مسقط - رشيد الشنطي:

قال خالد بن علي اليحمدي الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للاستثمار إن الاقتصاد العماني شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال 2012 موضحاً أن معدل النمو وفقاً لإحصاءات شهر يونيو بلغ نحو 16.2% من إجمالي الناتج المحلي، جراء مساهمة العديد من القطاعات الاقتصادية في هذا النمو مضيفاً إلى أن الحكومة واصلت مسيرة التنمية من خلال برامج الاستثمار المدعومة بالسياسات المالية المفتوحة. ما مكن السلطنة من زيادة معدل إنتاجها اليومي من النفط. وفي سياق متصل أكد بدوره على أن الصادرات النفطية زادت عن معدلات العام السابق في ظل مؤشر التضخم ضمن الحدود المعقولة طيلة العام وذلك بفضل عاملين رئيسيين هما تعزيز قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار السلع على مستوى العالم، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين في السلطنة إلى 2.9% وفقاً لإحصاءات شهر نوفمبر 2012م.

وحول قبول السوق للمنتج الصيرفي الإسلامي أشار اليحمدي إلى أن الودائع المصرفية تجاوزت الـ 14.5 بليون ريال عماني من بينها حوالي 4.9 بليون ريال عماني لا يتقاضى عليها أصحابها أية فوائد، وهذا يعني أن كثيراً من هذه الأموال يمكن استثمارها في واحد أو أكثر من منتجات البنوك وفق الشريعة الإسلامية ومن جانب آخر اعتبر شركة المدينة للاستثمار رائدة في مجال الاستثمار البنكي لافتاً إلى أن مجموع أصول الشركة بلغ نحو 250 مليون ريال عماني مع نهاية عام 2012 .

وكان لنا هذا الحوار مع خالد بن علي اليحمدي الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للاستثمار:

* ما مدى قوة ومرونة الهيكل المالي العماني في تلبية رغبات سوق العمل؟

- شهد الاقتصاد العماني انتعاشاً ملحوظاً خلال 2012م رغم ما يكتنف بيئة الاقتصاد العالمي من تحديات وأزمات مالية عصفت بمنطقة اليورو، ونتيجة لهذا الانتعاش بلغ معدل النمو السنوي الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لإحصاءات شهر يونيو 16.2% من إجمالي الناتج المحلي، ولقد ساهمت العديد من القطاعات الاقتصادية في هذا النمو.

واصلت الحكومة مسيرة التنمية من خلال برامج الاستثمار المدعومة بالسياسات المالية المفتوحة. فمثلاً في قطاع الهيدروكربونات تمكنت السلطنة من زيادة معدل إنتاجها اليومي من النفط مكررة نجاحها في 2011م. كذلك زادت الصادرات النفطية عن معدلات العام السابق. ظل مؤشر التضخم ضمن الحدود المعقولة طيلة العام وذلك بفضل عاملين رئيسيين هما تعزيز قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار السلع على مستوى العالم، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين في السلطنة إلى 2.9% وفقاً لإحصاءات شهر نوفمبر 2012م.

ولقد تم السماح بممارسة الخدمات المصرفية طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك في نهاية عام 2012م.

* كيف ترى أداء القطاع المالي العماني؟

- شهد قطاع المال نمواً مطرداً بفضل برامج التنمية الحكومية من جانب وحاجة القطاع الخاص للحصول على التمويل من جانب آخر، حيث زاد إجمالي أصول البنوك العاملة في السلطنة بنسبة 15.1% ليصل إلى 21.13 بليون ريال عماني من 18.35 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2013م. ولقد زاد رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته نحو 68% من إجمالي الأصول، بنسبة 13.2% ليصل إلى 14.32 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2013 م. وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 14.7% ليصل إلى 14.35 بليون ريالاً عمانياً في نهاية يناير 2013م من 12.51 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2012م، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص، التي شكلت ما نسبته 63% من إجمالي الودائع بنسبة 11.9% بينما زادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 24.4% وودائع القطاع العام بنسبة 1.5% كذلك فقد سجل عرض النقد بمعناه الواسعM 2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 10.8% ليصل إلى 1114.8 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2013م من 9964.9 مليون ريال عماني في نهاية 2012م.

* ما هو دور الحكومة في تعزيز الاقتصاد؟

- واصلت الحكومة التزامها ببرامج التنمية والتطوير من خلال مشاريع واستثمارات شملت قطاعات أساسية كالمواصلات والنقل (الطرق والموانئ والمطارات) إضافة لقطاعي الصحة والتعليم. وبفضل مساهمة قطاع النفط والغاز بلغ فائض الموازنة العامة في نوفمبر2012م حوالي 3.29 مليار ريال عماني.

