لقد تأسست محكمة محافظة ضرية عام 1373هـ تقريباً وتعتبر من المحاكم القديمة التي تم افتتاحها بالمملكة، وتنظر في قضايا عدد ثلاثة عشر مركزاً رسمياً تتبع محكمة ضرية قضائياً وقضايا مخفر شرطة ضرية ومخفر شرطة الصمعورية ومخفر شرطة الظاهرية بالإضافة إلى قضايا المحافظة ويتبع محكمة ضرية خمسا وسبعين ما بين قرية وهجرة مرتبطة بمحافظة ضرية إدارياً وقضائياً، وقد تم نقل القاضي الوحيد الذي كان يعمل بها في شهر شوال لعام 1433هـ إلى محكمة رياض الخبراء وأصبحت محكمة ضرية بدون قاض، وكان الواجب والأجدر والمفترض بالمسؤولين والمختصين بوزارة العدل إبقاء القاضي بالمحكمة حتى يتم تعيين البديل أو على أقل تقدير تعميد قاض منتدب مباشرة ما دام صدر قرار نقل القاضي حتى يتم تعيين قاض رسمي وحتى لا تتوقف وتتراكم قضايا ومصالح المواطنين بالمحكمة بسبب ذلك، حيث قد تعطلت قضايا المواطنين المنظورة وتأخرت لدى المحكمة منها ما هو خاص وما هو عام بسبب ذلك خاصة أنه يوجد بالمحكمة قضايا بالغة الأهمية منها ما هو مستعجل لا تقبل التأخير مثل قضايا الموقوفين والسجناء والقضايا الجنائية الهامة وتصديق الاعترافات والتنازلات ورهن العقار للمقترضين من البنك العقاري وفك الرهن عن المتوفين ممن شملتهم مكرمة خادم الحرمين الشريفين والقضايا الحقوقية والزوجية وحجج الاستحكام وغيرها من القضايا الأخرى، وحيث يعلم الجميع حرص واهتمام وزير العدل على خدمة وراحة المواطنين ومتابعة وإنهاء قضاياهم أولاً بأول وقد رفع عمل العدل والقضاء إلى أعلى المستويات بشهادة الجميع وفقه الله لما فيه الخير والصلاح.

لذا فإن أهالي محافظة ضرية والمراكز والهجر المجاورة يناشدون ويطالبون وزير العدل بتعيين قاضيين رسميين مستديمين لأن قاضيا واحدا بمحكمة ضرية لا يكفي ولا يغطي العمل لكثرة العمل والحاجة الماسة لذلك. هذا ولهم الأمل الكبير بعد الله حيال تحقيق طلبهم هذا الذي يخدم الصالح العام والخاص. هذا ونسأل الله العلي القدير أن يمن على خادم الحرمين بالصحة والعافية وأن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفيقه وينصر ويعز به الإسلام والمسلمين ويضع كيد الكائدين في نحورهم إنه سميع مجيب.