تتكرر مقولة شائعة أن دول الخليج في منأى عما يُطلق عليه بالربيع العربي، الذي لا يزال يواصل حراكه على الأرض في عدد من الدول العربية، وكان آخر الضحايا سوريا، ولكن هل بالفعل لم تثر رياح الحراك السياسي في دول الخليج بعض المتغيرات السياسية؟ وهل ما حدث في الكويت والبحرين لا يُعتبر تغييراً نسبياً في ثقافة شعوب المنطقة؟ تلك الأسئلة تحتاج إلى قراءات متوازنة من أجل مستقبل أكثر استقراراً في المنطقة، ولكن سأضع مقدمة لتلك الإجابات المنتظرة، وهي أن متانة الاقتصاد والعلاقة التاريخية ودرجة الوعي السياسي لا تزال تشكِّل نوعاً من الحصانة الزمنية ضد عامل التغيير، ولا تزال الثقة السياسية تؤدي أدواراً رئيسية في استمرار متانة العلاقة التاريخية بين الحاكم والمحكومين في دول المنطقة.
يُخطئ من يعتقد أن سيادة القانون هي العامل الأهم في استقرار المنطقة، ولا يحتاج الأمر إلى اجتهاد، فالقانون أحياناً غير حاضر بين علاقات الناس في دول المنطقة، وتؤدي الوجاهة والسلطة أحياناً أدواراً مهمة في غيابه من أجل استيفاء حقوق بعض المواطنين، أو لإنقاذ رقبة قاتل من الحق الخاص، وقد أستثني من ذلك الحقوق التجارية، التي تطورت بالفعل من أجل المحافظة على المكتسبات والمصالح المادية، لكن مع ذلك لا يزال القانون بمختلف فئاته النوعية يئن تحت سلطة الإداري في كثير من القطاعات، ويقرر المسؤول الإداري أي القضايا يُنظر فيها، وأياً منهما يؤجل النظر فيه إلى أجل غير مسمى.
هناك مقولة شهيرة تتحدث عن أن الشعور بالتفوق لا يصل إلى درجة التأثير على الناس من خلال الحديث فقط عن المنجزات، ولكن يحقق أهدافه باستعراض نقاط الضعف والاعتراف بها؛ وذلك من أجل تجاوزها، ولن يحدث ذلك عبر ترديد مقولات غير صحيحة، لا يمكن أن تصمد أمام النقد الثقافي والسياسي؛ لذلك يجب تغيير لغة الخطاب الوطني من الخطاب المتباهي بالمنجزات إلى الحوار الموضوعي المتواضع أمام محنة الربيع العربي، وضرورة إصلاح الثقوب البينة في ثوب الاستقرار الخليجي، كما يجب عدم الاستهانة أو السخرية بفصول الربيع العربي الجديد، وقد نتفق أنها قد تُخلف آثاراً مدمرة في المنطقة، لكن الوعظ السياسي ليس الحل؛ لأن في كثير من الأحيان قد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
في دول المنطقة يعاني المواطنون من درجات التفاوت الفئوي إن صح التعبير، فعدم المساواة أمام الفرص قضية شائكة، وتحتاج إلى دراسة متأنية، ولن يصلوا إلى درجة المساواة إلا بسيادة القانون حقيقة وليس شعاراً، كما أن فصل النفوذ عن القانون يحتاج إلى إجراء عاجل من أعلى سلطة، وذلك من توثيق حق المساواة وتفعيله سياسياً وقانونياً. وأرى أن دول الخليج أمامها في وقت مناسب جداً الفرصة لمعالجة هذا الشرخ في بناء المجتمع الخليجي، ولا بد من إعادة إصلاحه بمبادرة من قبل السيادة العليا، وليس تحت ضغط مطالبات الشوارع الخلفية في وسائل الاتصال الاجتماعي.