* كيف تقبل السوق منتجات الصيرفة الإسلامية؟

- هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى توقعات متفائلة، فالودائع المصرفية كبيرة وتتجاوز الـ 14.5 بليون ريال عماني من بينها حوالي 4.9 بليون ريال عماني لا يتقاضى عليها أصحابها أية فوائد،وهذا يعني أن كثيراً من هذه الأموال يمكن استثمارها في واحد أو أكثر من منتجات البنوك الإسلامية وهكذا فإننا نستفيد من الودائع في توفير أرباح جيدة للمودعين وبطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى تنشيط اقتصادنا الوطني.

* هل سيحقق دخول المنتج الإسلامي نجاحاً وإضافة إلى حركة العجلة الوطنية؟

- رغم ثقتنا بقدرة البنوك الإسلامية في تحقيق النجاح المنشود إلا أنه نود الإشارة إلى أن نجاح البنوك الإسلامية مرهون بأربعة عناصر أساسية، الأول هو توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع، والثاني هو الدعم الحكومي لإنجاح هذه التجربة وذلك من خلال إيجاد البنية الأساسية لنجاح البنوك الإسلامية وسن النظم والتشريعات المسهلة لعمل المصارف الإسلامية.

أما العنصر الثالث فهو توفر أدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإيجاد سوق مال إسلامي مواز لسوق المال الحالي، حيث يتم من خلاله تداول المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. في حين أن وجود وعي لدى المجتمع بهذا القطاع يمثّل العنصر الرابع لنجاح الصيرفة الإسلامية، فكثير من الناس ينظرون إلى البنوك الإسلامية على أنها مؤسسات للإقراض الخيري.

وفي اعتقادي فإن توفير كوادر بشرية قادرة على العمل في قطاع الصيرفة الإسلامية يبدأ من إيجاد تخصصات الصيرفة الإسلامية المختلفة من خلال الجامعات والكليات المتخصصة وكذلك من خلال عقد الدورات والبرامج المتخصصة في هذا المجال. وللسلطنة تجربة رائدة في مجال تعمين الوظائف في مختلف القطاعات.

كذلك فإن الاهتمام الحكومي هو المدخل الرئيسي لتحقيق النمو والنجاح لقطاع الصيرفة الإسلامية، فعلى سبيل المثال لا بد من وجود مختصين في قطاع الصيرفة الإسلامية في البنك المركزي العماني على مستوى الدوائر والأقسام وكذلك على مستوى مجلس المحافظين لدفع عجلة التطور والرقي بهذا القطاع ليحقق الأهداف المرجوة، وكذا الأمر في سوق الأوراق المالية.

وفي نظري إنه إذا تبنت الحكومة قضية تمكين قطاع التمويل الإسلامي وهيأت العوامل اللازمة لنجاحه فإن هذا القطاع سوف يحقق النجاح المنشود وخصوصاً إن السلطنة لن تمر بالتجارب التي مرت بها الدول الأخرى وإنما سوف تدخل القطاع من حيث انتهى الآخرون وهو ما يضاعف فرص نجاح البنوك الإسلامية في البلاد، وفي الحقيقة إن سعي البنك المركزي لإيجاد قانون خاص بالصيرفة الإسلامية يعزّز ثقتنا بالبنك المركزي وإننا على الطريق الصحيح للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

في حين فان تطوير سوق إسلامية مالية يتم عبرها إمكانية تداول الأوراق الإسلامية مثل الصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية ومؤشرات الأسهم للشركات التي تتماشى أنشطتها مع أحكام الشريعة وكذلك عبر إعطاء جرعات مناسبة من الأدوات والمنتجات الخاصة بالصيرفة الإسلامية وطرحها للجمهور من خلال سوق مال إسلامي موازٍ للسوق. لذلك ففي ظل عدم وجود منتجات إسلامية محلية فإن أموال المصارف الإسلامية يتم استثمارها خارج السلطنة وهذا يعني أن الأموال التي يمكن استثمارها في اقتصادنا الوطني تذهب إلى اقتصادات أخرى.

