أكَّدت وزارة العمل أن المبالغ التي ستجنى من رفع الرسوم الخاصَّة بالعمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2400 ريال تصل إلى 15 مليار ريال سنويًّا وستتوجه بالكامل لصندوق الموارد البشرية للاستفادة منها في تدريب العاطلين والعاطلات، وتهيئتهم لدخول في سوق العمل.

وبيَّنت أن القرار سيسهم في التوطين من جهتين، أولاهما توجه الشركات لتقليص أعداد الوافدين، وإحلال السعوديين بدلاً عنهم، وثانيهما الاستفادة من الرسوم في تدريب السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء حدّد آلية التحصيل وطريقة الصرف بما يخدم توطين الوظائف.

ويخشى الكثير من المراقبين الاقتصاديين أن ينعكس القرار في حالة استمراره على ارتفاع السلع، مما يُؤدِّي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.

وحصل ما كان يخشى من ارتفاع لن أقول إنه مبالغ فيه وإنما شبه مقبول!!.

أبرز الارتفاع غير المقبول والملموس هو ما يتعلّق بحياة المواطن «اليومية»، ولعل من أبرزها هو الحلاقون ومغاسل السيَّارات والملابس والتموينات الغذائيَّة والمطاعم الصغيرة. وهذه المنشآت بعضها يمكن سعودته والبعْض الآخر غير ممكن لطبيعة هذه المهن!.

حين تسأل أحد منسوبي هذه المنشآت وخصوصًا الحلاقين ومغاسل السيَّارات والملابس سيجيب فورًا أنا ملزم بدفع 200 ريال شهريًّا ومع الدخل الشهري المحدود وغلاء المواد الأولية لتقديم الخدمة للزبائن سيكون رفع الأسعار أمرًا قسريًا. وللأمانة هو محق في ذلك ولا يلام، خاصة في ظلِّ طمع صاحب المحل أو «الكفيل» في أخذ حصته الشهرية دون نقصان.

سيتبادر سؤال بديهي: كيف يمكن لوزارة العمل محاربة البطالة؟ كيف يمكن لوزارة العمل تقليل الاعتماد على العمالة؟. ونغفل جزئية مهمة وبسيطة في أسوأ الظروف تحقَّق معادلة لجهود وزارة العمل.

بنظرة بسيطة حينما تقود سيارتك في أيِّ شارع تجاري ستجد في شارع واحد أكثر من نشاط تجاري واحد!!. لدرجة غالبًا ستجد نفسك مجبرًا بتسمية هذا الشارع بـ شارع المطاعم أو المغاسل.. الخ. كثرة الشوارع التجارية ومنح الرخص بِشَكلٍّ عشوائيٍّ، ضيقت الخناق على أصحاب العمل وقللت أرباحهم فاضطروا لرفع الأسعار!!.

ما أودُّ توضيحه أن بلديات المدن والأمانات التابعة لها خلقت عشوائيات تجاريه «معدومة المنافسة التجاريَّة» وتسببت في قلّة دخل هذه المنشآت كلٌ على حدة مما اضطر أصحابها في رفع الأسعار!. هل يعقل أن يكون بين كل حلاق وحلاق، حلاق آخر! أو يكون بين محطتي بنزين كيلو متر واحد فقط!. ما الجدوى الاقتصاديَّة والمنافسة التجاريَّة التي تسمح بالترخيص لبقالتين بجوار بعضهما!!

كلنا يعلم صعوبة المراقبة الصحيَّة على الحلاقين والمطاعم لقلّة الكوادر وكثرة المنشآت. كُلُّنا يعلم صعوبة مكافحة الغش التجاري لكثرة المنشآت التجاريَّة. كلّنا يعلم صعوبة سَعْوَدة «الكثير» من المهن وأحدِّد ذات الحاجة اليومية. كُلُّنا يعلم الخطورة الأمنيَّة «لبعض» العمالة الوافدة، وخصوصًا توصيل الطَّلبات المنزلية سواء من التموينات الغذائيَّة أو المطاعم. كُلُّنا يعلم زحمة الشوارع التجاريَّة بسبب تكدس أنشطة تجاريَّة في شارع واحد. كُلُّنا يعرف ويعلم زيادة استهلاك الكهرباء والماء المتنامي بسبب زيادة السكان!. ما الحل إذن؟!!

حان الوقت لقيام البلديات بمعالجة العشوائيات التجاريَّة وإعادة هيكلتها بما يخدم المصلحة العامَّة. يجب عدم السماح بأكثر من نشاط تجاري «مشابه» في شارع واحد. يجب تقليص الشوارع التجاريَّة خاصة في الأحياء القديمة جدًا وكذلك الجديدة، ويجب المبادرة بخلق ركن تجاري كبير في كلِّ حي أو مربع سكني، للشركات المتوسطة والكبيرة بما يوفِّر الخدمات الأساسيَّة، فهي قادرة على الحفاظ على الأسعار وتقديم خدمات جيِّدة وكذلك دعم السعودة. يجب على البلديات منع تصاريح النَّشاطات الصَّغيرة ذات الملك الفردي فهي غير مجدية اقتصاديًّا للوطن، وغير آمنة صحيًا، وكذلك مجال للتستر إلا إذا كانت تدار بأيدٍ سعودية فهنا يأتي دور البلديات والجهات الحكوميَّة بدعمها ماديًّا وإستراتيجيًّا. أمن واقتصاد الوطن أهم بكثير من اقتصاد أفراد هدفه ألف ريال نهاية الشهر!!