الجزيرة - الرياض:

توقع خبير مالي سعودي أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري 2013 إيجابياً بشكل عام، مستندا في ذلك على قراءته لمؤشرات أداء السوق خلال الربع الأول من العام الحالي.. في المقابل توقع على مستوى قطاعات السوق أن يستمر قطاع المصارف عند مستويات الأداء خلال عام 2012، إلى أن يتم تحديد أسعار الفائدة على الدولار، والذي رجح أن يؤدي إلى زيادة في حجم الأرباح الإجمالية للبنوك من 5 إلى 8 مليارات ريال هذا العام.. في حين يرى أن قطاع البتروكيماويات سيواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعادة تسعير اللقيم الذي تستند عليه الصناعة البتروكيماوية، والذي تتولى شركة أرامكو السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية تحديده، لكنه نفى علمه بما يجري في كواليس هذه المراجعة للسعر وما إذا ستكون الزيادة طفيفة أم عالية، لافتاً إلى أن أنظمة منظمة التجارة العالمية أعطت فترة انتقالية لإلغاء الدعم الحكومي لمصنعي البتروكيماويات السعوديين، تلزم المملكة بعدها بتحرير أسعار اللقيم وإلغاء الدعم بصورة تدريجية.

جاء ذلك في سياق محاضرة ألقاها تركي بن حسين فدعق مدير إدارة البحوث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض مساء أمس حول نتائج السوق المالية السعودية لعام 2012، والتي نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة، وأدارها طلعت زكي حافظ عضو اللجنة.

واعتبر فدعق أن السوق السعودية تعاني من ضغوط تضخمية ناتجة عن انخفاض سعر الدولار في مواجهة العملات العالمية، وقال إذا شهد الدولار انخفاضاً جديداً عما هو الآن، فالتضخم سيزداد مع الدول التي لا تتعامل بالدولار مثل دول أوروبا التي تتعامل باليورو، ومن ثم فإن السلع التي تستوردها المملكة من أوروبا ستكون مرشحة للزيادة، وهو ما يعني ارتفاع نسبة التضخم بالسوق السعودية.

وقلل المحاضر من التوقعات بشأن تأثير تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري فيما يتعلق بحل مشكلة الإسكان، متوقعاً أن يكون المستفيدون شريحة بسيطة، كما ربط حجم التأثير بما ستحدده السياسة الحكومية بشأن الأراضي البيضاء المخدومة بالخدمات البلدية والمرافق الرئيسية، وما إذا سيتم فرض ضريبة عليها وما نسبتها، مشيراً إلى أنه في حال عدم فرض ضريبة لتجعلها متاحة للطرح للاستخدام فإن البديل سيكون الاتجاه إلى الأراضي الصحراوية، وهو ما سيؤدي لمعادلة جديدة، حيث سيتعين توفير الخدمات والمرافق لهذه الأراضي.

أيد الخبير المالي سياسة ربط الريال بالعملة الأمريكية، ووصفها بأنها سياسة منطقية لكون البترول الذي يمثل المورد الرئيس لدخل المملكة يتم تسعيره وبيعه بالأسواق العالمية بالدولار، لكنه طالب بالوقت ذاته ضرورة إعادة تقييم سعر الريال الذي قال إنه ثابت منذ سنوات عديدة، ورأى أن يتم رفع الريال مقابل الدولار، لكنه ترك تحديد نسبة الزيادة لدراسة جادة يجريها متخصصون بناء على معطيات السوق وحالة الاقتصاد الوطني، وقال لو افترضنا بيع البترول بعملة أخرى فمن الطبيعي أن يتم ربط الريال بتلك العملة.

وحول ما يتردد عن مشكلة الغاز الصخري الذي اتجهت أمريكا لزيادة الاعتماد على إنتاجه هذا العام بتكنولوجيا حديثة، ومدى تأثيرها على صناعة البتروكيماويات السعودية اعترف فدعق أن الغاز الصخري سيحدث تغيراً جوهرياً في صناعة البتروكيماوية العالمية بما فيها البتروكيماويات السعودية، وقد تؤدي إلى تغير في مستويات التنافسية في الاستثمار في هذه الصناعة، كما ستؤثر في قطاع الطاقة ككل في المستقبل وعلى حصة المملكة في سوق البترول، ودعا إلى التعامل السليم مع هذه التحولات والتي قال إنها ستكون مشكلة لدى البعض وميزة لدى البعض الآخر.

