في ظل الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في وزيرها النشط، الذي يستحق لقب الرجل المناسب في المكان المناسب، يسرني أن أتطرق إلى موضوع يخص كل شرائح المجتمع دون استثناء. نعم، فما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من جهود حثيثة لحماية حقوق المواطن، وآخرها المطالبة بإيجاد ملصق على كل السلع، مهما كان حجمها وثمنها، حتى ولو كان هللات بسيطة، يدل دلالة واضحة على أن الوزارة تخطو خطوات حثيثة في خدمتنا نحن المواطنين الذين نسعى ونطمح إلى حياة كريمة دون منغصات أو عوائق مهما كانت، سواء كانت كمًّا أو نوعاً. نسمع ونرى ونستقبل بشكل يومي عبر وسائل الاتصال الحديثة وعبر الهاتف المتنقل والبريد الإلكتروني إعلانات مختلفة مفرحة في شكلها مبكية في مضمونها عند كشف حقيقة تلك الإعلانات؛ حيث نكتشف أنها لا تعدو سراباً يلوح في الأفق، الهدف منه الكسب المادي عياناً بياناً، الذي أنهك جيب المواطن، وخدعه في حقيقة الأمر ليس إلا. فلا يكاد يمر يوم بالنسبة للمواطن السعودي إلا وتصله إعلانات عن شركات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فقد أصبحت (انتهز الفرصة.. الكمية محدودة، بادر بالحجز، السلعة متوافرة حتى نفاد الكمية) تعج بها صحفنا ووسائل الإعلام لدينا، بل تعدى ذلك إلى الدخول إلى عقر دورنا من خلال رسائل الهاتف المتنقل والبريد الإلكتروني كما ذكرت، ويشمل ذلك كل شركات القطاع الخاص المسوقة للسلع.

لذا وجب تقديم الشكوى من على منبر جريدة الجزيرة العزيزة إلى وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة بأن ينصف المواطن باستكمال منظومة وزارة التجارة في معالجة هذا الأمر، كسفينة تجوب أروقة المجتمع؛ لتخلص المواطن من تلك الإعلانات المخادعة، بعد أن تخلى هؤلاء عن الالتزام بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من غشنا فليس منا»؛ حيث أصبح هذا الحديث مهمشاً في كثير من التعاملات التجارية، وهو الأمر المحزن للأسف.