وفقاً لمحليات الجزيرة بتاريخ 29 - 4 - 1434هـ فقد استقبل معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى نظيره وزير العدل والمدعي العام الأمريكي الذي أبدى إعجابه بالتحديث والتطوير في المجالات التنظيمية والإجرائية للسلطة القضائية في المملكة، متمنياً لعدالة المملكة مزيداً من التقدم والتطوُّر.. إلخ.

وبدورنا نهنئ معالي الدكتور العيسى على الثقة الملكية بتكليفه برئاسة مجلس القضاء الأعلى، كما نثني على جهوده من خلال ما تم إنجازه من خطوات موفقة لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لتطوير مرفق القضاء الذي من أبرز معالمه هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل، والتوجه نحو المزيد من البدائل الشرعية في التسوية الودية من خلال مراكز الصلح والتحكيم. نكرر الثناء على جهود معاليه، ونرجو أن تطول هذه الجهود المحاكم التي قد لا تساعدها مبانيها الضيقة والقديمة على التعامل بإيجابية مع مستلزمات التطوير والتحديث، ومنها المحكمة العامة في محافظة الرس، التي يزدحم مبناها الحالي بالعاملين والمراجعين وأصحاب القضايا، وهو مبنى قديم، استنفد عمره الافتراضي، وظهرت عليه منذ سنوات علامات التقادم من خلال كثرة التشققات في هذا المبنى، وتسرُّب المياه في أوقات المطر إلى داخل المكاتب والممرات، إضافة إلى كونه طرازاً معمارياً قديماً بمكاتبه الصغيرة وممراته الضيقة وخلو تكسياته الداخلية والخارجية من جماليات العمارة الحديثة.. وقد قامت إدارات كثيرة في المحافظة باستبدال مقارها القديمة بمقار حديثة، ومنها المحافظة والبلدية والشرطة والمستشفى العام وإدارة التعليم، ونحوها من الإدارات التي تزامن إنشاء مبانيها القديمة مع تاريخ المبنى الحالي لهذه المحكمة.

إن محكمة بحجم هذه المحكمة العريقة، التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1375هـ، بحاجة إلى مبنى حديث، يليق بها، ويليق بالعاملين بها، الذين يبذلون الجهد في إنجاز الأعمال وخدمة المراجعين على ما يرام.