كنت قد نوهت بالقرار الملكي الذي صدر قبل شهر، بخصوص زيادة مصروف المرضى الذين ترسلهم الدولة للعلاج في الخارج، من 300 ريال يومياً إلى 600 ريال يومياً، واعتبرتُ أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لمزيد من الدعم لهؤلاء المرضى في الغربة المكلفة الباهظة جداً. وأشرت إلى أن المرضى يحتاجون أيضاً إلى زيادة المدة التي حددتها أنظمة وزارة الصحة بثلاثة أشهر. وإذا هذا القرار مستند على عدم الثقة بالمرضى، فلتكن هناك آلية لمتابعة علاجهم في المستشفيات، ومن لا يحتاج إلا إلى شهر، فليبق لمدة شهر. أما من يحتاج علاجه إلى سبعة أو عشرة أشهر، فلماذا أجبره على العودة، دون أن يكمل العلاج، لنخسر بذلك كل الأموال التي دفعناها لسفره وإقامته وعلاجه.

إليكم هذا المثال الحي: يعاني المواطن مسعد بن محمد الحميداني من حرمانه من العلاج على نفقة الدولة، بناءً على قرار اللجنة الطبية العليا في الرياض بقفل ملفه الطبي وقطع مصاريف علاجه بعد أربعة أشهر من سفره للعلاج من مرض نادر وخطير يسمى (أردهايم تشيستر). وتسبب قرار الهيئة بحرمانه من العلاج بخسائر مالية له وصلت لأكثر من 500 ألف ريال بالإضافة إلى انعكاس ظروفه على صحته النفسية بسبب عدم مقدرته على العودة إلى المملكة وضرورة إكمال العلاج بناء على عدة تقارير طبية أجمعت بعدم مقدرته على السفر.

الحميداني، رفض عروضاً من جمعيات خيرية يهودية ومسيحية، لمساعدته والتكفل بمصاريف علاجه وإقامته.