الجزيرة - سلطان المواش:

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنها ستبدأ غداً بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مناقشة مشروع دراسة تطوير إطار تنظيمي متكامل للوائح والإجراءات ونماذج الرخص اللازمة لمشاريع إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام الطاقة الذرية والمتجددة. ووفقاً للهيئة ستضع هذه الدراسة الأساسات الأولى للتنظيمات الخاصة بهذا النوع من الأنشطة، وذلك من خلال العمل مع جهات استشارية تملك خبرة متخصصة وعريقة في مثل هذا النوع من الدراسات.

وتهدف الدراسة التي تستمر لمدة عام كامل إلى رسم حدود واختصاصات الهيئة كمنظم في ما يتعلق بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة من خلال استخدام الطاقة الذرية والمتجددة، ومدى الالتقاء أو التقاطع مع اختصاصات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في ضوء التجارب الإقليمية والعالمية، إضافة إلى إعداد التنظيمات الخاصة بأنشطة الكهرباء وتحلية المياه المرتبطة بالطاقة الذرية والمتجددة فيما يقع ضمن اختصاصات الهيئة سواء من خلال تعديل اللوائح والتنظيمات الحالية، أو إعداد تنظيمات جديدة. وستكون أهم ثمرات هذه الدراسة اقتراح التعديلات اللازمة على نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية وكود نقل الكهرباء وغيرها من التنظيمات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة.

كذلك إعداد نماذج الرخص اللازمة لأنظمة توليد الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة والمتاجرة فيها لمشاريع الطاقة الذرية والمتجددة، والمتطلبات وشروط إصدار الرخص اللازمة لهذا النوع من الأنشطة الكهربائية، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تنظيم أنشطة توليد الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج وإنتاج مياه البحر المحلاة من خلال استخدام الطاقة الذرية والمتجددة فيما يقع ضمن اختصاصات الهيئة.