تتشابه طرقاتنا وشوارعنا إلى حد كبير جدًا في سوء «السفلتة» والـ»ترقيع» وإهدار المال العام نتيجة لغياب الجودة التي يتضرر منها وطن بأكمله وينتفع منها اثنان لا ثالث لهما إما مقاول بالباطن وإما مسؤول فاسد.

هناك مليارات الريالات ترصَّد لمشروعات السفلتة لكنَّها للأسف تصرف على ما يمكن أن نطلق عليه «سلفتة» بهذا اللفظ لأنّها غير مكتملة بسبب انعدام المراقبة أثناء التنفيذ وغياب الفحص عند التسليم مما يتبعه هبوط وتشققات في الطبقة الأسفلتية بسبب وبدون سبب.. فما بالك إذا هطلت الأمطار حتَّى أصبحت شوارعنا في كلِّ يوم يعمل لها أكثر من «قيصرية» والكلُّ يتبرأ من المسؤولية.

للأسف أن ظاهرة تدنِّي مستوى أعمال السفلتة داخل المدن بعد الانتهاء من أعمال الحفريات، وعدم إعادة الشوارع إلى وضعها الطّبيعي بعد الحفريات إضافة إلى ضعف الطبقة الأسفلتية سببها غياب الدور الرقابي الحقيقي من قبل المسؤول.. فمن الطّبيعي أن يعمل المقاول بشتَّى الطرق كي يوفر على نفسه التَكْلفَة، لكن من غير الطّبيعي أن يتهاون المسؤول في الإخلاص والنزاهة وأن يتسلم مشروعًا مشوهًا يفتقد للمواصفات المطلوبة وبالرغم من ذلك تصرف المستحقات.

الكثير من دول شرق آسيا تتم سفلتت شوارعها من قبل مقاولين كغيرهم من المقاولين يبحثون عن التوفير في النفقات والتطلَّع إلى مزيد من تحقيق الربح لكنهم على ما يبدو تحت رقابة مسؤولين مخلصين نزيهين، لذلك فإنّه على الرغم من هطول الأمطار طوال أيام العام لديهم إلا أنّه لا مكان في شوارعهم لتجمعات المياه أو المستنقعات ولا التشققات أو هبوط في الأرضيات ولا حتَّى نتؤات كما يحدث في الكثير من شوارعنا.

يقال: إن هيئة مكافحة الفساد تحرَّكت أخيرًا لمتابعة مشروعات السفلتة التي تسبب إهدار المال العام، نتيجة تدنِّي مستوى الجودة وتكرار إعادة السفلتة في الشوارع.. ربَّما تكون «نزاهة» وضعت يدها على الجُرح الذي يدمي من سنوات طويلة، لكن السُّؤال المهم: هل ستكون هناك نتيجة ملموسة في ردع الفساد إذا لم يكن الضَّمير هو الذي يتولى مراقبة أداء الواجب؟