سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم

اطلعت على ما تفضل به الأستاذ محمد آل الشيخ يوم الثلاثاء الرابع عشر من جمادى الأولى في العدد 14789 حول مقالته بعنوان (احتكار الأراضي وضرورة تدخل الدولة) وقد تطرق الكاتب الفاضل إلى عدة نقاط، كان من أبرزها إيجاد غرامة مالية على صاحب الأرض الذي يحتكرها ولا يعرضها للبيع أو الاستثمار.

وحقيقة أنه من وجهة نظري البسيطة أن هذا الحل وهو فرض غرامة مالية لن يفيد كثيراً في القضاء على احتكار مثل هذه الأراضي لسبب أن هؤلاء التجار لن يضرهم فرض الغرامة إذا ما علمنا أن الغرامة سوف تكون غرامة سنوية، فمثل هؤلاء المحتكرين لا يعتمدون كثيراً على هذه الأراضي، إنما لهم مداخيل أخرى تغنيهم عن هذه الأراضي، وإلا لِمَ يترك مثل هؤلاء أراضيهم بعشرات السنين دون أن يستفيدوا منها، ربما يكون هذا أحد الحلول البسيطة والتي من الممكن أن تجبر صغار العقاريين على بيع أراضيهم لكنها لن تحل مشكلة الإسكان التي أصبحت هاجس كل مواطن اليوم.

أعتقد أن المواطن اليوم لا يهمه أين يكون منزله وكيف يكون، إنما الذي يهمه أن يمتلك منزلا، ولهذا فإيجاد مخططات جديدة خارج النطاق العمراني تعطي لمن هم مستحقين للقروض العقارية تتوفر فيها جميع الخدمات كفيلة بأن تفك هذه الأزمة المستفحلة مع مرور السنون، نحن بحمد الله نملك مساحات شاسعة من الأراضي الخام التي تعود للدولة وعندما تتهيأ بكل الإمكانات الحياتية والبنية التحتية، سوف يقبل عليها المواطن حتى لو كانت بعيدة عن المدن الرئيسة، وهذا لا شك له فوائد كثيرة فتراكم السكان في المدن الكبيرة كالرياض سيزيد مع الوقت من الزحام والاختناقات المرورية، بينما لو تم بناء مدينة جديدة خارج النطاق العمراني تبعد ما يقل عن خمسين كم، سوف تتسع المساحة وسيكون هناك حركة سلسلة في جميع الطرقات، فنحن نملك ولله الحمد أكبر شبكة طرق على مستوى العالم، وبهذا لن يكون هناك مشاكل في التنقل ما بين تلك المناطق.. أتمنى أن نجد حلولا أخرى تفيد المواطن وتغنيه عن طمع وجشع تجار العقار الذين لا هم لهم سوى مصالحهم الخاصة على حساب مصلحة الوطن والمواطن.. وبالله التوفيق.