إسلام أباد - أ ف ب:

أمر القضاء الباكستاني أمس الخميس بتوقيف برويز مشرف بسبب أمر اتخذه إبان فترة حكمه بإقالة قضاة، لكن الرئيس السابق فر من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه.

وحضر الجنرال مشرف الذي تولى الحكم إثر انقلاب 1999 حتى استقالته في 2008، وعاد مؤخراً من المنفى على أمل المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 11 مايو المقبل، وكان من المتوقع إعلان تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة في قضية إقالة القضاة، لكن ما كان يتوقع أن يكون مجرد إجراءات إدارية تحول إلى حرب بين سياسي والقاضي.

وصرح محمد أمجد الناطق باسم حزب مشرف: كنا نتوقع أن تمدَّد مهلة الإفراج عنه بكفالة بدون مشكلة، لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض التمديد، ويأمر بتوقيف مشرف.

وعلى الفور غادر الجنرال المتقاعد محكمة إسلام أباد بحماية حراسه، وفر في سيارته الرباعية الدفع أمام رجال الشرطة المدهوشين، كما أفادت مصادر قضائية. وعلق علي دايان حسن مدير فرع باكستان في منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تصرف الجنرال مشرف يدل على احتقاره الإجراءات القانونية، وعلى أنه يعتقد أنه يستطيع بصفته قائد الجيش السابق التهرب من مسؤولية تجاوزاته. وبعد فراره بقليل ندد عشرات من أنصار الجنرال السابق أمام منزله في ضاحية العاصمة إسلام أباد بقرار المحكمة.

وأكد محامي مشرف أنه سيطعن في القرار من اليوم الجمعة أمام المحكمة العليا، وأشار إلى أنه لو رفضت المحكمة الطعن «سنحترم قرارها».