دمشق - إدلب - درعا - بيروت - عمان - وكالات:

تكراراً لمدة ثمان وأربعين ساعة تعرضت المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود السوريّة في الهرمل شرق لبنان لقذائف صاروخيّة، مصدرها الأراضي السورية. فقد سقط صباح أمس الاثنين صاروخان على التوالي بفارق زمني بسيط على الطرف الشمالي لبلدة القصر، ولم يُفد عن وقوع إصابات. وكان قد سقط قتيلان يوم الأحد من جراء قصف سوري طال بلدتي القصر وحوش السيد علي المجاورتين، قالت مصادر صحفية إن مصدره مواقع المعارضة السورية في ريف القصير. فيما اتهمت وسائل إعلام أخرى قوات النظام السوري. وأفادت معلومات صحفية غير رسمية بأن القتيل الأول هو علي حسين قطايا وهو مسؤول حزب الله الميداني في المنطقة، والثاني هو عباس خيرالدين وعمره 13 عاماً. وأشارت إلى سقوط 4 جرحى، هم (محمد خليل جعفر وإصابته خطيرة، وهيام كرم قطايا وشقيقتها خديجة، ومحمد راكان قطايا)، وقد نقلوا جميعهم إلى المستشفيات المجاورة. وقد شهدت الهرمل أمس إضراباً عاماً حداداً على مقتل المواطنين وجرح الآخرين من جراء القصف. هذا، وقد عقد اجتماع أمني في قصر بعبدا الرئاسي ضم إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية لبحث موضوع «الخروقات السورية».

إلى ذلك، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن حصيلة القتلى خلال اليومين الماضيين على يد قوات النظام ارتفعت إلى 211 شخصاً، بينهم 43 طفلاً في دمشق وريفها، وأضافت بأن معظم الأطفال قتلوا تحت أنقاض المباني من جراء القصف الشديد، في حين يتواصل قصف مدن إدلب وحمص وحلب في الشمال والقامشلي في الشرق؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا. وقالت شبكة شام إن بلدات معرشمشة والدير الشرقي في ريف معرة النعمان الشرقي بريف إدلب شهدت قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة، كما شهدت مدينة داريا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى أمس قصفاً صاروخياً تركز على المنطقة الغربية؛ ما خلف عدداً من الجرحى ودماراً هائلاً في الأبنية واحتراق العديد من المنازل. وتحاول قوات النظام استعادة السيطرة على مدينة داريا بعد أن خرجت عن سيطرتها للشهر الخامس على التوالي, حيث توجه إلى المدينة صباح اليوم الاثنين رتل عسكري من مطار المزة العسكري مدعوماً بعشر دبابات وسيارات مدرعة، إضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف وعدد كبير من سيارات وحافلات نقل الجنود والشبيحة.

على جانب آخر، أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة التدفق المستمر للاجئين السوريين لأراضيها، في الوقت الذي قالت فيه إن الوضع في سوريا بات يهدد الأمن القومي الأردني. وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور، خلال كلمة ألقاها في مجلس النواب مساء الأحد لطلب الثقة لحكومته إن الحكومة تعتبر أن الأزمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني. وأضاف بأن الأردن قرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي «لعرض قضية اللاجئين السوريين في الأردن والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك عليه». واعتبر النسور أن التبعات التي يتحملها الأردن من جراء استمرار ما سماها «المأساة التي تمر بها سوريا الشقيقة» عظيمة وملحة، مشيراً إلى «استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعداد متزايدة على الأردن، وهو ما رتب ضغوطاً اقتصادية واجتماعية وعلى البنية التحتية والنظام الصحي والتعليمي وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر». كما أشار إلى أن الهدف من هذا التحرك هو «وضع العالم أمام مسؤولياته الأمنية والإنسانية ولبلورة توجه دولي واضح للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين».

من ناحية أخرى نفى رئيس الحكومة بشدة وجود تدريب عسكري أو سواه من أي جهة مدنية كانت أو عسكرية لأي سوري على الأراضي الأردنية، كما نفى وجود مراكز تدريب للجيوش الأجنبية على الأراضي الأردنية.