فاصلة:

((حذار من الباب الذي له مفاتيح عدة))

- حكمة برتغالية -

بدءًا هناك فرقٌ بين العمالة السائبة وبين زوجات مُوظَّفين غير سعوديين مرافقين لأزواجهم المُوظَّفين.

من حقِّنا تطبيق النظام ومعاقبة المخالفين له، هذا مبدأ لا نختلف عليه مطلقًا.

ومن حقّ أيّ دولة أن تضع أنظمتها وعلى أيّ زائر لها أو مقيم فيها أن يلتزم بالنظام، إنما تطبيق النظام على المخالفين له لا يجب أن يَتمَّ بطرق عشوائية أو يفرز أيّ من أنواع التحفِّز تجاه الآخر.

أقول هذا وأنا أتابع عبر صحفنا حملة التفتيش التي تنفذها وزارة العمل لتصحيح أوضاع المعلِّمات غير السعوديات المخالفات للنظام.

الأخبار في الصُّحف متضاربة ما بين أسلوب غير حضاري اتبعته وزارة العمل في التفتيش وما بين أن الوزارة لم تقفل سوى عدد بسيط من المدارس.

إنما أحسنت الوزارة صنعًا بنشر تصريح إعلامي قبل يومين عبر المتحدث الإعلامي لها الأستاذ حطاب العنزي بأن المعلِّمة المتزوِّجة من غير سعودي لا يتم فصلها من عملها والنظام لا يقضي بإحلال سعودي محلها.

والمتابع للموضوع يعرف أن وزارة العمل لم تبدأ الحملة بِشَكلٍّ فجائي فعلى سبيل المثال نشر خبر في جريدة المدينة العدد الصادر في 22- 11-2012 أن وزارة العمل في حملتها التصحيحية لا تملك أكثر من صلاحية معاقبة المنشأة المخالفة وأن الوزارة ستنسق مع وزارتي الداخليَّة والشؤون البلدية والقروية وستبدأ في قطاعات ثلاثة هي: المدارس الأهلية، قصور الأفراح والمشاغل النسائية.

إذن المشكلة في تقديري تتحمَّلها وسائل الإعلام والإعلاميون أنفسهم لتفهم معنى تطبيق النظام بِشَكلٍّ حضاريٍّ بدلاً من التشفّي بمخالفي النظام، فالنُبل يقتضي أن تحمي حقوقك دون أن تضر الآخرين ماديًّا أو معنويًّا.

على سبيل المثال في موضوع المعلِّمات، على وزارة التَّربية والتَّعليم أن تتحرك لمنع الضرر على الطَّالبات التي تعطلت دراستهن، إما بسبب إقفال المدرسة أو غياب المعلِّمات غير النظاميات، وينبغي تصحيح وضع المعلِّمات المبني على نظام الكفيل العقيم بإعطائهن تصريحًا للعمل من قبل وزارة العمل وفق شروط تحدِّدها الوزارة ويُشتَرط فيها الخبرة غير المتوفرة لدى المعلِّمات السعوديات مثلاً.

الهدف من الحملة الصحيَّة لوزارة العمل يجب ألا يكون قطع رزق مفاجئ لأيِّ إنسان مهما كانت جنسيته لكنَّها حملة تصحيحية نحتاجها لتطبيق النظام وتنفيذ العقوبة على مخالفيه.

فلنطهر الحملة من أيّ أفكار عدائية تجاه من أتوا لخدمة بلادنا ولنتخيّل كل معلمة غير سعودية هي امرأة سعودية شاءت ظروفها أن تعمل خارج السعوديَّة ولم تلتزم بالنظام فتطبيق النظام يجب أن يكون حضاريًّا.

ولنحتمل بعض الفوضى الناتجة عن التصحيح إلا أن النتائج ستكون لصالح بلدنا بتطبيق النظام على الجميع دون استثناء.