الجزيرة - سالم اليامي:

أكدت وزارة العمل أنها ستبدأ فور تسلمها التوجيه الملكي الكريم القاضي بمنح فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم، بوضع الإجراءات العملية والقانونية لتنفيذ ما يخصها في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الداخلية. جاء ذلك على لسان حطاب العنزي المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحه لـ»الجزيرة»، عقب صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمس لكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فيطبق النظام بحقه. أمام ذلك أعرب رجال أعمال في حديثهم لـ»الجزيرة» عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على هذا التوجيه الكريم، مطالبين أقرانهم من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بضرورة تصحيح أوضاع عمالتهم والإسراع في ذلك ليستفيدوا من المهلة الممنوحة لهم، كما دعوا في الوقت نفسه الجهات المعنية إلى إيجاد آليات مرنة من شأنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل الكفالات وتعديل المهن، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل، وبالتالي تحقيق المصالح والأهداف الوطنية المنشودة. وطالبوا أيضاً وزارة العمل بإصدار إحصاءات واضحة ودقيقة تحدد من خلالها القطاعات المستهدفة بتوطين الوظائف والحجم الفعلي للعمالة الوطنية المطلوبة لشغلها.

وقال عبدالعزيز العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض: نشكر خادم الحرمين الشريفين على هذا التوجيه الكريم، وأعتقد أنه يجب على رجال الأعمال وعلى وزارة العمل أن يستثمروا هذه المهلة في تقريب وجهات النظر، وأحث نفسي وزملائي من رجال الأعمال على المبادرة إلى تصحيح أوضاع العمالة، كما أطلب من وزارة العمل أن تقدم لنا إحصاءات نستطيع من خلالها بناء إستراتيجياتنا وفقاً لأعداد العمالة الوطنية المتوفرة في سوق العمل، كما ينبغي أن يعقب هذه المهلة نوع من التدرج والاختيار في أي المجالات أو القطاعات التي يمكن توطين الوظائف فيها.

وأصاف العجلان: كما أرجو من وزارة العمل تسهيل تصحيح أوضاع العمالة سواء في نقل الكفالات أو في تغيير المهنة أو السماح للعمالة بالانتقال السلس ضمن ملكيات الشركات ذات الأفرع أو الأسماء المتعددة، حيث يجب أن ينظر إلى هذا الجانب بنظرة خاصة لاسيما أن ملكية الشركات وإن تعددت أسماؤها تعود لكفيل أو مالك واحد.

من جهته أعرب محمد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على هذا التوجيه الكريم، وقال: لا شك بأنه توجيه حكيم من رجل حكيم، وهذا التوجيه يدل على بعد نظر ورؤية ثاقبة للمستقبل، وهذا الأمر ليس بمستغرب على خادم الحرمين الشريفين. وأضاف: القطاع الخاص عانى ما عانى خلال الفترة الماضية من عشوائية العمل، فجاءت الإجراءات الصارمة المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة، ونحن كقطاع خاص لسنا ضد هذه الإجراءات بل نؤيدها تماماً ولكننا في المقابل نتمنى تنظيم آليات تنفيذها، كما نتطلع إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة من قبل القطاع الخاص وكذلك من قبل الجهات المعنية التي ندعوها إلى تسهيل إجراءات نقل الكفالة وتعديل المهن، لأنه بالنظر إلى مشكلة العمالة المخالفة نجدها ناتجة عن تراكمات سابقة أفرزتها بيروقراطية الإجراءات والأنظمة الروتينية، فضلاً عن غياب التنسيق بين الجهات المعنية.