه يناصح عنها بالطريقة الشرعية ولا يجوز الخروج عليه من أجلها ولا يجوز تشهيرها احتجاجاً بحديث: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول الحق لا تأخذنا في الله لومة لائم»، لأن معناه أن نقول الحق بالطريقة الشرعية جمعاً بين الأحاديث دون تشهير ولا دعوة للخروج عليه، فإن هذا ليس طريقاً لبيان الحق، بل هذا هو المنكر المخالف لمنهج السلف الصالح ولسنّة الرسول ولا نوافق منهج الخوارج والمعتزلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ولا عرف أن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد الخروج عليه شراً منها قبل الخروج عليه)، وهذا شيء مشاهد الآن في الدول التي ثارت على ولاتها، فحالها الآن شر من حالها قبل الثورة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الولاة وظلمهم، لأن هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ولا نرضى بما يحصل منهم بل نناصحهم بتركه.

وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم نزع يد من طاعة ولا منازعة لأهل الولاية الشرعية كفعل الخوارج والمعتزلة الذين حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من طريقتهم، وأثبت التاريخ فشلها على مر العصور، وقد قال تعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: (فَأْتِيَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ)، قال أتياه ولم يقل أعلنا النكير والتشهير عليه مع أنه فرعون الذي ادّعى الربوبية، فكيف بولي أمر المسلمين، وأخبر سبحانه أن هذا أرجى لقبوله النصيحة.

وفق الله الجميع لطاعته واتباع شريعته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.