جده - عبدالله الدماس:

دعا مستشار إلى ضرورة إنشاء هيئة مختصة بالوساطات التجارية وذلك كحل بديل للمنازعات مؤكداً أنها تعتبر وسيلة قانونية حديثة لفض المنازعات التجارية مثلها مثل التحكيم، مع بعض الفروق البسيطة بينهما. وقال المستشار أحمد الحمدان لـ»الجزيرة»: إن على الجهات المعنية دراسة ذلك الأمر والاهتمام به حيث إنها تعد وسيلة توفيق بين متخاصمين عن طريق تدخل طرف ثالث بهدف محاولة تقريب وجهات النظر بينهما تمهيداً لتسوية ودية.. مبيناً أن الوساطات تختصر الوقت الطويل الذي تقضية تلك النزاعات بين المحاكم وتوفير الجهد وتخفيف العبء على المحاكم التجارية.. مضيفاً بأن الأرقام المنشورة عن الرساميل الأجنبية التي دخلت إلى المملكة خلال السنوات القليلة الماضية بغرض الاستثمار تعد دليلاً واضحاً لتميز القوانين واللوائح الحاكمة للاستثمار الأجنبي في المملكة.

وحول أسباب النزاع قال الحمدان إنها ترجع إلى الاختلاف في مضمون وتأويل الحقوق والالتزامات، وقيام الدولة بنقض تعهداتها إزاء المستثمر، إلى جانب المجموعة الهامة من الضمانات التي يمنحها القانون الدولي للاستثمار من معاملة وحماية، فقد أولى هذا الأخير اهتماماً أيضاً بمسألة تسوية النزاعات. وقال «تصنف النزاعات وفقاً لمعياري أطراف النزاع، وموضوع النزاع.. وتصنف الاتفاقيات الثنائية بين النزاعات بين الدّولة الطرف في الاتفاقية والمستثمر، أي بين هذا الأخير والدّولة المضيفة للاستثمار، والنزاعات بين الدّولتيْن الطرفيْن في الاتفاقية» أما الوساطة فتفرض تدخل طرف ثالث محايد لمساعدة الأطراف في فض النزاع وفي التفاوض، واختيار الوسيط بكل حرية او عن طريق مركز إقليمي أو دولي، وشروط الحياد والاستقلال والخبرة والإقناع والحوار.