الدمام - فايز المزروعي:

توقَّع مختصون في السوق العقاري، أن تشهد المملكة طفرة ملحوظة في سوق العقارات خلال العام الجاري والأعوام المقبلة في ظل التحرك الواضح والجاد لعدد من الجهات لتوفير الإسكان سواء من قبل القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني عمر القاضي، أنّ نشاط البناء والتشييد سيكون له الحصة الأكبر من النمو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة من خطط الإنفاق الطموحة المرتبطة بمجموعة من المشاريع الجديدة وإدخال تحسينات في البنية التحتية. وأكد القاضي، أنّ المضي بتنفيذ مشاريع إنشاء المدارس ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومشاريع النقل والمشاريع البلدية بما فيها التقاطعات والأنفاق والجسور والطرق والحدائق والمنتزهات والواجهات البحرية وغيرها التي تمَّ إقرارها لكافة مدن ومناطق المملكة، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على المشهد العمراني المحلي ككل.

وبيَّن القاضي، أنّ الإنفاق المتزايد وإقرار قانون الرهن العقاري والخطط التنموية الطموحة ستكون من أبرز العوامل الإيجابية المؤثرة في ترسيخ مكانة المملكة ومنطقة الرياض كوجهة استثمارية من الطراز الأول، مؤكداً التزام «إنجاز» بمواصلة توفير الحلول المتميزة التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المساكن، وذلك من خلال تطوير البنى التحتية ضمن مجموعة من المشاريع الرائدة بما يخدم المجتمع والنهضة العقارية في المملكة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي سعد آل حصوصة لـ «الجزيرة» إن هناك العديد من العوامل التي ستعمل على نمو القطاع العقاري في المملكة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، والتي من أهمها الطلب المتزايد على الإسكان ونمو الاقتصاد السعودي بشكل عام، إلى جانب احتمالية صدور أنظمة الرهن العقاري وتطبيقها، والتحرك المستمر للصندوق العقاري ووزارة الإسكان.

وأضاف آل حصوصة، أن هذه التطورات والتحركات الجادة ستسهم في إحداث نقلة نوعية للسوق العقارية، وتفعيل وتطوير النشاط التمويلي، وحماية حقوق الصندوق العقاري وجميع المؤسسات والجهات التمويلية العاملة في القطاع العقاري.

وعلى الصعيد ذاته، أكدت دراسة متخصصة، أعدّتها حديثاً شركة «إنجاز» بناء على آخر التقارير العقارية الصادرة في المملكة، أنّ سوق العقار السعودي سيشهد طفرة ملحوظة بالتزامن مع التوقعات بتسارع وتيرة نمو القطاعات الحيوية، ممثلة بقطاع التجزئة والصناعة والبناء، في سياق الآفاق التصاعدية المتوقعة للاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام الجديد.

وأوضحت الدراسة، أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في ظل المشاريع التنموية المتعددة التي تستهدف مختلف القطاعات المحلية الرئيسة لمواكبة حجم الطلب والنمو، حيث يتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد نمواً بنسبة 7,5 % خلال العام الجاري، مما سيسهم بدوره في تعزيز أداء القطاع العقاري من خلال المشاريع العمرانية الكبرى المطروحة، حيث شهد القطاع العقاري أداءً متميزاً خلال الفترة الماضية وبخاصة في الرياض وجدة من حيث الأسعار والعوائد، إذ جاء ذلك مدفوعاً بالعديد من العوامل المستجدة التي تضم إلى جانب ازدياد الطلب والبيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية كلاً من تطبيق قانون الرهن العقاري وتوجُّه القطاع المصرفي والشركات الاستثمارية نحو دعم السوق، إلى جانب إقرار قرض التمويل الإضافي الذي لاقى استحساناً واسع النطاق، مما ساهم بدوره في تعزيز أهمية طرح مشاريع مخططات الأراضي وتطوير المخططات لدعم النمو المشهود، وبخاصة في الأماكن التي تشهد الإقبال الكثيف.

وتوقعت الدراسة استكشاف المزيد من الفرص الواعدة ضمن مجالات النمو الرئيسة في القطاع العقاري، مدفوعة بالتوجه المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين للتوسع ضمن السوق السعودية، وتوظيف الإمكانات الهائلة المتاحة على كافة المستويات.

وأفادت الدراسة، أن مختلف القطاعات العقارية في المملكة، خصوصاً في منطقة الرياض تشهد اتساعاً ملحوظاً في اتجاهات مختلفة وبأسعار متفاوتة، بالتزامن مع الأداء القوي للاقتصاد السعودي الذي حقق نمواً إيجابياً خلال العام 2012 مع وصول قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,727 ترليون ريال، مشيرة إلى وجود العديد من التطورات الهامة ضمن قطاع البناء والتشييد، وفي مقدمتها النمو الحقيقي المسجل خلال العام 2012 بمعدل 9,3% بحسب تقرير صادر عن المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال، والتي من شأنها أن تدعم التوقعات الإيجابية للخبراء والمطورين العقاريين خلال الأشهر المقبلة التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات ثقة المستثمرين والعملاء على السواء، وذلك في ظل توقعات بالحفاظ على معدل نمو سنوي يُقارب 5,9% حتى العام 2017.