أما العامل الرابع المهم لنجاح البنوك الإسلامية وقطاع التمويل الإسلامي بشكل عام في السلطنة هو وجود وعي لدى المجتمع بهذا القطاع، فكثير من الناس ينظرون إلى البنوك الإسلامية على أنها مؤسسات للإقراض الخيري وكثيراً ما نسمع من يقول إن البنوك الإسلامية سوف تخلصنا من الفوائد الكبيرة التي ندفعها إلى البنوك التجارية، وهذه النظرة فيها الكثير من الخطأ، فالبنوك الإسلامية لا تقدّم قروضاً ولا تتعامل بالفوائد وإنما هي بمثابة تاجر يقدّم خدمات تمويلية إلى المتعاملين معه ويأخذ ربحاً على تجارته بشكل يراه عادلاً ويتماشى مع المخاطر التي سيواجهها.

* ما هو دور البنك المركزي في الحفاظ على توازن الجسد المالي؟

- أما بما يخص التنافسية بين البنوك الإسلامية والبنوك غير الإسلامية فإن البنك المركزي قد سمح للبنوك غير الإسلامية فتح نوافذ إسلامية وذلك لتعزيز مقدرتها التنافسية مع البنوك الإسلامية وكذلك للمحافظة على استقرار النظام المالي في هذه الفترة الانتقالية ولضمان نجاح التجربة من خلال ممارسة الصيرفة الإسلامية من قبل أكبر عدد ممكن من البنوك العاملة في السلطنة. وتعتبر النوافذ الإسلامية هي بداية طبيعية للصيرفة الإسلامية في البلدان التي تكون فيها البنوك التجارية الغير إسلامية هي السمة السائدة في النظام المصرفي، ولكن من الضروري أن يضع البنك المركزي خطة واضحة ومدروسة تستفيد من تجارب الدول الأخرى وذلك لتحويل هذه النوافذ إلى كيانات متينة قادرة على تقديم جميع الخدمات المصرفية بشكل مستقل تماما عن البنوك التجارية المالكة لها. لذلك يعتبر إنشاء النوافذ الإسلامية مرحلة انتقالية لتأسيس بنوك إسلامية متكاملة وليست غاية في حد ذاتها.

* هل أصبحت الصكوك لاعباً في القطاع؟

- تعد الصكوك الإسلامية من أبرز منتجات الصناعة المالية الإسلامية، وقد أصبحت تلك الصكوك واقعًا فرض نفسه في الساحة المالية العالمية بحيث أولت العديد من المؤسسات الإسلامية وغير الإسلامية حكومية كانت أو خاصة اهتماماً خاصاً بالصكوك لقدرتها على توفير الموارد التمويلية اللازمة للاستثمارات، فضلاً عن المواءمة بين الربحية، والسيولة، والأمان من المخاطر. وفي السلطنة تترقب المصارف الإسلامية والمستثمرين على حد سواء صدور التشريعات المنظمة لإصدار الصكوك بشكلها النهائي بعد أن تم في الفترة الماضية تداول ومناقشة المسودة الخاصة بإصدار الصكوك.

ومن المتوقع أن تساهم الصكوك الإسلامية بشكل ملحوظ في دعم خطط التنمية والتوسع للحكومات والشركات في العالم خلال الفترة المقبلة في ظل الطلب الكبير على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية بشكل عام والصكوك بشكل خاص، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الصكوك الإسلامية إلى 230 بليون دولار خلال العام الجاري محققة نمواً بنسبة 35% عن مستواها العام الفائت وذلك نتيجة للنمو المتواصل في الثروة النفطية الخليجية لتبلغ نسبة النمو السنوي في سوق التمويل الإسلامي 15% خلال الأعوام الثلاثة الفائتة.

ويتوقّع الخبراء الماليون أن تصبح الصكوك إحدى الأدوات الرسمية في السياسة النقدية بعد اهتمام البنوك المركزية بإيجاد بيئة تشريعية مناسبة لإصداراتها سواء كانت صكوكاً سيادية من حكومات أو صكوكاً عادية من شركات، حيث ترسخت القناعة بأهميتها كأداة تمويلية تتميز بكونها مدعومة بأصول حقيقية وذات مخاطر منخفضة ومن ثم فهي أداة جذب للمستثمرين ومصدر مهم لضخ الأموال في المشروعات والتوسعات الكبرى.