وكان فدعق قد قدم في بداية المحاضرة عرضاً تحليلياً لأداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2012 وتوقعات الربع الأول من العام الحالي 2013، وقصر تحليله التفصيلي على القطاعات الرئيسية الأربعة في السوق وهي: البتروكيماويات، المصارف، الاتصالات، والإسمنت. وعن الأداء الكلي للسوق، قال إن أرباح الشركات السعودية المدرجة في السوق في عام 2012 بلغ 97.5 مليار ريال بنسبة نمو 1% عن عام 2011، الذي حققت فيه 96.6 ملياراً، مضيفاً أن جميع القطاعات حققت نمواً إيجابياً في 2012، عدا قطاع البتروكيماويات الذي انخفض بواقع 16.6% مقارنة بعام 2011.

ورصد فدعق بعض المؤشرات الرقمية لأداء السوق خلال عام 2012 من خلال متوسط ربحية السهم الذي بلغ 2.29 ريال، ومتوسط السعر للعائد وبلغ 13.37 مرة، ومتوسط القيمة الدفترية 18.47 ريالاً، ومتوسط السعر للقيمة الدفترية 1.48 ريال، والعائد على حقوق المساهمين 12.4 %، مشيراً إلى أن قطاع المصارف حقق أرباحاً صافية خلال عام 2012 بلغت نحو 28.65 مليار ريال محققة زيادة بلغت 11.9% مقارنة بعام 2011. وأضاف أن قطاع البتروكيماويات حقق نمواً سالباً في الدخل الصافي بلغت نسبته 16.6% وذلك على الرغم من أن بعض الشركات البتروكيماوية حافظت على معدلات إيراداتها، إلا أن انخفاض هوامش الربحية أدى إلى انخفاض صافي الدخل، حيث بلغ الصافي 33.9 ملياراً في 2012 بينما كان 40.66 ملياراً في عام 2011، وشرح أن عدداً من الشركات حققت نمواً إيجابياً، وحققت الأخرى نمواً سالباً، مشيراً إلى أن شركة سابك التي تستحوذ على نصيب الأسد من حجم الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي ككل بلغت 72% في عام 2011، و73% في عام 2012، على الرغم من انخفاض صافي الدخل الذي حققته في عام 2012 بنسبة 15.3% مقارنة بعام 2011، حيث حققت صافي الدخل بلغ 24.68 ملياراً في عام 2012، بينما كان 29.24 ملياراً في عام 2011.

أما قطاع المصارف، فذكر المحلل المالي أنه حقق نمواً في صافي الدخل بنسبة 11.9% في عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث ارتفع من 25.6 مليار ريال إلى نحو 28.65 ملياراً، لكنه قال إن القطاع يمر بتغيرات عديدة تتعلق بالإستراتيجيات ومستوى التنافسية، نتيجة الإفساح لشركات غير مصرفية للعمل في نشاط التمويل، مشيراً إلى أن مخصصات الائتمان تمثل الجزء الرئيس لأرباح المصارف، وقال إن المصارف استحوذت على بنسبة نمو بلغت 34% على مستوى السوق كله.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات، ذكر فدعق أنه حقق دخلاً صافياً بلغ 11.22 ملياراً في عام 2012 بنسبة نمو بلغت 3.2% مقارنة بعام 2011 والذي بلغ نحو 10.87 مليارات، وقال إن «الاتصالات السعودية» حققت دخلاً صافياً بلغ نحو 7.28 مليارات في عام 2012، وهو ما يقل عن عام 2011 بنسبة 5.9%، لكنه رأى أن الشركة لديها فرص واعدة للتوسع في السوق خصوصاً في قطاع البيانات والإنترنت. بينما حققت «موبايلي» دخلاً صافياً في عام 2012 بلغ 6 مليارات ريال بنسبة نمو بلغت 18.4% مقارنة بعام 2011، غير أنه ذكر أن القوائم المالية لـ»موبايلي» كان ينقصها بعض الشفافية والإفصاح عن الإيرادات القطاعية لكل من قطاعات الشركة.

أما قطاع الإسمنت، فقد أوضح المحلل المالي أن القطاع حقق نمواً إيجابياً في عام 2012 بنسبة 11.3% مقارنة بعام 2011 حيث ارتفع من 5.2 مليارات إلى نحو 5.79 مليارات. وقال إن القطاع رغم ما واجه ممن بعض التحديات في عام 2012، إلا أنه من المتوقع أن يحقق معدلات أفضل في الربع الأول من العام الحالي، مما يعطي مؤشرات بنفس مستوى الأداء خلال باقي العام.