القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

ذكر المستشار حسن ياسين، المتحدث باسم النيابة المصرية، إن قرار الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، الصادر ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله نائباً عاماً، بعد إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، قرار مخالف للدستور الذي استفتى عليه المصريون وأكد بقاء النائب العام في منصبه أربعة سنوات.

من جانب آخر أكد مصدر قضائي مسئول أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، باق في منصبه لمدة أربعة سنوات بقوة القانون والدستور، وأن مواد الدستور لا تحتاج إلى التفاف فهي شارحة لنفسها، وأوضحت أن منصب النائب العام ولايته أربع سنوات وأكد استمرار النائب الحالي في منصبه.

من جانب آخر قرر المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية بأكاديمية الشرطة نظرا لدواعٍ أمنية.. تبدأ المحاكمة 20 أبريل القادم أمام الدائرة 15 جنايات بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري رئيسا الاستئناف.

القضية تضم 26 متهما بينهم 9 هاربين، وجهت إليهم النيابة تهم إعادة إحياء تنظيم إرهابي سري محظور وتلقي تمويلات من الخارج وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها والسعي إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهوري لتكوين إمارة جهادية يزعمون أنها إسلامية والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر ومشاريعهم التجارية فضلا عن مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.