هناك الكثير من المكاسب التي يمكن أن تجنيها الحكومة في ظل وجود أدوات التمويل الإسلامي، ففي الوقت الراهن تقوم الحكومة بإصدار سندات تنمية بنسبة تصل إلى 5% لفترات محددة (في الإصدار رقم 40 من سندات التنمية الحكومية الذي تم طرحه في شهر يونيو 2012 تم طرح سندات حكومية بقيمة 100 مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها عشر سنوات بسعر فائدة أساسي كوبون 5.5 بالمائة سنويًا)، ولكن يمكن مع وجود أدوات التمويل الإسلامي وأخذاً بالاعتبار للتصنيف الائتماني للسلطنة (A-) فإنه من الممكن أن تقوم الحكومة بطرح «الصكوك الإسلامية»، بدلاً عن السندات لتمويل مختلف المشروعات وبتكلفة قد لا تتجاوز 3% وذلك بسبب الطلب العالمي الكبير على الصكوك الإسلامية وقلة المعروض من مثل هذه الإصدارات.

وبالنسبة للمواطنين فإن الصكوك الإسلامية سوف تمكنهم من استثمار مدخراتهم، وحالياً هناك ما يصل إلى 4.9 بليون ريال عماني موجودة في البنوك ولا يتقاضى عليها أصحابها أي فوائد، ويمكن تشغيل هذه المبالغ في العديد من الأدوات الاستثمارية التي ستقدمها البنوك الإسلامية. وإذا جئنا إلى الصكوك نجد أن الاستثمار فيها يبدأ بتأسيس شركة باسم المشروع، فإذا رغبنا على سبيل المثال في تنفيذ مشروع السكك الحديدية نقوم بتأسيس شركة تحت مسمى «شركة القطارات العمانية» على سبيل المثال وتقوم هذه الشركة بإصدار صكوك بقيمة بليون ريال عماني (إذا كانت تكلفة المشروع تصل إلى هذا المستوى) يكون استحقاقها بعد 10 سنوات وتقوم الشركة بتنفيذ المشروع وبعد تشغيله تقوم بدفع أرباح لحملة الصكوك حتى تنتهي فترة العشر السنوات وبعد ذلك يصبح المشروع ملكا للحكومة.

أيضاً خلال فترة العشر السنوات يتم تداول الصكوك في سوق الأوراق المالية، وهكذا فإننا نجد أن منتجاً واحداً من منتجات البنوك الإسلامية ساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق أرباح للمستثمرين وقلّل تكلفة الاقتراض الحكومي وساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية وتوظيف مدخرات الأفراد في مشاريع منتجة.

ولقد كان لشركتنا السبق في إصدار أول صكوك إسلامية في السلطنة بقيمة 50 مليون ريال والتي من المتوقع أن تعرض على المستثمرين خلال الشهر الجاري. يهدف هذا الإصدار من الصكوك لتمويل التوسعة المقترحة لمشروع مجمع التلال العقاري الذي يضم أكبر مركز تسوق في مسقط (مسقط قراند مول). صكوك التلال، والتي تحمل تصنيفاً ائتمانياً,BBB+ تعد من قبيل صكوك الإجارة وتمت صياغتها على أساس منافع الأعيان، حيث ستقوم شركة التلال للتطوير المالك الحصري لمجمع التلال ببيع حق الانتفاع من إيجارات مسقط جراند مول لصالح حملة الصكوك، ومن خلال هذه المعاملة التجارية ستتحول المبالغ الناتجة من إيجارات محلات مسقط جراند مول إلى ملكية حملة الصكوك لفترة خمس سنوات وبعد انقضائها ستتحول الملكية مرة أخرى إلى شركة التلال للتطوير، موضحاً أن التكييف الشرعي لذلك هو أن مالك العين بائع حق المنفعة وموجب من خلال نشرة الإصدار، وأن المكتتبين هم المشترون للمنفعة من خلال الموافقة ودفع قيمة الصك وهذا مبني على تسمية الإجارة وتعريفها بأنها بيع منفعة. أما المكتتبون فيما بينهم فهم شركاء في تملك تلك المنافع.

موجز عن مجموعة شركات المدينة

تعتبر شركة المدينة للاستثمار والتي تأسست في عام 1998 الشركة الرائدة في مجال الاستثمار البنكي في سلطنة عمان. تمكنت الشركة في الفترة من تأسيس شركات عدة في مجال التطوير العقاري والمقاولات والفندقة والخدمات اللوجستية والتأمين والخدمات الاستشارية والتمويل وسلسلة المطاعم العالمية. يبلغ مجموع أصول المجموعة بنهاية عام 2012 ما يقارب 250 مليون ريال عماني. وتتمتع المجموعة بسمعة طيبة وحضور ممتاز على مستوى السلطنة وفي عدة دول إقليمية وعالمية.