المكرم رئيس تحرير صحيفة الجزيرة.. المحترم

تابعت في (الجزيرة) ما نُشر عن العمالة المخالفة وأقول إنه كثر الحديث مؤخراً عن الانتشار الكبير للعمالة المخالفة لنظام العمل وبخاصة العمالة الإثيوبية. فهناك من استغل مثل هذه الأمور لترويج بعض الأكاذيب التي ليس من ورائها سوى إثارة الشك والخوف بين المواطنين.

لا شك أن هناك عدداً كبيراً من العمالة غير النظامية، وهذا لا يقتصر على الإثيوبيين، بل هناك الكثير من بعض الدول العربية المجاورة وبعض دول شرق آسيا سواء الذين هربوا من كفلائهم وأصبحوا يعملون لحسابهم الخاص أو ممن دخل البلاد بطرق غير نظامية.

وحقيقة أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى بعض الفهم لها، فليس جميع من كانوا مخالفين لنظام الإقامة هم من المجرمين، بل الغالبية منهم يعملون لطلب الرزق الحلال، لكن هذا لا يجب أن يغفل عن أن هناك ضوابط لهؤلاء العمالة، أولها إيجاد كفيل وإقامة نظامية، أما من يعملون غير ذلك فيعتبرون مخالفين لنظام البلاد، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يتم تحسين أوضاعهم أو يتم ترحيلهم، حفاظاً على بلادنا وعلى أمنها، وكذلك الحفاظ على مقدرات المواطن الذي أصبح يتحكم به الأجنبي غير النظامي.

ما يجب في تصوري أن يعمل به خصوصاً في مثل هذه الظروف وفي ظل ما يتناقله عامة الناس من إشاعات عن جرائم يقوم بها بعض العمالة غير النظامية، أن يكون هناك حملة واسعة بين رجل الأمن والمواطن لتعقّب مثل هؤلاء وترحيلهم إلى بلادهم، حتى لا يكون هناك شخص واحد يعمل في هذه البلاد دون وجه حق.

أخيراً أتمنى أن لا نعطي مثل هذه الأمور أكبر من ذلك، وفي المقابل يجب أن نعلم أننا أبناء وطن وحمايته أمانة في أعناقنا فالحفاظ عليه هو حفاظ على أرضنا وأهلنا ومقدراتنا.

حفظ الله بلادنا من كل سوء وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.