المدينة المنورة - واس:

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أهمية الوقف في الإسلام ودوره في تحقيق مبدأ التكافل بين أبناء الأمة الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية.

وأوضح معاليه في تصريح بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع للأوقاف الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يوم السبت المقبل تحت عنوان «نحو إستراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي» أن الوقف من أكبر أسباب توزيع الثروات وإشاعة النفع والانتفاع به، كما يعد من أهم القرب التي يُتقَرب بها إلى الله تعالى وسبب في حصول العبد على الأجر والثواب في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهذا وُصِفَ بأنه الصدقة الجارية المستمر فضلها وأجرها وعطاؤها في حياة المسلم، مستشهدا بقول الحق تبارك وتعالى {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ}. ولفت إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد شرعه ودعا إليه، ورغب فيه بقوله عليه الصلاة والسلام (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له). وأفاد معاليه أن الوقف على مر العصور الإسلامية كان مصدر تمويل دائم تتحقق به المصالح الخاصة والمنافع العامة, وكان إحدى الركائز الأساسية للنهضة الإسلامية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، إذ إنه على مدى عقود طويلة مرت في تاريخ الأمة الإسلامية مارس الوقف بمؤسساته ونظامه الشمولي التنموي الرائد أدواراً بالغة الأهمية في تدعيم مختلف نواحي الحياة في الدولة المسلمة، وبالتالي حفِظَ للأمة حضارتها وهويتها الإسلامية من خلال تحقيق المقاصد الشرعية والقيم الإسلامية، وحماية الثروات والأموال وصرفها في مصارفها الشرعية.

وقال معالي الدكتور آل الشيخ «إن الوقف في مفهومه الشرعي هو حبس المال عن الاستهلاك للانتفاع المتكرر به في وجه من وجوه البر؛ فهو صدقة جارية ما بقي رأس مالها سواء أكان البقاء طبيعياً بعمر الموقوف أو إرادياً بنص الواقف ورغبته». وأوضح أن الشريعة الإسلامية تميزت في موضوع الأوقاف بتقنينه بشكل تفصيلي والتوسع في أهداف الوقف وأنواعه ودوره الاجتماعي حيث ميزت الشريعة الغراء بين ثلاثة أنواع من الوقف بحسب الأغراض وهي: الوقف الديني بتخصيص ريع الوقف للمساجد ومدارس تحفيظ القرآن والمراكز الإسلامية، والوقف الخيري مثل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والمدارس والجمعيات الخيرية، والوقف الخاص أو الذري ويسمى أحيانا بالأهلي وهو وقف خاص لأهل أو عائلة.

ونبه رئيس مجلس الشورى إلى أن أول وقف في تاريخ الدولة الإسلامية وقف للاستعمال الديني، هو مسجد الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في المدينة المنورة، بينما كان أول وقف للاستعمال الخيري بئر رومة التي أوقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، ليستقي منها المسلمون، وكانوا قـبل ذلك يدفعـون ثمن سقايتهم فأقبل عثمان ابن عفان على شرائها وتسبيلها. واعتبر رئيس مجلس الشورى أن الأموال الوقفية الإسلامية في عالمنا المعاصر تشكل جزءاً مهما من الثروة المجتمعية في عدد من البلدان الإسلامية. كما تشكل فكرة الوقف الإسلامي مبدءا غزيراً بالعطاء في اتجاه إنماء القطاع غير الحكومي الذي يهدف إلى النفع العام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبين رئيس مجلس الشورى أنه مع تطور العصر وتعدد مجالاته تنوعت أوعية أوجه الصرف من الأموال الموقوفة، وبالتالي، بات لزاماً على الحكومات الإسلامية أن تنهض بهذه الشعيرة والعمل على إعادة دورها في تنمية المجتمع وفي تحقيق مبدأ التكافل بين أفراد المجتمعات الإسلامية، من خلال عمل مؤسسي يرفع الكفاءة الإنتاجية للوقف من أجل توفير أكبر قدر من الإيرادات للأغراض التي حددها الواقف. ورأى معاليه أن من أهم أسباب النهوض بالوقف الإسلامي إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الوقف وحمايته سواء كان مباني أو عقارات أو أموال منقولة، واستثمار الأموال العائدة منها، وإنشاء الصناديق الوقفية بحيث يخصص كل صندوق لرعاية وجه من وجوه البر، والمحافظة على الأصول الوقفية، وتنمية الوقف وتطوير موارده، والدعوة إلى الوقف والتشجيع عليه لما له من دور في تعظيم فعل الخير وتحقيق المقاصد الشرعية للواقفين وترسيخ الوقف كصيغة نموذجية للإنفاق الخيري، وترسيخه كإطار تنظيمي فعال في البنيان المؤسسي للمجتمع و إدارة الأموال العائدة من الوقف بأقصى كفاءة ممكنة. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه بالجهود التي تبذلها الجامعة الإسلامية في خدمة الإسلام ومنها هذا المؤتمر الذي يبحث في سبل النهوض بالوقف الإسلامي، سائلاً الله تعالى أن يوفق القائمين على هذا المؤتمر والمشاركين فيه للخروج بنتائج تسهم في تطوير الوقف والارتقاء بإدارته وفق عمل مؤسسي لتستثمر أمواله بطرق شرعية لزيادة العائد المادي من الوقف وصرفها على الوجه الذي حدده الواقف. من جهته عدً معالي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحث العلمية والإفتاء الشيخ أحمد بن علي المباركي في تصريح مماثل أن تشريع الوقف في الإسلام من محاسن هذا الدين إذ فيه استمرار الأجر والثواب للإنسان بعد مماته فتكثر بذلك حسناته ويُرجى له بذلك الفوز بالجنة والنجاة من النار وفيه أيضا إحسان وإرفاق وإعانة للمحتاجين وللناس عموماً في المجتمع , مشيراً في هذا الصدد إلى كثرة جهات صرف الأوقاف. وبين الشيخ المباركي أنه لأهمية الأوقاف ونفعها والثواب الموعود عليها فقد أوقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأوقف المسلمون بعده منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى وقتنا هذا من خلفاء وأمراء ووزراء وعلماء وتُجَّار وعامة فتسابقوا في وقف الأوقاف وتنويع مجالاتها حتى شملت كثيرًا من حاجات المجتمع الإسلامي وسعد الناس بهذه الخيرات ونعموا بالاستفادة منها ولله الحمد.

وذكر أن مسيرة الوقف في الإسلام لم تسلم أحياناً من بعض المعتدين عليها أو العابثين بحقوقها أو السالكين بها سبيل الإهمال سواء من جهة تعميرها وإحيائها أو من جهة صرف غلتها ومنفعتها، مفيداً أنه من هنا تأتي أهمية إعادة دور الأوقاف في المجتمع والتوعية بفائدتها وجدواها وثوابها للأحياء والأموات وتفقيه الناس بأحكامها وكيفية تشغيلها. ونوه بالأهداف المنشودة لهذا المؤتمر قائلاً «إنها أهداف عظيمة وتدل على نظرة فاحصة لأحوال الأوقاف وعزيمة أكيدة لإصلاحها وتنميتها والمحافظة عليها لتؤتي ثمارها الطبية التي قصدها الشارع الحكيم».