في ظاهرة لا يلوح في الأفق ما يشير إلى اتخاذ أي إجراء بشأنها، أو بالأصح هي مخالفة، أو مجموعة مخالفات قانونية، يسرح ويمرح قلة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين - ممن يعمل في مجال الوعظ - كما يشتهون، فمن سفر إلى هذه المدينة، أو تلك الدولة لإلقاء محاضرة، أو تسجيل برنامج تلفزيوني، إلى توقيع عقود مالية باهظة مع هذه الشركة أو تلك نظير تقديم خدمة معينة. ولا ندري لماذا تتغاضى الجهات المسؤولة، بدءاً من جامعاتنا الموقرة وانتهاءً بالهيئات الرقابية عن هذه الظاهرة التي توسعت بشكل غير مسبوق، وتؤثر سلباً على تعليم أبنائنا؟!.

حسناً، دعونا نمر على اللائحة المنظمة لعمل أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعات السعودية، لنرى كمية المخالفات التي يرتكبها هؤلاء الأساتذة، إذ تشير المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة إلى أن على عضو هيئة التدريس «أن ينقل لطلابه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه، ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم»، و»أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضواً فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة، كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع»، وأهم من هذا كله أنه «لا يجوز له العمل خارج الجامعة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة وفق الأنظمة واللوائح!!»، وهنا تحديداً مربط الفرس، ولذا فالسؤال هو: هل يستطيع من يقضي معظم العام الدراسي في ملاحقة أعماله الخاصة داخل المملكة وخارجها أن يفي بما يتطلبه عمله مما أشارت إليه اللائحة المنظمة لعمل عضو هيئة التدريس، والذي نقلت لكم بعضه فقط؟!، ولماذا يترفع هؤلاء «الأساتذة التجار» عن أخذ موافقة مسبقة كما تنص اللائحة التي تنظم عملهم؟!، ولماذا يحجم من هو مسؤول عنهم عن متابعتهم، وإرغامهم على التقيد بالأنظمة واللوائح، أسوة بزملائهم الجادين، فكلنا يعلم أن هؤلاء لا يستصدرون موافقة مسبقة على تلك الأعمال الخاصة التي يقومون بها، أسوة بزملائهم الذين يعملون في مجال تخصصهم، في ظاهرة يستعصي فهمها، ثم أن ذات اللائحة تتطلب من عضو هيئة التدريس أن يعمل 35 ساعة أسبوعياً، وأحياناً أربعين ساعة، فكم ساعة بالله عليكم يعمل هؤلاء في الفصل الدراسي كاملاً؟!.

المؤلم في الأمر أنه في ظل إهمالهم لعملهم الرئيس، وهو التدريس في الجامعة، والبحث العلمي، تجبر اللائحة المنظمة لعمل أعضاء هيئة التدريس السعوديين نظراءهم «الجادين»، و»الملتزمين» على عدم العمل في استشارة علمية كمستشار غير متفرغ خارج الجامعة إلا بشروط قاسية، وهذا ما سنواصل الحديث عنه، وعن غيره في المقال القادم.