القاهرة - مكتب الجزيرة:

نفى مصدر قضائي مصري رفيع المستوى ما تردد عن الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك عقب قرار المحكمة التنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين بدعوى أن مبارك استنفد مدة الحبس الاحتياطي بعد مرور عامين. وقال المصدر إن مبارك محبوس على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية قصور الرئاسة لمدة 15 يوماً تبدأ بعد مدة انتهاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين والتي تنتهي اليوم الأحد، مما يعني أنه لن يتم إخلاء سبيله حتى لو صدر حكم قضائي بإخلاء سبيله لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي.

وأوضح أن فترة حبس مبارك احتياطياً 15 يوماً في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية تبدأ غداً الاثنين 15 إبريل.يأتي ذلك بعد اشتباكات نشبت بين مؤيِّدي الرئيس المصري السابق مبارك ومعارضيه وعدد من أهالي الشهداء أمام أكاديمية الشرطة تبادل فيها الطرفان التراشق بالحجارة والهتافات، كما قطع العديد من أهالي الشهداء الطريق أمام أكاديمية الشرطة، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن للفصل بين الطرفين بفرض كردون أمنى وسط الشارع. وقام أنصار مبارك بلصق بوسترات للرئيس السابق على أسوار أكاديمية الشرطة وتوزيع تي شيرتات عليها صورته ومكتوب عليها سيحكم التاريخ ما لنا وما علينا»، وهي الجملة التي كان مبارك قد ذكرها من قبل في أحد خطاباته أثناء اندلاع ثورة يناير.