لماذا تتحول الدولة لمقاول، ولماذا قد تبدو وزارة الإسكان التي تتجه إلى أن تكون من بين أكثر الوزارات ثراء لتكون وزارة للمقاولين، وليس بنكاً للإسكان؟

لماذا تشغل الوزارة الأحدث نفسها بالبناء والتعاقد والتخطيط والتصميم بالنيابة عن الناس، لتصبح الدولة في مواجهة تفاصيل هي في غنى عنها؟!

الحقيقة أن لدى أجهزة الدولة والحكومة الكثير من الملفات والقضايا الثقيلة والضخمة، وليست بحاجة للإضافة والتدخل في التفاصيل، و المفروض أن تتخلص من عبر التخصيص من مؤسسات هيئات وإدارات، لتكون خفيفة سريعة!

دعونا نتابع التالي:

بعد المرحلة الأولى التي ينتظر توزيعها (قريبا)، والكثير من الشكوك والنقد حولها، قالت وزارة الإسكان أنها ستبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين لبناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت250 مليار ريال. هذا المبلغ (للمرحلة الثانية فقط)، نعم، مائتان وخمسون مليار ريال!

هذه المبالغ التي تفوق ما صرف عبر صندوق التنمية لعقود، إذ قدم صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه عام 1395هـ، حتى نهاية العام المالي 1425- 1426هـ، نحو 493362 قرضا بقيمة إجمالية بلغت نحو 130.701 مليار ريال، نتج عنها إنشاء ما يزيد على 592358 وحدة سكنية.

تجربة أسهمت في الحركة العمرانية التي شهدتها المملكة والتحول العمراني من خلال القروض لبناء المساكن، وبالتالي زيادة الإنفاق في قطاع البناء بشكل عام. وعلى الرغم من زيادة رأسمال الصندوق، إلا أن دوره تقلص وأصبح بطيئاً في تلبية طلبات القروض وامتدت فترة الانتظار سنوات طويلة قد تصل إلى 15 سنة أحيانا.

لكن لو تفرغت وزارة الإسكان لمثل هذه الاستراتيجيات وغيرها دون أن تخوض في المقاولات، مثل أن تواصل التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية، والعدل، والكهرباء، وصندوق التنمية العقاري، والبنوك، لتحديد قائمة المواطنين المتملكين للمساكن والحاصلين على منح أراض وقروض عقارية، لاستبعادهم من قاعدة الاستحقاق.

وان كانت الوزارة بدافع الحماس قد تولت الأمور نيابة عن المواطن بكل التفاصيل، فإن الأفضل على المدى المتوسط والبعيد أن ترتد الوزارة إلى معالجة الممكن، لمنح فئات الدخل المحدود والمحدود جدا هذه الوحدات، ودعم سياسة صندوق التنمية العقاري، عبر إنشاء صندوق أو بنك إسكان وطني ضخم.

أي الاتجاه للتمويل عبر إقامة بنك للإسكان مستفيدة من تجارب الصندوق العقاري وإعادة تأهليه في الوقت ذاته، مع التركيز بقوة ودقة على سياسة الأولوية والأحقية.

وتقديم حلول إستراتيجية جديدة باستمرار ومراجعات نافذة لمواجهة أزمة الإسكان، كمنح مستمر للقرض والأرض للمواطن المستحق للسكن، وفقاً لإمكاناته المادية، بعد التوقف عن البناء والتصميم والتشييد الحكومي بالنيابة عن غالبية الشعب!

ثم التفرغ للصعوبات الرئيسة والعقبات الفعلية، مثل رفع كفاءة استخدام مخزون الأراضي داخل المدن، عبر بناء نظام وطني صارم للإسكان يكون قادرا عمليا على تحسين إدارة الأراضي واستغلالها بكفاءة أعلى وتجهيزها لتكون صالحة لبناء وحدات سكنية، وليس بنائها بالنيابة!، نحو ترشيد العلاقة بين الوزارة والعقاريين والمقاولين.

وكذلك العمل على إلزام ملاك الأراضي البيضاء بدفع زكاتها -على أقل تقدير - وفرض رسوم على الأراضي غير المستغلة، والمهملة، ونزع المشبكة، ثم إنجاز مؤشر أسعار عقاري واقعي لا يخضع للمضاربة وعمليات التداولات العقارية المرتفعة، ودائما بذل جهد خارق في ترشيد الأراضي المسكوت عنها، والتي لا تخطيها العين!