الجزيرة - نواف المتعب:

أكَّد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامة عبدالعزيز الربيعة أن المملكة تبنت مبادرات متنوعة لمكافحة الفساد سواء محلياً أو دولياً ومن ذلك توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثِّرات العقلية، والاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب، وكذلك إصدار المملكة لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم اعتمادها كخارطة طريق لتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد.

وأشار الربيعة إلى دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خاصة وأنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تباشر أعمالها بدون تدخل من أي كان في مجال عملها، بل وتشمل مهامها الشركات والمؤسسات التي تمتلك الدولة حصة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 25 %.

وانطلاقاً من هذا الدور عملت الهيئة على توفير قنوات اتصال مباشر مع المواطنين والمقيمين لتلقي البلاغات بأي تصرفات منطوية على فساد، مؤكَّداً أن الجهود قائمة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتَّى صوره بما فيها جرائم غسل الأموال وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الشفافية الدولية.