سعادة رئيس التحرير الأستاذ خالد حمد المالك -وفَّقه الله-

طالعت في صفحة «عزيزتي الجزيرة» العدد 14792 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1434هـ مقالة الأستاذ عبد الله الكثيري تحت عنوان (ومر عام على وعود البداح ولا بوادر لحلِّ أزمة الخادمات)، وحينما قرأت المقال تذكَّرت قول الشاعر: (فهي اللِّسان لِمَنْ أراد فصاحة).

جزاك الله خير يا أستاذ عبد الله على حروفك المتألقة، التي نقلت شعور ومتاعب المجتمع من أزمة الخادمات، التي خلقت مشكلات ومتاعب اجتماعيَّة كثيرة قد لا تخفى على لجنة الاستقدام في الغرفة التجاريَّة ولا على غيرها. ألا يعلمون عن ظروف المرأة السعوديَّة وخصوصًا المُوظَّفة التي لا تستغني عن الخادمة مع ما تبذله من جهد في منزلها وخصوصًا أن مجتمعنا لا يوجد فيه تحديد للنسل وتكثر في مجتمعنا المناسبات، وفجأة وبدون مقدمات تصبح الخادمة من الأشياء النادرة، وفي الفترة الأخيرة تستغرب وصول خادمة في الفترة الحالية إلى أحد الأسر والكلُّ يسأل تلك الأسرة: كيف وصلت الخادمة؟ وتعلن تلك الأسرة الاحتفالات بوصول مَنْ طال انتظارها وكأنها وصلت من كوكب آخر ومجانًا، مع أن رب الأسرة بذل الغالي والنفيس من أجل وصولها.

كنت أسمع أن من يريد العمل في بلادنا الغالية يدفع من الأموال الكبيرة ولأن وبمباركة من لجنة الاستقدام انعكس الوضع. وأصبحت السُّوق «السوداء» في الخادمات تعيش عصرها الذهبي والتنازل عن الخادمات أصبح بعشرات الآلاف من الريالات وأصبحت الخادمة إن وجدت فهي تتحكم بالأسرة وتفرض شروطها وبرواتب مبالغ فيها خوفًا من سفرها أو هروبها لأنّها تعلم أنّها نادرة وثمينة.

في الحقِّيقة إنني كنت من المستبشرين بصدور نظام شركات الاستقدام الجديدة، حيث اطلعت وسمعت عن وعودها الجميلة حتَّى قيل إنّه وخلال ساعة تحصل على خادمتك وبأسعار زهيدة تنسيك أسعار مكاتب الاستقدام السابقة، ولكن تبخرت الوعود والأحلام. وتحدث الأستاذ عبد الله عن تجفيف السُّوق من الخادمات في هذا الوقت من أجل دفع الرسوم العالية. فيجب على وزارة العمل التدخل وبِشَكلٍّ سريعٍ لحلِّ هذه الأزمة ولا تترك الأمر للقطاع الخاص.