تأسيساً على ما سبق أن كتبته في صحيفة الجزيرة في عددها رقم 14253 وتاريخ 9/11/1432 بعنوان الملك عبدالله والموقف من المرأة أعود لأتابع قراءتي للأمرين الملكيين الكريمين أ/44 وأ/45 المؤرخين في 29/2/1434 وما احتوياه من مضامين سامية فأقول: ماذا تعني حواء في مجلس الشورى، عام ونصف العام بين إعلان خادم الحرمين الشريفين أيده الله مشاركة المرأة في مجلس الشورى والأمر الملكي بتعيين أول ثلاثين امرأة في المجلس الذي يمتد تاريخه إلى ما يقرب من عقدين في ثوبه الحديث.

في بلد مسلم شكلاً ومضموناً تحاط المرأة بعدد من الخصائص الشرعية تصان بها أنوثتها وتحفظ لها عفتها، بلد لم يعرف في تاريخه حكما غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان لا بد أن يكون الدين هو الفيصل في جواز إشراك المرأة في مجلس الشورى وهو ما كان حيث بين الملك الصالح بشفافيته المعهودة أن أمره السامي كان مبنيا على ما أفتى به أهل الاختصاص من فقهاء الأمة من هيئة كبار العلماء وخارجها فكانت أول خطوة في إقرار القرار التاريخي.

وثاني خطوة كانت إقرار نسبة إلزامية تتمثل في عشرين بالمائة وهذه النسبة تدل على أن القرار أخذ بنظرة موضوعية بحيث لا تخلو لجنة من لجان المجلس من العنصر النسائي وبالتالي تظهر ثمرة القرار.

والخطوة الثالثة كانت في آلية مشاركة المرأة حيث منحت العضوية الكاملة وهي ضمانة لسيادة صوتها في المجلس.

والخطوة الرابعة هي التأكيد على التزام عضوة المجلس بالحجاب الشرعي وفي نظري القاصر بأن هذا التأكيد السامي ليس موجها إلى عضوات الشورى وعلتي أن شقائقنا قد نبتن في بيوت محتشمة وترعرعن في بيئة محافظة متعبدات بالحجاب الشرعي وأرجح أنه موجه لمن كان الإرجاف مطيته وسوء الظن سجيته فلعل هذا التأكيد السامي يشفي ما في صدره من وسواس خناس.

والخطوة الخامسة تمثلت في تحصين عضوة مجلس الشورى عبر مكان دخولها مكتبها وأداء عبادتها في وقتها بحيث يكون تنقلها ومباشرة عملها بلا حرج.

والخطوة السادسة تمثلت في حسن الاختيار الذي أبهر المنصفين فغالبية عضوات المجلس من حملة الشهادات العليا ولهن إسهام فعال في خدمة الإنسانية فالنسبة الغالبة هن من الطبيبات المحترفات بل ومنهن متفردات في تخصص معين ومنهن من حزن على أوسمة ملكية وجوائز عالمية ومنهن رائدات في العمل الخيري المؤسسي ومتوسط أعمارهن في العقد الخامس ما يعني تتويجا لسيرة علمية ومسيرة عملية تقترب من أربعين عاما.

والخطوة السابعة هي ما ننتظره من عضوة المجلس الموقرة فقضايا المرأة أخذت في التعقد منذ ما يقرب من ربع قرن فمعاناة المرأة في الحضانة والتعيين في الآفاق وزواج القاصرات من غير الأكفاء وعضل البنات ونقص الثقافة الصحية وطول إجراءات الطلاق في المحاكم واستهتار عديم المروءة بحكم الرؤية والنفقة وخطورة المواصلات كلها قضايا حرجة ومشقتها في حياة الأسرة السعودية ظاهرة.

وآخر المقال تذكير بأن بلادنا المحتضنة للحرمين وثرى سيد الثقلين لم تعرف منذ فجر الإسلام حكما غير كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يوجد عبر تاريخنا الطويل اختلاط مخالف لقواعد الشرع الحكيم ولم تظهر حرائرنا يوما سافرات بل متوجات بالحجاب الشرعي ولما أورث مالك الملك أرض الجزيرة العربية البطل ابن سعود طيب الله ثراه وأبناؤه البررة من بعده أخذت المرأة نصيبها غير منقوص من التنمية فتعلمت وعملت وبحثت وبرعت واخترعت وتفردت ففازت بالثقة الملكية، والثقة الملكية لم ولن تكون في يوم من الأيام لمن استهانت بدينها أو استخفت بتقاليد مجتمعها.