تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لوجهات نظر بتاريخ 10-5-1434هـ حول البطالة، وكيف أن برنامج السعودة قد فشل من وجهة نظره في تحقيق الغاية المرجوة منه لتأمين مستقبل الشاب الذي يطمح للحصول على عمل مناسب يُؤمِّن له ولأسرته حياة كريمة كغيرهم من المواطنين، ملقياً باللائمة عن فشل هذا البرنامج على القطاع الخاص الذي لم يتفاعل مع متطلبات هذا البرنامج كما ينبغي.. إلخ.

وأقول إنه لا يُمكن الاعتماد على القطاع الخاص وحده في حل مشكلة البطالة، لأن الوظائف المناسبة لشغلها بسعوديين في هذا القطاع على كثرتها تُعتبر قليلة جداً مقارنة بالأعداد الكبيرة من طالبي العمل الذين يتضاعف عددهم عاماً بعد آخر، ولا بد من التفكير جدياً في مجالات التوظيف الأخرى، وفي مقدمتها تدوير الوظائف في القطاع الحكومي، بحيث يكون هناك نظام يحدد خدمة الموظف بثلاثين سنة يتم بعدها إحالته إلى التقاعد بكامل راتبه الذي كان يتقاضاه عند التقاعد مع صرف مكافأة خدمة مجزية تمكنه من تحسين وضعه وتكون حافزاً في نفس الوقت لتقبل التقاعد المبكر عن طيب خاطر، وهذا النظام في حد ذاته كفيل بتوفير فرص عمل لغالبية الموجودين على قوائم الانتظار.. كذلك من الحلول فتح المجال أمام آلاف الشباب للانخراط في القطاعات العسكرية وفي قطاع الأمن بكافة فروعه وبخاصة أمن الحدود وأمن الطرق وأمن المدن، بحيث يكون في كل منطقة بنهاية الخطة قوة أمن لا تقل عن خمسين ألف فرد، لأن أمن الوطن الكبير يتطلب ذلك في زمن كثرت فيه الشرور والفتن، ومن الحلول لاستقطاب العاملين والعاملات إلزام كافة الجهات الحكومية بإنشاء فروع لها في كافة المدن تحتوي على أقسام للرجال وأخرى للنساء وتزويدها بحاجتها مرتين من العاملين والعاملات، بعيداً عن سياسة التقشف في التوظيف التي أثبتت فشلها، كذلك إلزام كافة الشركات والبنوك بالشيء ذاته حتى تكون شريكاً فعّالاً في عملية التوظيف ومكافحة البطالة ولو على حساب التضحية بقليل من مكاسبها الضخمة، ومن الحلول دخول الدولة كشريك للقطاع الخاص في إقامة مشروعات صناعية كبيرة تدعم اقتصاد البلد وتدعم عملية التوظيف كما في الجبيل وينبع، وأخيراً فما ينبغي أن نتبرَّم كثيراً من وجود الوافدين وكثرتهم طالما أنهم يقومون بأعمال لا يشتهيها المواطن المفتوحة شهيته للوظيفة الحكومية، كما أن الوافدين ظاهرة عالمية، والوافدين إلى بريطانيا من دول الكومنولث أنموذجاً.